تحقيق: بسام عبدالسميع، ريم البريكي (أبوظبي)
يمثل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية في أسواق الدولة هماً يؤرق المستهلك على الدوام، إلا أن هذا الهم يزداد ثقلاً مع دخول شهر رمضان المبارك، حيث يتسابق منتجون وموردون للسلع في اتباع طرق وأساليب في تسعير السلع، من شأنها في نهاية المطاف أن تصعب الادخار لدى بعض المستهلكين.
وعى الرغم من أن رمضان هو شهر الرحمة والطمأنينة والسكون النفسي، إلا أن سلوكيات منتجين وتجار وموردين في الأيام التي تسبقه، فيما يتعلق بقضية التسعير، تدفع العديد من المستهلكين إلى الصراخ من ألم سوط الأسعار الذي يلهب ظهور المستهلكين، تارة بحجة ارتفاع الأسعار العالمية، وتارة أخرى بحجة ارتفاع معدل التضخم.
هذا في الوقت الذي يتبادل فيه أطراف العملية التجارية الاتهامات، فبينما يتهم المستهلكون منافذ البيع والتجار بالجشع والرغبة العارمة في تعظيم الأرباح، يرد عليهم هؤلاء التجار، ويتضامن معهم خبراء، بأن المشكلة تكمن فيهم، وليس في غيرهم بما يمارسونه من «استهلاك سلبي»، يرفع من معدلات الطلب على السلع التي تتسم بالمحدودية في العرض. وبين هؤلاء وهؤلاء، تقف وزارة الاقتصاد رافعة في إحدى يديها راية المبادرات تارة، وشعارات تثبيت السلع تارة أخرى، وفي اليد الأخرى راية التهديد والوعيد لمن تسول له نفسه زيارة أسعار السلع من التجار ومنافذ البيع. وهي في كل ذلك لا تنسى أن ترفع من الروح المعنوية للمستهلك بتعيينه «خط الدفاع الأول» في حملة «المستهلك المراقب». ووسط الضجيج والصراخ، تبقى في النهاية الحقيقة التي لا تقبل الشك، وهي ارتفاع أسعار معظم السلع بنسب تصل في متوسطها العام إلى 20%، شاء من شاء وأبى من أبى، وحتى يحمي بعض التجار أنفسهم من المساءلة، في حالة الزيادة الصريحة، يلجأون إلى أساليب تحقق المراد، وهي زيادة الأسعار، وتعظيم الأرباح، عبر إنقاص الكميات أو تخفيف الوزن، مع تثبيت الأسعار، وهي أساليب لم تعد تخفى على أحد، فما بالك بالمراقب أو المتابع.ونظراً لأهمية القضية وأبعادها الاجتماعية، ترصد «الاتحاد» ما يجري في أسواق الدولة في هذا التحقيق:
أكد مسؤولو منافذ بيع في أبوظبي أن السلع الرئيسة الغذائية والاستهلاكية سجلت زيادات سعرية بشكل عام، قياساً بارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الحالية، خلافاً لبعض السلع التي شهدت ارتفاعات أكبر نتيجة ارتفاعها في دول المنشأ، وزيادة كلفة الإنتاج، والنقل، وأجور العمالة.
وأكدوا أن الزيادات المرتفعة لبعض السلع «القليلة»، تمت بموافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك، وخطابات رسمية من وزارة الاقتصاد، ما يعد تعاملاً اقتصادياً صحيحاً مع الزيادات العالمية للسلع التي تسجل ارتفاعاً في أسعارها.
وقال إبراهيم البحر، الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية: «إن الجمعية قامت بتثبيت أسعار 200 صنف من السلع الرئيسة والاستهلاكية والتكميلية منذ 5 سنوات، في إطار دورها الاجتماعي للحفاظ على استقرار الأسعار»، مشيراً إلى أن الجمعية لا ترفع أسعار سلع إلا بموافقة خطية من وزارة الاقتصاد بناءً على موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك.
وأضاف: إن ارتفاع أسعار بعض السلع في دول المنشأ يتطلب زيادتها محلياً. وذكر أن الجمعية تطرح أصنافاً بديلة جيدة للسلع ذات العلامة التجارية، وبأسعار تقل عن الماركات الأصلية بنسبة تتراوح بين20 إلى 25?، مطالباً المستهلكين باتباع سلوك استهلاكي يشكل «حائط صد» رئيس لارتفاعات الأسعار، ودفع الموردين للعودة للسعر السابق في السلعة نتيجة تراجع الطلب عليها.
