أثينا (وكالات) ـ توقفت الحافلات وقطارات الأنفاق عن الحركة في أثينا أمس، في الوقت الذي بدأ فيه عمال اليونان إضرابا في أنحاء البلاد احتجاجا على الإغلاق المفاجئ لهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية والتي أوقفت الحكومة بثها في منتصف الليل بشكل مفاجئ.
وواصل العاملون بث نشرات الأخبار من خلال قنوات صغيرة تعمل بنظام انالوج أو عبر مواقع إلكترونية يونانية حتى يستمر التلفزيون في العمل في تحد لقرار الإغلاق. ووصفت الحكومة قرارها إغلاق الهيئة التي يبلغ عمرها 75 عاما بأنه إجراء مؤقت قبل أن تعيد إطلاقها. لكن بعض الموظفين يتوقعون الأسوأ.
وقالت ثيودورا تسابوديمو المحررة التي عملت لحساب (إي.آر.تي) لمدة 15 عاما “نخشى ألا يحدث شيء لأنهم حسموا أمرهم فيما يبدو. أنا هنا منذ يومين وليلتين ولم يتبق لنا شيء لنفعله. نناضل من أجل أن نستمر.” ومن المتوقع تنظيم عدد من المسيرات التي ستتحول إلى مظاهرات أمام مقر (إي.آر.تي) حيث يتجمع عمال ومؤيدون من مختلف دروب الحياة منذ إعلان الإغلاق.
وقالت كاترينا المقيمة في أثينا “فيما يتعلق بالإضراب فأنا أوافق عليه. الإضراب لم يعد بشأن إي.آر.تي وحسب. إي.آر.تي هي مجرد قمة جبل الجليد”. لكن ليس هناك الكثير من المؤشرات التي تدل على مشاركة الشركات الخاصة في الإضراب.
وامتلأت شوارع المدينة بالمشاة والسيارات وكانت الأسواق مفتوحة كما أن المقاهي كانت تستقبل الزبائن كالمعتاد. وكانت لدى بعض سكان أثينا رؤية مختلفة للإضراب. وقال باناجيوتيس باناجوبولوس وهو متقاعد “من ناحية هناك من يفصلون من وظائفهم ولكن من ناحية أخرى هناك الكثير من هؤلاء. ويجب أن يدفع الناس الثمن”.
وسيفقد نحو 2600 من موظفي (إي.آر.تي) وظائفهم. وسيعاد تعيين البعض منهم في الهيئة الجديدة التي يتوقع أن يعمل بها نحو 1200 شخص.
وسائل الإعلام
وراهنت الحكومة على كسب الوقت بتقديمها غداة إغلاق شبكات التلفزيون العام مشروع قانون لإعادة تنظيم وسائل الإعلام الرسمية، سعيا منها لمنع تفكك ائتلاف أحزابها بعد حوالى عام من تقاسم السلطة بين محافظي رئيس الوزراء انتونيس ساماراس وحزب باسوك الاشتراكي وحزب اليسار المعتدل ديمار.
ولا شك أن ساماراس الذي يعرض حصيلة أداء حكومته هذا الأسبوع على ترويكا الدائنين الدوليين لبلاده، أراد من خلال إغلاق شبكات إي آر تي التلفزيونية الخمس ومحطاتها الإذاعية خلال بضع ساعات، أن يثبت تصميمه على التصدي لهذه الهيئة العامة التي يصفها المتحدث باسم الحكومة بتهكم بانها “بقرات مقدسة”.
وتنتقد إي آر تي لامتيازاتها ومحسوبيتها وسوء إدارتها، غير أنها تحظى باحترام الأوساط الثقافية لحرفيتها العالية ولاسيما في مجال الأفلام الوثائقية. وعانى موظفو المجموعة منذ بدء أزمة الديون عام 2010 من الاقتطاعات المفروضة على الأجور والتي قدرتها النقابات بـ 45%.
