يبدو مصرف بي ان بي باريبا الفرنسي على وشك طي صفحة مؤلمة من تاريخه بدفع غرامة قياسية قدرها تسعة مليارات دولار لمنع ملاحقات جزائية ضده لانتهاكه الحظر الأميركي على عدد من الدول، في أكبر عقوبة مالية تفرضها الولايات المتحدة على مصرف أجنبي.
وتحقق السلطات الأميركية في ما إذا كان بي.ان.بي باريبا قد انتهك العقوبات الأميركية المتعلقة بالسودان بين 2002 و2009 وما إذا كان قد حجب معلومات تتعلق بتحويلات إلكترونية كي يتسنى إجراؤها عبر النظام المالي الأميركي دون لفت الأنظار.
وقالت مصادر متطابقة إن الاتفاق الذي يتم وضع اللمسات الأخيرة عليه أمس سيعلن حوالي الساعة 20,00 بتوقيت جرينتش اليوم الاثنين.
وردا على أسئلة وكالة فرانس برس، رفض المصرف والسلطات المعنية الأدلاء بأي تعليق.
وهذه الترتيبات الودية ستنهي أشهرا طويلة من المفاوضات الشاقة والمتوترة التي شاركت فيها الحكومة الفرنسية على أعلى المستويات.
وقد تدخل الرئيس فرنسوا أولاند شخصيا بمحاولته الضغط على نظيره الأميركي باراك اوباما الذي رفض بشكل واضح أي تدخل.
وقالت المصادر إن بي ان بي باريبا سيعترف بالتهمة الموجهة إليه ليتجنب بذلك محاكمة نتائجها غير محسومة.
لكن هذا الاعتراف بالذنب، الاستثنائي لشركة لا يخلو من المجازفة.
فهو يعرض المصرف لطلبات تعويض من أطراف ثالثة وإمكانية فقدان العلاقات التجارية التي تقيمها بعض صناديق التقاعد أو الإدارات المحلية معه وفق قواعدها الداخلية.
وذكرت المصادر أن بي ان بي باريبا وافق على ما يبدو على دفع غرامة قدرها 8,9 مليار دولار (6,4 مليار يورو) أي ما يعادل 16 شهرا من الأرباح حسب نتائج 2013 (4,8 مليار يورو من الأرباح الصافية).
وكان المصرف توقع غرامة قدرها 1,1 مليار يورو، وهو مبلغ قريب من غرامات فرضتها الولايات المتحدة في 2012 على بعض المصارف الأجنبية مثل البريطانيين اتش اس بي سي (1,36 مليار يورو) وستاندارد تشارتر (483 مليون يورو) والهولندي أي ان جي (446 مليون يورو).
وفرضت غرامة قدرها 2,6 مليار دولار (1,87 مليار يورو) في مايو على بنك كريديه سويس بتهمة التحريض على التهرب الضريبي.
وقال المدير العام جان لوران بونافيه في مذكرة داخلية إلى الموظفين نشرت أمس الأول «أريد أن أقول ذلك بوضوح: ستفرض علينا عقوبات كبيرة لان حالات خلل سجلت وأخطاء ارتكبت».
لكنه أضاف أن «هذه الصعوبات التي نمر بها يجب ألا تؤثر على خارطة الطريق التي وضعناها».
وقال «يجب ألا تؤثر الصعوبات التي نواجهها حاليا على خططنا للمستقبل».
وأضاف في الخطاب «هذه أنباء جيدة لجميع الموظفين ولعملائنا.. سنتمكن من تبديد الغموض الحالي وإزالة الضغوط على البنك..سنتمكن من إلقاء تلك الأحداث وراء ظهورنا».
كانت مصادر مطلعة قالت في وقت سابق إن من المرجح منع البنك من تحويل العملات إلى الدولار نيابة عن عملاء في بعض أوجه النشاط لفترة قد تصل إلى عام.
ويرى محللون أن هذه الغرامة ستضر بسمعة البنك وتؤثر بشكل كبير على وارداته هذه السنة بامتصاصها كل أرباحه.
كما يمكن أن تؤثر على درجة ملاءته التي تعد مقياس متانته المالية الذي وضع بعد الأزمة وتتابعه عن كثب الأسواق وسلطات ضبط الأسواق. وقالت المصادر إن المصرف سيخضع لمدة عام لتعليق عمليات «التعويض» (التسوية) بالدولار.
وتتعلق هذه العقوبة بالنشاطات المربحة جدا لقطاعي النفط والغاز اللذين يشكلان لب القضية. وقالت المصادر نفسها إن مكاتب المصرف في باريس وسنغافورة وخصوصا جنيف الفرع الذي وجهت إليه الاتهامات، ستمنع من عقد أي صفقات بالدولار طوال هذه المدة.
ويفترض أن تحدد مهلة للمصرف ليجد حلا بديلا، أي العثور على مصرف يوافق على تسديد الدفعات بالدولار باسمه.
وهذا الأمر يحد من رحيل المؤسسات المودعة لديه (الشركات المتعددة الجنسيات وصناديق الاستثمار وشركات التأمين والمجموعات النفطية).
وقال مصدر مصرفي لفرانس برس إن بي ان بي تحدث في هذا الشأن إلى بعض المصارف في الولايات المتحدة.