وذكر أن المراكز التجارية في الدولة تنتهج سياسة الدعم للسلع، ما يشكل نهجاً يتوافق وسياسة السوق القائم على العرض والطلب. كما تطرح الجمعية خلال شهر رمضان تخفيضات أسبوعية لـ 50 صنفاً من السلع الغذائية والاستهلاكية في 11 فرعاً بالإمارة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 50?، مؤكداً التزام الجمعية توفير بيئة تسويقية مناسبة للمستهلكين.
وقال: «يواجه قطاع التجزئة تحدياً يتمثل في توفير سلع استهلاكية بأسعار مناسبة، مع تحقيق مكاسب مالية، فالتعاونيات مطالبة بلعب دور مهم في الحد من ارتفاع أسعار السلع ومكافحة أي عمليات احتكار أو تحكم في الأسعار»، كما أنها أصبحت مطالبة من قبل مساهميها بتحقيق أرباح نقدية متنامية، تتمكن من خلالها من منافسة منافذ البيع الأخرى بالدولة، والتي انتشرت بصورة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، ما يجعلها تواجه صعوبات إضافية في لعب دورها الأساسي.
وأكد استمرار الجمعية في طرح مبادرات «السلع منخفضة الأسعار» و«بسعر التكلفة» و«السعر ثابت» و«أقل من التكلفة»، وتتضمن هذه المبادرات أغلب المنتجات الغذائية الأساسية التي تقبل عليها مختلف الشرائح.
وتطرح جمعية أبوظبي التعاونية، سلع «التعاون» بانخفاض يتراوح بين 20 إلى 30%، إضافة إلى سلع الجمعية، التي تشمل علامات «سندس للمأكولات»، و«جيت لمواد التنظيف»، و«فريسكا للمنتجات الورقية»، لافتاً إلى استمرار عروض «السعر ثابت»، وسلع بسعر التكلفة، وأخرى بسعر الشراء.
خداع المستهلكين
من جانبه، قال فيصل العرشي، نائب مدير عام أبوظبي التعاونية: «نعيش زمن الشفافية، ولا يمكن خداع المستهلكين أو الحديث عن توقف الزيادات السعرية»، موضحاً أن كثيراً من السلع سجلت ارتفاعاً في أسعارها بنسبة تراوحت بين 15 إلى 20?، تماشياً مع معدلات التضخم.
وتابع: «هناك سلع سجلت ارتفاعاً في أسعارها بمعدلات أعلى من معدلات التضخم، ما يتطلب توجه المستهلكين لشراء السلع البديلة»، منوهاً إلى أن الارتفاعات في سوق التجزئة لم تكن منفردة في الحياة، بل تواكبت مع معدلات الزيادة في مختلف القطاعات، وكذلك معدلات الدخول للأفراد والأسر.
وذكر أن السوق يشهد ارتفاعات مفاجئة في بعض السلع الموسمية، عازياً ذلك للأحداث في دول مصدر السلعة «سوريا»، وكذلك خطوط نقل هذه السلعة، حيث تمر عبر تركيا قبل قدومها إلى الدولة.
وقال: «يشهد شهر رمضان ارتفاعاً في أسعار بعض الخضراوات نتيجة لضعف الإنتاج لظروف بيئية أو سياسية، بالتزامن مع ارتفاع الطلب خلال تلك الفترة»، مدللاً على ذلك بـ«الكوسة، والبندورة، والبقدونس، والجرجير».
وحول التلاعب في العروض الخاصة، أفاد العرشي، بأن هذا الكلام غير صحيح، حيث تخصص المراكز التجارية ميزانية لدعم السلع للحفاظ على استقرار الأسعار، وأن العروض المطروحة حقيقية، ولا يمكن أن تقوم هذه المراكز بالكذب على زوارها. وأوضح أن الجمعية زادت قيمة الدعم خلال رمضان من العام الحالي لنحو 15 مليون درهم لدعم الفروقات السعرية للسلع، سواء في عروض بسعر التكلفة أو أقل من سعر الشراء أو العروض والتخفيضات.
ونوه إلى قيام بعض الموردين بتغيير العلامة التجارية، وطرح المنتج بكميات أقل من الكميات السابقة، للتحايل على رفض «العليا لحماية المستهلك» زيادة أسعار هذا المنتج.
ويرد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، على هذا الإجراء بالقول: «إن تغيير العلامة التجارية يحقق خسارة كبيرة للمنتجين، إلا إذا كان المنتج غير رائج، وأن طرح المنتج بعلامة تجارية جديدة لا يمكن التعامل معه وفقاً للعلامة الجديدة، حيث يعد سلعة جديدة تطبق عليها القوانين في حال زيادة أسعارها، ولا يكمن اعتبارها المنتج السابق».
