القلق والرعب يسيطران على النظام القطري

فشلت محاولات النظام القطري في التهرب من الاتهامات الموجهة له من قبل رجل الأعمال الأميركي إليوت برويدي باختراق بريده الإلكتروني وتسريب رسائل منه، بعد أن قرر قاضٍ فيدرالي تحديد يوم 25 يونيو القادم موعداً لبدء المحاكمة.
ويوجه برويدي، وهو جامع تبرعات بارز للحزب الجمهوري بالولايات المتحدة، الاتهام لحكومة قطر ومحمد بن حمد بن خليفة آل ثاني، شقيق أمير قطر، وأحمد الرميحي، الرئيس السابق للاستثمارات في صندوق الثروة السيادي القطري، وشركات علاقات عامة تعاقدت معها الدوحة، باختراق بريده الإلكتروني وتسريب رسائل منه.
وذكرت مجلة «بوليتيكو» الأميركية أن أمام الطرفين: برويدي والحكومة القطرية، حتى الأول من مارس القادم لتقديم المستندات. وأشارت الصحيفة الأميركية في تقرير كتبه ثيودوريك ماير وماريان ليفين إلى أن برويدي قام مؤخراً بتقديم دعوى قضائية أمام محكمة في ولاية كاليفورنيا، اتهم فيها المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، بأنه عميل سري يعمل لمصلحة قطر.
وقالت (بوليتيكو) إن (برويدي) وجه في الدعوى القضائية اتهاماً إلى جمال بن عمر، متهماً إياه بأنه عميل سري يعمل لمصلحة قطر، مشيرة إلى أن برويدي اتهم أيضاً قطر بامتلاكها شبكة من العملاء السريين في داخل الولايات المتحدة.
وكانت المجلة نفسها قد أشارت الشهر الماضي في تقرير كتبه بن شريكينجر إلى أن جميع الاتصالات الواردة إلى ابن عمر عبر محامي إليوت برويدي تم تجاهلها، بل وتم إغلاق الخط في وجه المتصل، ما يدل على تهرب ابن عمر من الردود، وهو الأمر نفسه الذي تكرر عند اتصال صحفيي مجلة بوليتيكو بالهاتف الخلوي لجمال بن عمر، والذي رفض أيضاً الرد على جميع الرسائل الواردة له بعد ذلك.
وفي الإطار نفسه، غرد الناشط الأميركي، محمد سمان عبر «تويتر» قائلاً: «صدر أمر القاضي جون والتر بتحديد مواعيد جلسات محكمة كاليفورنيا للنظر في قضية قرصنة إيميلات إليوت برويدي، حيث سيتم تشكيل هيئة محلفين فيدرالية للحكم في هذه القضية الخطيرة جداً جداً جداً».
وأكد الناشط الأميركي المقيم في واشنطن، أن التفاصيل القادمة ستكون مذهلة.
وشدد سمان على أن النظام القطري يعاني رعباً هستيرياً، على حد وصفه، موضحاً أن ذلك يعود في الأساس إلى الخوف من إجبار مرتزقتهم في الولايات المتحدة على كشف تفاصيل تورطهم في قضية قرصنة إيميلات برويدي وتسريبها للصحافة.
وقال محمد سمان إن النظام القطري ولذلك السبب يحاول عرقلة الإجراءات القضائية والاختباء وراء أمر قضائي ليشمل حماية مرتزقتهم بهذه الجريمة الخطيرة، إلا أن الرد الفوري جاء من محامي برويدي الذين أكدو أن طلب محامي النظام القطري بإصدار أمر قضائي يفرض حماية شاملة على جميع معلومات هذه القضية وتصنيفها سري للغاية، يعتبر غير دستوري وغير قانوني، خاصة أنه لم يتم أصلاً طلب أي شهادة أو معلومات من القطريين أنفسهم الذين يحاولون الآن حماية مرتزقتهم بأي ثمن، طبقاً للناشط الأميركي.