مشروع قانون جديد يفرض غرامة 50 ألف درهم لعدم الإبلاغ عن تعرض الطفل للعنف

كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية، عن رفع مشروع قانون حقوق الطفل وتعديلات قانون الحضانات، إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لإكمال دورته التشريعية والعمل بهما، مؤكدة أن التشريعين المذكورين سيكون لهما دور كبير في توفير الرعاية والحماية للأطفال. وقالت موزة الشومي مديرة إدارة الطفل بالوزارة، في تصريح لـ “الاتحاد”، “إن مشروع قانون الطفل يلزم المربيات والأخصائيين الاجتماعيين والأطباء بإبلاغ الجهات المختصة في حالة شكوا أو شاهدوا وقوع عنف على الطفل”. وكشفت أن “القانون الجديد” ينص على توقيع غرامة مالية تتراوح بين 10 و 50 ألف درهم على من يشاهد تعرض طفل إلى العنف ولم يقم بتبليغ السلطات المختصة، مشيرة إلى أن الغرامة المالية ستقدر حسب حجم ونوعية الضرر الذي تعرض له الطفل. وذكرت الشومي “أن المشروع ينص أيضا على توفير مرشدين لحماية الطفل من أي عنف جسدي أو نفسي ويتم اختيارهم من قبل الجهات المحلية المعنية برعاية الطفولة، ويكون لهم صفة الضبطية القضائية، على أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية تحديد مهام هؤلاء المرشدين والشروط الواجب توفراها فيهم”. وأشارت إلى أن هؤلاء المرشدين يتولون متابعة حالات الأطفال الذين تعرضوا للعنف. وعن تعديلات قانون الحضانات، أفادت الشومي، أن التعديلات تسمح للقطاع الأهلي بإنشاء حضانات بعد أن كان ذلك مقصورا على القطاع الخاص وفقا لقانون الحضانات المعمول به حاليا، فيما يسمح قرار صادر عن مجلس الوزراء للجهات الحكومية بإنشاء حضانات. ولفتت إلى أن إدارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية تعكف في الوقت الحالي على إعداد مذكرة ترفع في وقت لاحق إلى معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية بشأن النظر في رسوم حضانات القطاع الأهلي، مشيرة إلى أن المذكرة تتضمن المعايير التي يمكن الاعتماد عليها في إعفاء الجهة من الرسوم من عدمه. وأشارت مديرة إدارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية، إلى أن الإدارة قررت توفير مشروع “الحضانة المتنقلة” لتقديم خدمات لأبناء الأمهات المتسوقات أو أبناء العاملات في المعارض، وتستقبل هذه الحضانة الأطفال من سن الولادة وحتى سن 8 سنوات، ويتم توفير الخدمة حسب طلب الجهة المنظمة للمعرض. كما أعلنت عن قرب افتتاح حضانة لوزارة العمل. جاء ذلك خلال احتفال وزارة الشؤون الاجتماعية بتخريج أطفال حضانة الشؤون الاجتماعية، والتي تضم أطفال موظفات وزارة العمل والبالغ عددهم تسعة أطفال. حضر الاحتفال أولياء الأمور من وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، وقامت بتكريم الأطفال الدكتورة عائشة بطي بن بشر الوكيل المساعد لقطاع شؤون الخدمات المؤسسية والمساندة بوزارة العمل وأشارت الشومي، إلى أهمية تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإنشاء دور الحضانة لأبناء العاملين والعاملات في كافة المؤسسات والهيئات الاتحادية في الدولة، و إطلاق مبادرة “كلنا أطفال” في مستهل هذا العام، التي استهدفت دمج الاطفال من ذوي الاحتياجات والقدرات الخاصة بدور الحضانات.