«إيواء» تعرض جهود الدولة في مكافحة الاتجار بالبشر

شاركت مراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر بالدولة في ورشة عمل حول "العنف النوعي" القائم على النوع الاجتماعي نظمتها الجمعية الكويتية للأسرة المثــالية بالتعاون مع مكتب المفوضية العليـا لشــؤون اللاجئين في الكويت بمشاركة عدد من الوفود من الإمارات والمملكة العربية السعودية والأردن. وتناولت أوراق العمل التي قدمت خلال الورشة قضايا العنف النوعي ضد المرأة والطفل وأنواعه، وتحديد المفاهيم الأساسية والأساليب القانونية للحد من ظاهرة العنف اللفظي والفعلي وسبل الحماية والمعالجة، إلى جانب ظاهرة العنف ضد الأطفال وسبل الحماية والوقاية. وقدمت سارة شهيل المديرة التنفيذية لمراكز إيواء ورقة عمل عن تجربة مراكز الإيواء في الدولة والخدمات التي تقدمها للضحايا والجهود التي تبذلها الإمارات في هذا الصدد ودور اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وأكدت أن برامج الدولة في مكافحة الاتجار بالبشر تعزز الجهود الدولية للحد من تداعيات هذه الجرائم العابرة للحدود، مشيرة إلى أن الإمارات تعد من الدول السباقة في وضع القوانين والتشريعات ذات الصلة والانضمام للاتفاقيات والبروتوكولات الدولية في التصدي لجرائم الاتجار بالبشر. وقالت شهيل إن تجربة الدولة في هذا المجال بدأت من حيث انتهى الآخرون وتبنت أفضل الممارسات في تقديم الرعاية الشاملة للضحايا في المجالات النفسية والمهنية والصحية، مؤكدة أن الإمارات تبنت استراتيجية واضحة المعالم لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وتعاملت معها بجدية ومهنية عالية باعتبارها نشاطا دائم التغيير ويأخذ أشكالا مختلفة من قبل المتاجرين للتحايل على القوانين التي وضعت للحد من انتشار الجريمة. وشددت على أن الإمارات من الدول المتقدمة والمنفتحة على العالم فهي دولة مقصد ومطمع لأنظار المتاجرين بالبشر، وقالت إن الدولة تصدت لهذه الجريمة بكل قوة من خلال إصدار القوانين وتوقيع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم مع الجهات ذات العلاقة والشركاء الفاعلين محليا ودوليا. وأشادت الوفود المشاركة في المؤتمر بتجربة الدولة الرائدة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتوفير الرعاية المناسبة للضحايا والحد من معاناتهم وصون كرامتهم الإنسانية. وثمنت التعاون القائم بين الجهات ذات الصلة في الدولة في هذا الصدد مما كان له أكبر الأثر في ارتياد الإمارات موقعا قياديا في إطار الجهود العالمية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، كما استمع المشاركون لتجارب العديد من الدول في التصدي لجرائم الاتجار بالبشر من خلال أوراق العمل التي قدمها ممثلو الوفود المشاركة. من جانبها، قدمت مي كدكوي كبير مساعدي الحماية بمكتب مفوضية اللاجئين في أبوظبي ورقة عمل حول "ظاهرة الاتجار بالبشر وطرق الحماية" استعرضت من خلالها أسباب تنامي جرائم الاتجار بالبشر، مؤكدة أن الاتجار بالبشر يعتبر إفرازا طبيعيا للتفكك الأسري الذي يؤدي إلى الانحراف وتمزيق النسيج الاجتماعي. وقالت إن وسائل الاتجار بالبشر تتمثل في الخطف القسري للضحايا والبيع من جانب أسرهم وتهريب المهاجرين طوعا من دولة إلى أخرى، مشيرة إلى أن تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر ترجع إلى عدة عوامل أهمها الحروب والنزاعات، والفقر والجهل، والصراعات الداخلية والكوارث الطبيعية، والبطالة والهجرة الاقتصادية، إلى جانب العنف الاجتماعي وغياب الديمقراطية وحقوق الإنسان والفساد في الأجهزة الإدارية والعسكرية والقضائية. وأصدرت الورشة عدداً من التوصيات تضمنت ضرورة تعزيز القوانين الوطنية التي تحد من ظاهرة العنف الموجهة ضد النساء والأطفال، وتعزيز سبل الحماية والوقاية، وتسليط الضوء على هذه القضايا المهمة من خلال عقد المزيد من الندوات وورش العمل في هذا الصدد.