وكانت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، قد نفذت جولة تفتيش للتحقق من أوزان العديد من المنتجات في أسواق الدولة، مثل «المكسرات، الأرز، السكر، منتجات الشيبس، اللحوم المجمدة، المحارم، والحلويات والشيكولاته، بالإضافة إلى أوزان عبوات أسطوانات الغاز المنزلي».
وقالت الهيئة، عقب الحملة: «إنه تم ضبط العديد من المنتجات المخالفة من حيث النقص في الكمية الفعلية، خلافاً لما هو مثبت على بطاقة البيان بحدود أكبر من الخطأ المسموح به، حسب اللائحة الفنية الإماراتية الخاصة بالعبوات». وحول انتهاء صلاحية المنتج، أوضح العرشي أن الجمعية تقوم بسحب المنتجات الغذائية من العرض قبل انتهاء صلاحيتها بنحو 30 يوماً، وحوالي 45 يوماً لمنتجات الأطفال، وخاصة «الحليب».
وذكر أن أنواعاً من الحليب سجلت زيادة سعرية خلال العام الحالي نتيجة موافقة العليا لحماية المستهلك، منوهاً إلى أن هناك طلبات زيادة لسلع أخري، أبرزها أصناف من الأرز.
مطالبات بالزيادة
وفي سياق متصل، قال نانا كومار، المتحدث الإعلامي لمجموعة اللولو هايبر ماركت: «إن (اللولو) تلقى مطالبات من موردين بزيادة أسعار عدد من السلع الرئيسة خلال الربع الثاني من العام الحالي، أبرزها سلع الأرز والدجاج المجمد والزيوت».
ويعتقد أن هذه المطالبات تعود إلى أسباب عديدة، منها ارتفاع كلفة إنتاج السلعة في دول المنشأ، وكلفة النقل، وضعف الإنتاج، مشيراً إلى تلقي المجموعة خطابات من وزارة الاقتصاد بعدم قبول سلعة مرتفعة الأسعار من دون موافقة خطية من الوزارة.
وأضاف: إن المبادرات والعروض، التي يقدمها «اللولو»، وغيره من المراكز التجارية، تساهم في تحقيق استقرار أسعار السلع، بالإضافة إلى خطة تثبيت أسعار السلع الغذائية الرئيسة للحفاظ على السوق، والقيام بدور المراكز التجارية في الدعم المجتمعي.
ونوه إلى أن المجموعة ستفتتح 7 أفرع جديدة في الإمارات خلال العام الحالي، ليصل إجمالي فروع المجموعة إلى 68 فرعاً بمختلف أنحاء الدولة.
وأشار إلى أن «اللولو» يطرح نوعين من السلة الرمضانية، يبلغ سعر السلة الأولى نحو 70 درهماً لـ 20 سلعة أساسية ورمضانية جيدة، والثانية بـ 120 درهماً لـ 20 سلعة رمضانية، وأساسية ذات علامة تجارية مشهورة، وذلك في إطار توفير خيارات شرائية للمستهلكين تتناسب واحتياجات الأسر في شهر رمضان المبارك.
وأوضح أن «الهايبر» ملتزم طرح عرض السعر ثابت لنحو 120 صنفاً، لافتاً إلى أن «اللولو» منذ عام 2008 اعتمد خطة تثبيت أسعار السلع الغذائية الرئيسة للحفاظ على السوق، والقيام بدور المراكز التجارية في الدعم المجتمعي.
بدوره، قال أبوبكر تي بي، المدير الإقليمي لمبيعات التجزئة في مجموعة اللولو في أبوظبي: «تساند المجموعة مبادرات وزارة الاقتصاد بالحفاظ على استقرار الأسعار، وتوفير خيارات شرائية، لمختلف مستويات الدخل، حيث بدأت بالفعل في طرح تخفيضات تصل 50% على أسعار مئات الأصناف في فروعها في الدولة، كما تعتزم طرح تخفيضات تصل 30% على أصناف من الخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك خلال رمضان».
100 ألف زائر في أحد فروع «كارفور» وأكثر من 300 ألف للاتحاد التعاونية
مبيعات السلع الغذائية والرمضانية تتضاعف ثلاث مرات خلال الـ 48 ساعة الأخيرة
محمود الحضري (دبي)
شهدت الأسواق خلال الـ 48 ساعة الأخيرة أكبر حركة مبيعات على مدار العام، مع بدء شهر رمضان اعتباراً من اليوم، وسجلت المبيعات أكثر من ثلاثة أضعاف الأيام العادية، ونمو فاق 30% عن الفترة نفسها من العام الماضي، ووصل عدد الزوار لبعض مراكز التسوق ليلة أمس الأول إلى أكثر من 100 ألف زائر.