وبمعزل عن هذه العقوبات المالية، اضطر المصرف لإزاحة مديرين كبار فيه.
وقالت المصادر إن اثنين من كبار مديريه أحدهما مديره العام المنتدب جورج شودرون دو كورسيل وأكثر من عشرة من المصرفيين المرتبطين بالعمليات التي سببت المشكلة سيغادرون البنك. واستهدفت وزارة العدل الأميركية ورئيس هيئة ضبط المصارف في نيويورك بنجامين لوسكي بي ان بي لأنه سمح بتسديد مبالغ بالدولار لدول تخضع لعقوبات اقتصادية أميركية وخصوصا السودان وإيران وكوبا بين 2002 و2009.
وقال مصدر إن المصرف قام ببعض العمليات المحظورة حتى 2012 بينما كان تحقيق السلطات الأميركية جاريا.
وشمل التحقيق صفقات تتجاوز 100 مليار دولار.
وقالت مصادر إنه خلص إلى أن 30 مليار دولار أخفيت للالتفاف على العقوبات.
ويبدو أن الأسواق تكهنت بهذه العقوبات الكبيرة التي يجري الحديث عنها منذ نهاية أبريل إذ أن سعر سهم بي ان بي باريبا خسر نحو عشرة بالمئة من قيمته منذ ذلك الحين.
(نيويورك - أ ف ب، رويترز)
.
الغرامات المالية الأميركية على مصارف
? فرضت الولايات المتحدة غرامات مرتفعة على مصارف كبيرة معظمها في السنوات الثلاث الأخيرة.
وتشمل هذه الغرامات ممارسات المصارف في قطاع العقارات (الرهن العقاري وعمليات المصادرة) والتلاعب بفوائد المصارف وانتهاك قوانين الحظر والتورط في غسيل أموال.
وقد فرضتها سلطات أميركية عدة من وزارة العدل إلى الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وإدارة الخدمات المالية ووكالات حكومية وهيئات عامة وسلطات لضبط الأسواق.
وكانت سنة 2013 الأكثر «ربحية» حتى الآن ودفعت خلالها المصارف أكثر من 50 مليار دولار إلى السلطات الأميركية.
في ما يلي أكبر هذه الغرامات:
1- مصارف ويلز فارجو وجي بي مورجان تشيز وسيتي جروب وبنك أوف أميركا والاي فايننشال فرض عليها دفع 25 مليار دولار في فبراير 2012، ووافقت هذه المصارف على دفع هذا المبلغ لتجنب ملاحقات لقيامها بعمليات مخالفة لمصادرة عقارات.
2- مصرف جي بي مورجان تشيس، 13 مليار دولار: سدد هذا «التلميذ النجيب» السابق لوول ستريت في نوفمبر أموالًا لتسوية خلافات مرتبطة بأدوات مالية تعتمد على قروض للرهن العقاري.
3- بنك أوف أميركا، 29,6 مليار دولار: أحد المصارف الأميركية الكبرى القليلة التي لا يوجد مقرها في نيويورك، وهو المصرف الذي دفع الثمن الأكبر في أزمة الرهن العقاري، من بين هذه الغرامات ما قيمته 9,5 مليار دولار في 26 مارس ليتجنب ملاحقات من قبل الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان التي تنظم هذا القطاع وتشرف على وكالتي إعادة تمويل الرهن العقاري فاني ماي وفريدي ماك، كما سدد 8,5 مليار دولار في يونيو 2011 قبل البنك بدفع تعويضات إلى مجموعة مستثمرين يعتبرون انفسهم متضررين من ممارسات المصرف في قطاع العقار.
4- كريديه سويس، 2,6 مليون دولار: اعترف هذا المصرف في مايو الماضي بأنه ساعد أثرياء أميركيين على أخفاء ودائع لهم من مصلحة الضرائب في بلدهم.
5- اتش اس بي سي، 1,92 مليار دولار: وافق هذا المصرف البريطاني على دفع المبلغ لتجنب ملاحقات ضده بتهمة المشاركة في نشاطات غسيل أموال.
6- جي بي مورجان تشيس، 1,7 مليار دولار: قبل البنك في يناير بدفع المبلغ لتجنب ملاحقات لأنه غض النظر عن ممارسات برنار مادوف الذي أدين بالاحتيال.
7- او بي اس، 1,53 مليار دولار: في ديسمبر 2012 دفع البنك السويسري هذا المبلغ ليغلق ملف ملاحقات مرتبطة بالتلاعب بمعدل الفائدة (لايبر).
8- رابوبنك، 1,05 مليار دولار: دفع المصرف غرامات في أكتوبر 2013 لتجنب ملاحقات حول اتهامات بالتلاعب بمعدل الفائدة (لايبور).
لكن هناك ملفات أخرى قد تغير هذا التصنيف. فقد ذكرت الصحف الأميركية أن بنك أوف أميركا يمكن أن يخضع لغرامة مالية قياسية تتراوح بين 12 و17 مليار دولار، وسيتي جروب يمكن أن يدفع حتى عشرة مليارات. وفي الحالتين تتعلق القضية بمخالفاتهما في القطاع العقاري التي تسببت بالأزمة المالية.
(نيويورك - أ ف ب)
عدد اليوم