وقال ساماراس في كلمة ألقاها في غرفة التجارة اليونانية مساء الأربعاء في أثينا “انتهى عهد الامتيازات لإي آر تي .. أننا لا نغلق التلفزيون العام، بل سيتم إنشاء محطة جديدة قريبا جدا”.
ولم يستجب ساماراس حتى الآن للنداء الذي وجهه شريكاه في الحكومة حزبا باسوك وديمار لعقد اجتماع “ثلاثي” و”إعادة فتح” شبكات إي آر تي. وصرح زعيم الاشتراكيين ايفانغيلوس فينيزيلوس ان هناك “أجواء أزمة سياسية” داخل الحكومة داعيا ساماراس إلى “الحفاظ على وحدة ومستقبل الحكومة” التي تشكلت قبل حوالي عام بعد الانتخابات التشريعية في يونيو 2012 في وقت كانت البلاد تعاني أزمة اقتصادية واجتماعية كبرى.
ووسط الذهول العام توقفت قنوات اي ار تي عن البث مساء الثلاثاء بعيد الساعة 20,00 توقيت جرينتش بعد وقف عمل محطة إرسالها الرئيسية الكائنة على جبل قرب أثينا في تجاهل تام لحشد من المحتجين تجمع أمام مقر الشبكة في أجواء من الهلع العام.
وتم وقف بث القنوات بإجراء قانوني اتخذه وزراء حزب الديمقراطية الجديدة (يمين) بزعامة رئيس الوزراء وحدهم ولم يوقعه شريكاه باسكوك وديمار المعارضان لإغلاق التلفزيون العام مع الدعوة إلى إعادة هيكلته.
سياسات التقشف
بالتوازي مع ذلك وإزاء دهشة جميع المشاهدين أمام شاشات التلفزيون السوداء، نددت المركزيتان النقابيتان للقطاع الخاص والعام بعملية الإغلاق “اللاديمقراطية” التي تمت “في إطار سياسات التقشف” ووصفتا “قرار ساماراس” بانه “انقلاب”.
ودعت النقابتان إلى إضراب عام الخميس لمدة 24 ساعة وإلى تجمع أمام مقر إي آر تي في ضاحية شمال أثينا. كما دعت المركزية النقابية للقطاع العام كافة الموظفين إلى الانضمام إلى التحرك منددة بـ “الموت الوحشي لشبكة اي ار تي” بمرسوم تشريعي “هدفه إلغاء هيئات عامة وتسريح 14 ألف موظف” كما هو مقرر في مذكرة التفاهم الموقعة بين اليونان ودائنيها.
وتعهدت اليونان لدى دائنيها أي منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، بإعادة هيكلة قطاعها العام وتسريح آلاف الموظفين بحلول نهاية 2014 بينهم ألفان في مطلع صيف 2013.
وفي بروكسل نأت المفوضية الأوروبية بنفسها عن قرار الحكومة اليونانية مشيرة في بيان الأربعاء إلى أن قرار الحكومة اليونانية غلق اي ار تي “اتخذ باستقلالية تامة” مشددة على الدور الضروري الذي يلعبه قطاع الإعلام السمعي البصري العام في الحياة الديموقراطية.
وطالب الاتحاد الأوروبي للإذاعة والتلفزيون وجمعية الصحافة الدولية التي تضم المراسلين العاملين في بروكسل بإعادة فتح هذه الهيئة التي تعود إلى 60 عاما والتي تبقى رمزا للديمقراطية في بلاد تعرض فيها الإعلام إلى قمع شديد إبان الديكتاتورية العسكرية (1967- 1974). وفي قبرص دعت نقابة الصحافيين إلى تجمع احتجاجي أمام السفارة اليونانية في نيقوسيا وسط مخاوف من إن تؤدي الأزمة في الجزيرة أيضا إلى إغلاق قناة الإذاعة والتلفزيون العامة ريك. وبدعوة من نقابتهم التزم الصحافيون اليونانيون أمس بالإضراب، ولم تصدر أي صحيفة الخميس كما امتنعت محطات الإذاعة والتلفزيون عن بث نشرات إخبارية.
