دبي (الاتحاد) - أعلنت مجموعة HSBC المصرفية الدولية، إطلاق صندوق استثمار عالمي في قطاع المياه مدته 5 سنوات بقية 100 مليون دولار، من خلال شراكة جديدة تجمع بين كل من الصندوق العالمي لصون الطبيعة و(ووتر إيد) و(ايرث ووتش) والمجموعة.
وأعلن دوجلاس فلينت، رئيس مجلس إدارة مجموعة HSBC، أن الصندوق يأتي في إطار التزام البنك بالمساعدة في حماية أحواض الأنهار الرئيسة من المخاطر التي تهددها، وتوفير المياه الصالحة للشرب ومرافق محسنة للصرف الصحي لأكثر من مليون شخص، ورفع مستوى الوعي العام حول التحديات المائية التي تواجه العالم.
ويأتي هذا الإعلان، بعدما كشف تقرير جديد صدر عن فرونتير اكونوميكس بتكليف من HSBC، أنه بحلول عام 2050 من المتوقع أن تحقق أعلى عشرة أحواض نهرية من حيث عدد السكان ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو رقم أعلى من التوقعات والتقديرات المستقبلية لاقتصادات الولايات المتحدة واليابان وألمانيا مجتمعة، وترتفع بشكل كبير عن حصتها الحالية التي تبلغ 10%.
وتعد تسعة من هذه الأنهار من أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان، ومن الأسواق التي تشهد نمواً متنامياً.
ويتوقع التقرير أنه تواجه 7 من هذه الأحواض بحلول عام 2050 تحديات، من أبرزها تفاقم الضغوط على استهلاك موارد المياه فيها، يقابلها ندرة شديدة في المياه، ما يعني استهلاك 30% من موارد المياه الطبيعة، وذلك في حال لم يتم التصدي لهذه التحديات عن طريق تحسين إدارة الموارد المائية، ما يشير إلى أن النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي في هذه المناطق لن يتحقق. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تشهد الأنظمة البيئية التي تؤوي ربع سكان العالم أضراراً دائمة تؤثر على قدرة المجتمعات المدنية والشركات التجارية على الازدهار.
وقال دوجلاس فلينت، رئيس مجلس إدارة مجموعة HSBC، تظهر النتائج أن مستقبل أحواض الأنهار له دور بالغ الأهمية في نمو الاقتصاد العالمي. وبالتالي، فإننا بحاجة إلى تحرك مشترك سريع لتحسين إدارة موارد المياه في أحواض الأنهار. ويشير هذا التقرير إلى الأساس المنطقي الاقتصادي الذي يجب أن يدفعنا لتحسين فرص الحصول على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في وقت انخفض فيه إجمالي المساعدات التمويلية لإمدادات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي. ويهدف برنامج HSBC للمياه إلى مساعدة المجتمعات الأشد فقراً وتمكين الاقتصادات من الازدهار.
وسيوفر برنامج المياه الذي يموله HSBC إمدادات المياه والصرف الصحي. في عام 2010، أظهرت التقارير أن هناك أكثر من 800 مليون شخص لا يستطيعون الحصول على المياه الصالحة للشرب وأكثر من 2,6 مليار شخص محرومون من خدمات الصرف الصحي الأساسية.
وخلص التقرير إلى أن الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة المتصلة بتوفير إمدادات المياه والصرف الصحي على مستوى العالم، ستصل قيمتها إلى 56 مليار دولار سنوياً على شكل مكاسب اقتصادية متوقعة في الفترة التي تتراوح بين الفترة الحالية وعام 2015. كما أن توفير المياه الصالحة والصرف الصحي بشكل عام على المستوى العالمي، سيحقق مكاسب اقتصادية تصل قيمتها إلى 220 مليار دولار أميركي سنوياً. وأن توفير المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي في البرازيل والهند والصين وحدها، سيوفر مكسباً اقتصادياً يعادل قيمته أكثر من 113 مليار دولار.
عدد اليوم