وأفاد إبراهيم زهراني المسؤول المناوب في «كارفور» بأن حركة البيع في فروع دبي والشارقة وعجمان تجاوزت المعدلات المتوقعة، خصوصاً مع الإعلان مساء الجمعة عن أن غرة شهر رمضان الأحد، وهو ما مثل فرصة للتسوق قبل يوم، إلا أن صباح أمس السبت شهد إقبالاً كبيراً رغم ارتفاع درجة الحرارة.
وبين أن زيادة الإقبال والتي تقدر في فرع واحد بنحو 100 ألف زائر، دفعت الإدارة إلى الاستعانة بمخزون السلع، خصوصاً مع المبيعات الكبيرة على سلع رمضان، والسلع الطازجة والمواد الغذائية، والتي استحوذت على أكثر من 85% من المبيعات في أخر 48 ساعة، مشيراً إلى أن المبيعات يومي الجمعة والسبت تجاوزت نسبة 300% مقارنة مع بعض الأيام العادية، لاسيما وسط الأسبوع، مقدراً النمو في المبيعات بنحو 30% إلى 35% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
من جهته أوضح فريد الشمندي مدير عام جمعية الإمارات التعاونية أن استباق شهر رمضان بيومي الإجازة الأسبوعية ساهم في نمو المبيعات ومنح المتسوقين فرصة أكبر لزيارة منافذ البيع للتسوق، لافتاً إلى أن حركة المبيعات زادت تدريجياً من منتصف الأسبوع الماضي حتى وصلت إلى ذروتها في الساعات الأخيرة قبل بدء شهر رمضان.
وبين أن هذه الكثافة الكبيرة في المبيعات ستؤدي إلى حركة أكثر هدوءاً في الأيام الأولى من شهر رمضان لتعود من جديد بعد الأيام العشر الأولى من الشهر، مع اقتراب نفاذ المخزون لدى المتسوقين، مشيراً إلى أن الساعات السابقة لشهر رمضان هي الأعلى كثافة في التسوق.
وأفاد الشمندي بأن شريحة كبيرة من متسوقي الجمعيات التعاونية من مواطني دولة الإمارات، وذلك بحكم أنهم مساهمون، ولهم ميزات يستفيدون منها، هذا إلى جانب شرائح من المتسوقين من جنسيات أخرى، خصوصا العربية في هذه الفترة من السنة، موضحاً أن غالبية المتسوقين في فترة الدخول إلى رمضان هم من الجنسيات العربية، والمسلمين من جنسيات أخرى، نظرا لطبيعة هذه الفترة.
وذكر خالد الفلاسي مدير عام جمعية الاتحاد التعاونية أن تمديد ساعات العمل في فروع الجمعية حتى الثانية صباحاً أتاح مجالا أكبر للمتسوقين لشراء حاجياتهم، مشيراً إلى أن الإقبال الأكبر كان على السلع المشمولة بالتخفيضات، لاسيما المواد الغذائية، ورغم القلق من عدم كفاية الكميات، إلا أن المخزون الاستراتيجي المتاح لدى الجمعية يلبي النمو الذي شهدته الساعات الأخيرة.
وبين أن عدد زوار الجمعية من المتسوقين في الأيام الأخيرة التي سبقت بدء رمضان، تجاوزت التوقعات التي كانت تدور حول 300 ألف زائر، مشيراً إلى أن الكثافة كانت أكبر في فروع الجمعيات الكبيرة والتي تتمتع بمساحات لعرض جميع السلع المشمولة بحملة رمضان لهذا العام، خصوصاً البرشاء والاتحاد مول والعوير وجميرا، وغيرها.
ونوه الفلاسي إلى أن المبيعات بمئات الملايين في أخر يومين، ومن الصعب تحديدها برقم نهائي حتى الآن كون التغيير في الأرقام يحدث كل دقيقة، بل يمكن القول أنه يتغير كل ثانية، إلا أنه من المؤكد أن حركة المبيعات خلال أخر يومين قبل دخول رمضان غالبا ما تكون أضعاف الحركة في الأيام العادية، خصوصا مع وجود يومي إجازة أسبوعية سبقت بدء شهر رمضان.
