بداية مشجعة للحوار اللبناني ويستأنف 25 يونيو

أكدت هيئة الحوار الوطني اللبناني التي عقدت أولى جلساتها أمس برئاسة الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان بعد انقطاع لمدة سنة و7 أشهر، على تثبيت الاستقرار الأمني في البلاد وصون السلم الأهلي، وتعزيز مؤسسات الدولة ودعم الجيش والقضاء، والتمسك باتفاق الطائف وتحييد لبنان عن سياسة المحاور الإقليمية والدولية، وضبط الأوضاع على حدود لبنان مع سوريا وعدم السماح بإقامة منطقة عازلة في لبنان، مع الاتفاق على عقد جلسة ثانية 25 يونيو الحالي. بعد 4 ساعات من المناقشات خرج المجتمعون الـ 17 إلى طاولة الحوار اللبناني، ببيان مطول شددوا فيه على التزام نهج الحوار والتهدئة الأمنية والسياسية والإعلامية والسعي إلى توافق على ثوابت وطنية وقواسم مشتركة. ودعا البيان إلى التزام العمل على تثبيت دعائم الاستقرار وصون السلم الأهلي والحؤول دون اللجوء إلى العنف والانزلاق بالبلاد إلى الفتنة وتعميق البحث حول السبل السياسية الكفيلة بتحقيق هذا الهدف. كما دعا اللبنانيين بكل فئاتهم للوعي والتيقن بأن اللجوء إلى السلاح والعنف مهما تكن الهواجس والاحتقانات، يؤدي إلى خسارة محتمة وضرر على جميع الأطراف ويهدد أرزاق الناس ومستقبلهم ومستقبل الأجيال المقبلة. وشدد المجتمعون على ضرورة العمل على تعزيز مؤسسات الدولة وتشجيع ثقافة الاحتكام للقانون والمؤسسات الشرعية لحل أي خلاف أو إشكال طارئ، مؤكدين دعم الجيش على الصعيدين المعنوي والمادي بصفته المؤسسة الضامنة للسلم الأهلي والمجسدة للوحدة الوطنية وتكريس الجهد اللازم لتمكينه وسائر القوى الأمنية الشرعية من التعامل مع الحالات الأمنية الطارئة وفقاً لخطة انتشار تسمح بفرض سلطة الدولة والأمن والاستقرار، إضافة إلى دعم سلطة القضاء لتمكينها من فرض أحكام القانون بصورة عادلة دون تمييز. وشدد البيان على التمسك باتفاق الطائف ومواصلة تنفيذ كامل بنوده على أن ينظر في كل رغبة في التطوير أو التعديل أو التفسير بالتوافق استناداً إلى الآليات الدستورية بعد التهيئة لذلك داخل الأطر المتعارف عليها للحوار. ودعا إلى تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية وتجنيه الانعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية وذلك حرصاً على مصلحته العليا وسلمه الأهلي ما عدا ما يتعلق بواجب التزام قرارات الشرعية الدولية والإجماع العربي والقضية الفلسطينية المحقة بما في ذلك حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وعدم توطينهم. كما شدد على الحرص على ضبط الأوضاع على طول الحدود اللبنانية السورية عدم السماح بإقامة منطقة عازلة في لبنان وباستعمال لبنان مقراً أو ممراً أو منطلقاً لتهريب السلاح والمسلحين. وأكد البيان التزام القرارات الدولية بما فيها القرار 1701، ودعا إلى مواصلة دراسة السبل الكفيلة بوضع الآليات لتنفيذ القرارات السابقة التي جرى التوافق عليها في طاولة الحوار. ولدى افتتاحه جلسة الحوار الوطني، طالب الرئيس اللبناني السياسيين اللبنانيين بتخفيف حدة الخطاب السياسي، قائلاً “نحن أمام مسؤولية وطنية ولا مانع من الاتفاق وطرح كل المواضيع على أن يتوالى ذلك مع تخفيف حدة الخطاب السياسي والاحتقان في الشارع”. وأشار إلى أن “الاستقرار مطلوب بعدما جنبنا لبنان في السنوات الماضية تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية”. وتابع سليمان “المطلوب الحديث بعقل منفتح للتوصل إلى حلول لأن اللبنانيين يعلقون آمالا على هذا الاجتماع، مع تأكيد أهمية تواصل جلسات الحوار بوتيرة أسرع”. ويناقش الحوار الذي دعا إليه الرئيس سليمان في الرابع من يونيو الحال، الاستراتيجية الوطنية للدفاع وانتشار السلاح داخل المدن وخارجها. وتتضمن دعوة سليمان للحوار بنود سلاح المقاومة (حزب الله) وكيفية الاستفادة منه إيجاباً للدفاع عن لبنان، والإجابة عن الأسئلة الآتية: “لماذا يستعمل؟ ومتى؟ وكيف؟ وأين؟، إضافة للسلاح الفلسطيني خارج المخيمات وكيفية إنهائه، وداخل المخيمات وكيفية معالجته، ونزع السلاح المنتشر داخل المدن وخارجها. ولدى مغادرته الجلسة، قال رئيس البرلمان نبيه بري “الحوار كان جدياً” في حين وصف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، المشهد التوافقي خلال الجلسة بأنه “رسالة إيجابية للخارج”. أما رئيس كتلة “حزب الله” النائب محمد رعد فقال “صافي يا لبن”. ووصف رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون “الأجواء بالجيدة جداً” مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على كل شيء. أما رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة، فقال “الجلسة كانت خطوة أولى”. كما أشار كل من رئيس حزب الكتائب أمين الجميل ورئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، إلى أن الأجواء كانت إيجابية. وانعقدت الجلسة أمس في غياب رئيس تيار المستقبل سعد الحريري الذي تمثل بالسنيورة، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي أعلن مقاطعته للحوار لعدم قناعته بجدواه، ووزير المالية محمد الصفدي لأسباب مرضية.