عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت التسهيلات والقروض المصرفية الممنوحة لقطاع التجارة في الإمارات بنسبة 4.14% بزيادة قدرها 6.33 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، ليبلغ الرصيد الإجمالي للائتمان المصرفي، المقدم للقطاع 159.1 مليار درهم بنهاية يونيو 2018، مسجلاً أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2015، ما يعتبر مؤشراً مهماً على عودة الانتعاش للنشاط الاقتصادي، وذلك بحسب ما أظهرته البيانات الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي أمس. وتعتبر القروض والتمويلات المصرفية المقدمة لقطاع التجارة بالدولة أحد أهم المؤشرات الاقتصادية على مستويات النشاط وحركة التبادل السلعي بالسوق المحلية، خلال الفترة، وتظهر نسبة النمو المسجلة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري أن هناك قفزة بالنمو والتمويلات للقطاع، بعد أن كانت القروض والتسهيلات الممنوحة للتجارة تظهر انحساراً في قيمتها على مدى عامي 2016 و2017، وهي الفترة التي شهدت تباطؤاً في معدلات النمو الاقتصادي. وتظهر البيانات أن مستويات الإنفاق للأفراد عادت للنمو بشكل ملحوظ منذ مطلع العام الجاري، حيث نمت القروض الشخصية الإجمالية بقيمة 5.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2018، منها نحو 3.26 مليار درهم قروضاً جديدة للأعمال أو الاستثمار، ونحو 2.27 مليار درهم، قروضاً جديدة لأغراض استهلاكية، لتبلغ القيمة الإجمالية للقروض الشخصية نحو 412 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، (منها 83.26 مليار دهم قروضاً للأعمال و329 مليار درهم تقريباً قروضاً للاستهلاك). ووفقاً للبيانات، فإن محفظة القروض الشخصية المقدمة لأغراض الأعمال والاستثمار عادت لتسجيل نمو لأول مرة منذ ديسمبر 2014، وهي أحد محركات زيادة الطلب في السوق المحلية، في حين أن القروض الشخصية للاستهلاك عادت لتسجيل نمو لأول مرة منذ يونيو 2017.
إلى ذلك، ارتفع رصيد محفظة الائتمان المصرفي المقدم لقطاع الإنشاءات والعقارات بقيمة 9 مليارات درهم جديدة تقريباً خلال النصف الأول من 2018 لتبلغ قيمة التمويلات المقدمة للقطاع نحو 307 مليارات درهم بنهاية يونيو الماضي.
ووفقاً للمؤشرات المالية والمصرفية للنصف الأول من 2018، ومعدلات نمو التمويل المقدم لمختلف القطاعات الحيوية بالدولة، فإن الاقتصاد الوطني، بدأ يدخل مرحلة انتعاش جديدة.
