أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أمس أن أعضاء مجلس الأمن الـ 15 باتوا الآن أمام خيار “غض النظر” أو تحمل مسؤولياتهم حيال “وضع بات لا يحتمل” نتيجة القمع في سوريا. وقال برنار فاليرو المتحدث باسم الوزارة خلال مؤتمر صحفي “نواجه وضعا يرغم كل طرف على الاختيار الآن في مجلس الأمن. إما أن ننظر في اتجاه آخر ونغض الطرف ونرفض أن نرى ما يحصل أو نتحمل مسؤولياتنا”. وأضاف “من الواضح ان الدعوة الى تحمل المسؤولية لها معنى خاص بالنسبة الى بعض الاعضاء الدائمين في مجلس الأمن” في إشارة الى روسيا والصين اللتين تعارضان قرارا يدين النظام السوري.
واوضح المتحدث في اعلان خطي “نأسف لغياب توافق في المجلس” منددا بـ”مواصلة قوات الأمن السورية إطلاق النار على المدنيين العزل”. وتابع إن “الأمم المتحدة تتحدث الآن عن اكثر من 1200 قتيل وعن حالات تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان. ويفر آلاف اللاجئين حاليا من سوريا”. وقال فاليرو ان “هذه الحصيلة كارثية” و”ترغب فرنسا في ان يتخذ مجلس الامن موقفا من الوضع القائم في سوريا والذي لا يحتمل ومن سياسة الهروب الى الامام التي يعتمدها نظام دمشق”. وحتى الآن رفضت روسيا والصين اللتان تتمتعان بحق النقض ادانة دمشق. كما اعربت دول ناشئة مثل البرازيل وجنوب افريقيا والهند عن تحفظات للموافقة على النص. ومن الضروري حصول القرار على تأييد تسع من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لتبنيه.
بدوره اعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أن الدول التي أعدت مشروع قرار في الامم المتحدة يدين القمع في سوريا لن تطرحه على التصويت قبل ان تضمن توافر غالبية كافية لمصلحتها.
وقال جوبيه في الجمعية الوطنية “لن نجازف بان نطرح على التصويت مشروع قرار يدين النظام السوري إلا إذا توصلنا الى غالبية كافية. لدينا اليوم على الأرجح تسعة أصوات في مجلس الأمن، يبقى علينا ان نقنع جنوب افريقيا والهند والبرازيل ونعمل على ذلك يوما بعد يوم”.
واضاف الوزير الفرنسي “اذا تحركت الامور من هذا الجانب، واذا تمكنا من تأمين احد عشر صوتا فعلى كل طرف ان يتحمل مسؤوليته. سنطرح مشروع القرار هذا للتصويت وسنرى ما اذا كانت روسيا والصين ستستمران في موقفهما لجهة استخدام الفيتو”. وكرر انه بالنسبة الى فرنسا فان القمع في سوريا “يثير الاستياء ويستدعي الادانة”، مضيفا “الامور تتدهور من يوم الى اخر”.
عدد اليوم
