قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة امس، برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم «الإخوان»، إلى جلسة 9 يوليو المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وجاء قرار التأجيل لحين ورود تقرير اللجنة الفنية المكلفة بفحص الأحراز المصورة بالقضية متضمنا إبداء الرأي الفني فيها، وذلك بعد أن انتهت المحكمة من الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم في جلسات سرية حظر النشر فيها. وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية أن التنظيم الدولي للإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة «حماس» الذراع العسكرية للتنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر، بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.
إلى ذلك، بدأت محكمة مصرية امس محاكمة 24 ناشطا بناء على اتهامات بتنظيم مظاهرات غير قانونية في ظل قانون التظاهر الصادر العام الماضي. واتهم النشطاء أيضا بإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة مفرقعات والاعتداء على الشرطة. وكان قد تم إلقاء القبض على هؤلاء النشطاء الأسبوع الماضي خلال مسيرة في القاهرة للتنديد بقانون التظاهر. (القاهرة - وكالات)
إحالة مصري وإسرائيليين للمحاكمة بتهمة التجسس
قالت مصادر قضائية إن النائب العام المصري قرر أمس إحالة ثلاثة أشخاص، بينهم إسرائيليان للمحاكمة بتهمة «التخابر على مصر لمصلحة إسرائيل»، وذلك في أحدث حلقة من حلقات قضايا التجسس بين البلدين.
وأحالت مصر من قبل العديد من الأشخاص، بينهم إسرائيليون إلى المحاكم بتهمة التجسس لمصلحة إسرائيل، رغم إبرام البلدين معاهدة سلام عام 1979. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن المتهمين هم المصري سلامة محمد سليمان بريكات، وهو مقيم بشمال سيناء ورهن الاحتجاز، والإسرائيليان جمعة أدباري الترابين وشالومو سوفير، وكلاهما طليق السراح. ووصفت سوفير بأنه عضو بجهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية (أمان).
وقالت مصادر قضائية لـ «رويترز»، إن بريكات «قدم معلومات تضر بالأمن القومي لإسرائيل وأمدها بمعلومات عن أماكن انتشار القوات المسلحة والعناصر الجهادية بشمال سيناء». وأضافت أنه حصل على مسكن وأموال مقابل التخابر، فيما اشترك المتهمان الإسرائيليان «بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة التخابر». وستجرى المحاكمة أمام محكمة جنايات الإسماعيلية بمنطقة قناة السويس، ولم يتحدد موعد انعقادها بعد. ولا يعرف هل يوجد الإسرائيليان داخل مصر أم خارجها.
وفي فبراير الماضي، أحال النائب العام أربعة أشخاص، وهم رجل وامرأة من مصر، ورجلان إسرائيليان لمحكمة الجنايات بتهمة «تكوين شبكة تجسس لمصلحة إسرائيل». وجاء في قرار الإحالة آنذاك، أن الإسرائيليين ضابطان بجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ولم يتم القبض عليهما. (القاهرة - وكالات)
عدد اليوم
