عدد اليوم
قال وزير الخارجية الألماني، اليوم الاثنين، إن إجراء من الاتحاد الأوروبي لحماية الشركات الأوروبية من أضرار العقوبات الأميركية على إيران سيبدأ سريانه غداً الثلاثاء بالتزامن مع إعادة فرض العقوبات.
وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الثامن من مايو إعادة فرض عقوبات على إيران، من بينها عقوبات تستهدف قطاع النفط الإيراني وأخرى تستهدف بنكها المركزي.
ويريد الاتحاد الأوروبي إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، التي أعفى طهران من عقوبات اقتصادية مقابل كبح برنامجها النووي.
وترى أوروبا الاتفاقية كعنصر مهم في تحقيق الأمن الدولي.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بيان مشترك مع نظيريه الفرنسي والبريطاني "رفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي جزء مهم في الاتفاق".
وأضاف أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تأسف بشدة لإعادة فرض العقوبات الأميركية، وأن الدول الثلاث مصممة على حماية الشركات الأوروبية العاملة مع إيران.
وتابع ماس أنه بتعديل قانون 1996 الذي يمنع أي شركة أوروبية من التقيد بالعقوبات الأميركية ولا يعترف بأي أحكام قضائية تضع تلك العقوبات موضع التنفيذ فسيتمكن الاتحاد الأوروبي من حماية شركاته.
وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية إن حكومة ألمانيا ستواصل تقديم ضمانات تصدير واستثمار للشركات التي تعمل مع إيران، مضيفة أن برلين مستمرة في الحوار مع الولايات المتحدة لإعفاء الشركات الألمانية من العقوبات الأميركية.
وأضافت الوزارة أن تحديث الإجراء "سيبدأ سريانه على الأرجح في السابع من أغسطس، تزامنا مع إعادة تطبيق الدفعة الأولى من العقوبات الأميركية".
ولم يسبق استخدام مثل ذلك الإجراء من قبل وتنظر إليه الحكومات الأوروبية كسلاح سياسي أكثر نظرا لغموض قواعده وصعوبة تطبيقه مما يجعله مجرد تحذير للولايات المتحدة.
ولا يتيح الإجراء للشركات المطالبة بأي تعويضات أمام القضاء من الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء عن أضرار قد تلحق بها من جراء العقوبات الأميركية حسبما ذكرت الوزارة.
لكن المطالب ستوجه ضد "المتسبب" في الأضرار مما يعني الولايات المتحدة في حالة عقوبات إيران.
