الإنفاق العسكري الأميركي: أفكار خاطئة!

يشكل إنفاق الدفاع جزءاً ضخماً من ميزانيتنا الفدرالية. وفي ظل ازدياد الضغوط المالية، أعلن وزير الدفاع (جيتس) عن إعادة ترتيب لأولويات البنتاجون وخفض يبلغ 78 مليار دولار في مخططات الإنفاق على الدفاع خلال السنوات الخمس المقبلة، لكنه جادل بأنه "عندما يتعلق الأمر بالعجز، فإن وزارة الدفاع ليست هي المشكلة". والحال أن ميزانية الدفاع، والتي تبلغ 710 مليارات دولار، تشكل جزءاً كبيراً من الإنفاق التقديري الفيدرالي يتجاوز النصف في 2010، ولم يعد بإمكاننا فصل الأمن القومي عن الضرورات والإكراهات المالية. ولسوء الحظ، فإن بعض الأفكار الخاطئة تحول بيننا وبين ميزانية دفاع أكثر انضباطاً. - إنفاق الدفاع تمليه التهديدات التي نواجهها: من الواضح أن التهديدات التي يطرحها الإرهاب والتهديدات السيبرانية وعمليات الحشد العسكري من قبل خصوم محتملين... تلعب دوراً في تشكيل ملامح استراتيجية أمننا القومي وميزانية الدفاع. لكن كذلك الحال أيضاً بالنسبة للأولويات الحكومية المتنافسة أمام موارد محدودة، ومصالح سياسية وبيروقراطية، ونفوذ صناعة الدفاع. وأحياناً، تطغى هذه المواضيع على التخوفات الأمنية. ومن هنا يطرح السؤال: هل ينبغي أن نستثمر في قدرة جيشنا على إعادة بناء مجتمعات ما بعد الحروب، حتى وإن كنا لا ننوي الانخراط قريباً في حرب أخرى لتغيير أحد الأنظمة؟ أم هل ينبغي أن ننفق كما لو كنا سنواجه الصين قريباً، حتى وإن كنا من غير المرجح أن نفعل ذلك؟ الواقع أن البيت الأبيض والبنتاجون والكونجرس لديهم سلطة تقديرية كبيرة فيما يخص هذه القرارات. غير أن التمويل في بعض الأحيان يلبي احتياجات ضيقة. فمثلاً في شهر أغسطس، أعلن جيتس قراره إغلاق قيادة الأركان المشتركة في نورفولك، والتي كان تسييرها يكلف 240 مليون دولار سنوياً. لكن بعد انتقادات قوية من قبل مسؤولي الولاية، قرر جيتس استمرار نصف أنشطة القيادة، وأن تنفذ من قبل وكالات أخرى تابعة لوزارة الدفاع في منطقة تايدووتر بولاية فرجينيا. وهكذا، انتصرت السياسة المحلية على الفعالية. كلما كانت ميزانية البينتاجون أكبر، ازددنا أماناً: الواقع أن الإنفاق المفرط على الدفاع يمكن أن يجعلنا أقل أمناً، وليس أكثر أمناً. فالبلدان تشعر بالتهديد عندما يقوم الخصوم برفع وزيادة دفاعاتهم. وقد كان هذا الأمر صحيحاً إبان الحرب الباردة، وقد يحدث اليوم مع الصين. وعلى سبيل المثال، لفت جيتس في مايو الماضي إلى أنه لا يوجد بلد آخر في العالم يمتلك سفينة واحدة تضاهي حاملات طائراتنا الإحدى عشرة. لكن بناءً على التهديد المتصوَّر الذي يطرحه هذا الأسطول، يعمل الصينيون حالياً على تطوير برنامج صواريخ باليستية مضادة للسفن. وقد ندد المسؤولون العسكريون الأميركيون بهذه الجهود الصينية، وردا على ذلك، نعكف نحن على تنويع قدراتنا على ضرب الصين، ويشمل ذلك برنامجاً جديداً لقاذفة قنابل طويلة المدى، وتحديث أسطول حاملات طائراتنا بكلفة تناهز 10 مليارات دولار لكل سفينة. والواقع أن هذا البلد ظل آمنا عندما كان يتم خفض ميزانيات الدفاع، مثل ما حدث خلال فترة رئاسة ايزنهاوز والسنوات الأولى من الحرب الباردة. ومن جانبهما، قام الرئيسان بوش الأب وكلينتون بخفض القوات العاملة بـ700 ألف، ومدنيي البنتاجون بـ300 ألف، ومشتريات الدفاع بـ53 في المئة، وإنفاق الدفاع القومي الإجمالي بـ28 في المئة، واستطعنا مع ذلك تنفيذ واحد من سيناريوهات التخطيط الأولى للبنتاجون: احتلال العراق في 2003. - إن الجمهوريين يحبون إنفاق الدفاع على عكس الديمقراطيين: لقد قلص ايزنهاور إنفاق الدفاع القومي بـ28 في المئة مقارنة مع أعلى مستوى له خلال الحرب الكورية عام 1953. وذهب الرئيسان نيكسون وفورد أبعد من ذلك حين اعتمدا خفضاً بنسبة 37 في المئة بعد حرب فيتنام. كما خفض بوش الأب الإنفاق وقت مغادرته السلطة، بـ 14 في المئة مقارنة مع ميزانية الحرب الباردة عام 1989. واللافت أن كل هؤلاء الرؤساء كانوا جمهوريين. وحين نأخذ التضخم في عين الاعتبار، فإننا نجد أن أعلى ميزانية دفاع منذ أكثر من 60 عاماً هي من نصيب أوباما، وهو ديمقراطي. لكن الديمقراطيين بالطبع ساهموا أيضاً في توفير نفقات البنتاجون؛ حيث قام كلينتون بتمديد تخفيضات الإنفاق على الدفاع خلال مرحلة ما بعد الحرب الباردة حتى ميزانية 1998. ومن جانبه، سيشرع أوباما في تخفيضات دفاعية خلال مرحلة ما بعد حربي العراق وأفغانستان، بدعم من جمهوريين جدد بمجلس النواب ربما مثل إيريك كانتور وبول ريان اللذين قالا إن الدفاع لن يستثنى من الخفض. - إن مستويات الرواتب والمزايا العسكرية الحالية ضرورية: على غرار ما يحدث في أي سوق عمل أخرى، فالعرض والطلب في سوق العمل هو الذي يحدد الرواتب المطلوبة للحفاظ على جيش محترف، لكن الرواتب والمزايا العسكرية تتأثر بعوامل أخرى: فقد علم الكونجرس أن زيادة التعويض العسكري هي أسهل طريقة لإظهار أنك تدعم الجنود. وقد عبَّر جيتس في مايو الماضي عن خيبة أمله تجاه ممارسة درج عليها الكونجرس خلال السنوات الأخيرة، وتتمثل في إضافة نصف نقطة مئوية إلى زيادات الرواتب العسكرية التي يطلبها البنتاجون. كما تزداد تكاليف المزايا الخاصة بالجيش أيضا، وتمثل الرعاية الصحية مشكلة خاصة، حيث ارتفعت ميزانية البنتاجون للرعاية الصحية من 19 مليار دولار عام 2001 إلى أكثر من 50 مليار دولار حالياً. جوردون أدامس - أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأميركية ماثيو ليذرمان - باحث بمركز «ستيمسون» ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»