واصل وفد الدولة، برئاسة معالي صقر غباش وزير العمل مشاركته في أعمال مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ 101 بجنيف أمس، والذي شهد إلقاء الكلمة المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من قبل معالي المهندس عادل بن محمد فقيه وزير العمل بالمملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل بدول المجلس، الذي استعرض تجربة الإمارات ودول التعاون في حماية حقوق العمال.
وقال وزير العمل السعودي في كلمته: “إن دول المجلس، وفي إطار سعيها لتطوير سوق العمل، وفقاً لمعايير العمل الدولية خطت خطوات متميزة على المستوى التشريعي، فيمكن لأي متتبع أن يلحظ ارتفاع وتيرة تصديقات دولنا على اتفاقيات العمل الأساسية بأكثر من الضعف”.
وأكد معالي وزير العمل السعودي، أن “حوار أبوظبي” الذي انطلق عام 2008، حول إرساء مبدأ التعاون بين دول الإرسال والاستقبال أسفر عن إطلاق مبادرة تعتزم دولة الإمارات تطبيقها قريباً بالتعاون مع جمهورية الهند، تتمثل في ابتكار نظام إلكتروني للتحقق من العقود مما يعزز الشفافية في التعاقد، ويوفر للعامل وللهيئات الحكومية المعنية الفرصة للاطلاع على شروط وظروف العمل كافة، ويكفل للعامل حقه في رفض أو قبول هذه الشروط قبل سفره إلى الخارج، وبمعرفة حكومة بلده.
وأشار وزير العمل السعودي إلى أنه على صعيد الحماية الاجتماعية، فإن دولة الإمارات سعت منذ تأسيسها نحو توفير الحياة الكريمة لمواطنيها، ويؤكد ذلك المسح الأول للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين الشعوب والتي جاءت دولة الإمارات فيها في المركز الأول عربياً وفي الـ 17 على مستوى شعوب العالم.
ولفت رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون إلى أن المملكة العربية السعودية سعت وراء إصلاح بعض الاختلالات الهيكلية، وتم إطلاق مجموعة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى توفير المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات المملكة.. وبشكل خاص تم إطلاق برنامج “نطاقات” الذي يقوم على مبدأ تحفيز المنشآت على تحقيق معدلات التوطين المستهدفة والتي تختلف باختلاف حجم المنشأة وطبيعة نشاطها.
ونوه معالي المهندس عادل بن محمد فقيه بإجراء سلطنة عمان بعض التعديلات في التشريعات القانونية التي تنظم العلاقة بين أطراف الإنتاج بما يعزز توفير الحماية للقوى العاملة بتنظيم ساعات العمل ومنح العاملين راحة أسبوعية لا تقل عن يومين متتاليين وإبقاء الإجازات لتكون بأجر شامل ومنح المرأة العاملة إجازة أمومة لمدة خمسين يوماً براتب شامل وحماية العاملين من الفصل التعسفي.
وأشار إلى أن دولة قطر عززت تشريعاتها وقوانينها بأحكام جديدة وحديثة لها علاقة مباشرة بشؤون العمل والعمال في إطار إضفاء حماية قانونية للفئات العاملة كافة في دولة قطر. وأوضح في الكلمة المشتركة لدول المجلس أن دولة الكويت اتخذت خطوات إيجابية ملموسة في إطار توفير أقصى حماية ممكنة للعمالة، حيث صدر القانون رقم “2010/6” بشأن العمل في القطاع الأهلي الذي تلافي الكثير من سلبيات القانون القديم وروعي فيه أن يكون أكثر اتساقاً مع معايير العمل الدولية.
ضم وفد الدولة المشارك قيادات وخبراء وفنيين من وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة توظيف الموارد البشرية الوطنية “تنمية” والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.. ويمثل أصحاب الأعمال اتحاد غرف التجارة والصناعة.. ويمثل العمال جمعية التنسيق للجمعيات المهنية بالدولة.
ويشارك في المؤتمر، وفود تمثل 184 دولة عضواً في المنظمة من الحكومات ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال.
عدد اليوم