الرحلات البحرية
وانضمت نقابة البحارة أمس إلى الإضراب ما أثار بلبلة في خطوط الرحلات البحرية. وإزاء ردود الفعل الغاضبة قدم المتحدث باسم الحكومة سيموس كيديكوغلو تفاصيل مشروع قانون يقضي بإنشاء “إذاعة وإنترنت وتلفزيون يوناني جديد” سيطلق عليه اسم نيريت على أن يبدأ البث نهاية أغسطس مع 1200 موظف بدلا من 2660 حاليا.
ورغم هبوب عاصفة شديدة بقي مئات الأشخاص متجمعين مساء أمس الأول أمام مقر اي ار تي فيما كان عشرات الصحافيين والمساعدين يسعون داخل المقر لمواصلة إنتاج وبث البرامج عبر موقع الشبكة الالكتروني رغم أنه لم يكن من الممكن الدخول إليه.
وواجهت خدمات النقل العام والمصالح الحكومية في اليونان التوقف أمس، حيث بدأت النقابات العمالية إضرابا عن العمل لمدة 24 ساعة احتجاجا على قرار الحكومة بإغلاق هيئة الإذاعة والتليفزيون الرسمية (إي.آر.تي).
وأعلنت الجهات الداعية إلى الإضراب توقف الرحلات الجوية الدولية من الساعة الثالثة وحتى الخامسة بعد ظهر أمس (1200 إلى 1400 بتوقيت جرينتش) مع انضمام مراقبي الحركة الجوية للإضراب عن العمل.
وبدأ إضراب لخمس ساعات للعاملين في هيئة الطيران المدني ظهر أمس، حيث أدى إلى توقف الرحلات الجوية الداخلية. وتأثرت خدمات الحافلات والقطارات بشدة، في حين استمر تشغيل قطار الأنفاق في أثينا ولكن بطاقة أقل.
وأدى الإضراب، وهو الثالث الذي تدعو إليه النقابات العمالية في اليونان هذا العام، إلى إغلاق مكاتب مصلحة الضرائب والمدارس واقتصار العمل في المستشفيات على وحدات الطوارئ.
وتم الإعلان عن القيام بمظاهرة احتجاجية نظمتها أكبر نقابتين عماليتين للقطاعين العام والخاص في اليونان - وهما الاتحاد العام لعمال اليونان “جي.إس.إي.إي” ونقابة “أديدي” لموظفي الخدمة المدنية - أمام مركز البث الرئيسي لـ “إي.آر.تي” في أثينا.
وكانت “إي.آر.تي” قد بدأت البث عام 1938 وتطورت لتشمل ثلاث قنوات وسبع محطات إذاعية عامة و19 محطة إذاعية إقليمية. وتقول الحكومة إنها تكلف الدولة حوالي 300 مليون يورو (400 مليون دولار) سنويا.
وقال المتحدث باسم الحكومة سايموس كديكوجلو لرويترز إن الإغلاق تقرر قبل ستة أسابيع وأنه ليس له علاقة بالفشل في بيع شركة الغاز الحكومية (دي.إي.بي.ايه) أو زيارة التفتيش التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي ومسؤولو صندوق النقد الدولي لأثينا.
وصرح مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية أولي رين أمس الأول بأن المفوضية الأوروبية لم تسع إلى إغلاق قناة التلفزيون اليونانية الوطنية (إي.آر.تي) في إطار خفض العجز في الميزانية. جاء هذا التصريح بعد الإغلاق المفاجئ للخدمات.
وقال رين للبرلمان الأوروبي في ستراسبورج “لم تسع المفوضية لإغلاق إي.آر.تي لكن المفوضية لا تشكك أيضا في التفويض الممنوح للحكومة اليونانية بإدارة القطاع العام. قرار السلطات اليونانية يجب أن ينظر إليه في سياق الجهود الأساسية والضرورية التي تتخذها السلطات لتحديث الاقتصاد اليوناني. وهي تتضمن تحسين وكفاءة وفاعلية القطاع العام”.
عدد اليوم