ومن جهته بين «زبير كرهان» مدير فرع سوبر ماركت المدينة بالقرهود أن محلات السوبر ماركت لا يكمن أن تنافس الهايبر ماركت والجمعيات في كل السلع، وتركز على شريحة السلع الغذائية الطازجة، والتي تمثل أكثر من 60% من احتياجات المستهلكين يوميا، وتطرح عروضا مخفضة عليها.
وأشار إلى أن يومي الجمعة والسبت يعتبران من أعلى الأيام مبيعاً خصوصاً مع دخول شهر رمضان، حيث يقوم أغلبية المتسوقين بشراء حاجياتهم قبل الشهر، وستظل السلع الطازجة مطلباً يومياً للمستهلك، مع توقعات مؤكدة بنمو أعلى في نهاية الأسبوع.
وقلل أحمد الجدواي من «هايبر بندة» أن تؤثر حملة وزارة الاقتصاد التوعية سريعا في تغيير نمط الاستهلاك وطبيعة الشراء بين المتسوقين، موضحاً أن مثل هذه الحملات يجب أن تتم على مدار العام، ثم أن نتائجه طويلة المدى، بخلاف أن ثقافة المستهلك العربي له نمط خاص، وفكرة التخزين للسلع ليس لها علاقة بوجود أزمة في سلعة من عدمه، بل هي ثقافة راسخة، وتغييرها يحتاج إلى تعاون وجهد جماعي من مختلف الجهات.
21 مراقباً فقط من الوزارة لأسواق الدولة
النعيمي: المستهلك خط الدفاع الأول في ضبط الأسواق وفقاً للمعايير العالمية
أكد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، أن الاعتماد على المستهلك في الرقابة على الأسواق يشكل خط الدفاع الأول لمواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق، مشيراً إلى أن إبلاغ المستهلك عن عمليات زيادة الأسعار يشكل الركيزة الأولى في الرقابة السوقية عالمياً، إضافة إلى تفعيل القانون من خلال تغريم المخالفين، وكذلك العمل بمنطقة الشراكة الاستراتيجية مع التجار والموردين.
وحول إجمالي عدد المراقبين للسوق الاستهلاكية بالدولة، أوضح النعيمي، أن إجمالي عدد المراقبين التابعين لوزارة الاقتصاد يبلغ 21 مراقباً، يتوزعون بمناطق مختلف من الدولة، حيث يوجد في أبوظبي 4 مراقبين، ومراقب في المنطقة الغربية، وآخر في العين، فيما يتوافر بدبي 6 مراقبين، ويتوزع 9 مراقبين في بقية إمارات الدولة، وتعتمد الوزارة على مراقبي البلديات والدوائر الاقتصادية، وكذلك الشكاوى المقدمة من جمعية الإمارات لحماية المستهلك.
وأشار إلى أن الوزارة دشنت مؤخراً، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية، حملة «المستهلك المراقب»، ضمن حملاتها لمراقبة الأسعار والحملات الترويجية، من خلال الاتفاق مع شرائح عديدة من المستهلكين لمتابعة الأسواق، ومواجهة حالات الجشع، ورفع الأسعار، وعدم الالتزام بالأسعار، وكميات السلع المتفق عليها في الحملات الترويجية.
وقال النعيمي: «تستهدف حملة «المستهلك المراقب» الوصول إلى المستهلك المثالي الذي يتعاون مع الوزارة ومراقبي حماية المستهلك، ومراقبي الدوائر الاقتصادية، في رصد المخالفات على مدار الساعة وإبلاغها للوزارة، إما على الهاتف أو عبر الموقع الإلكتروني، لافتاً إلى أن الحملة ستمتد على مدار العام.
وأوضح أن «المستهلك المراقب» تعد حملة مبتكرة لمشاركة المستهلكين في رقابة السوق، والإبلاغ الفوري عبر الخط الساخن 600222256 عن أي حالات انتهاك للأسعار الواردة في قوائم التخفيضات أو أي نقص في السلع، أو حالات استغلال التخفيضات من البقالات للسلع المخفضة في الجمعيات التعاونية أو منافذ البيع بالتجزئة وإعادة بيعها بأسعار أعلى.
كما أطلقت الوزارة حملتها «توعية عبر الشاشات »، وتشمل تركيب ما بين 2300 إلى 2500 شاشة عرض في 460 منفذ بيع في مختلف إمارات الدولة بين جمعيات تعاونية وهايبر ماركت، ومنافذ بيع تجزئة، لبث التوعية للمستهلكين.
وأشار إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك أرجأت الموافقة على طلبات زيادة الأسعار لما بعد رمضان على الرغم من زيادة أسعار السلع في دول المصدر، لافتاً إلى أن الوزارة غرمت منافذ بيع وموردي سلع غذائية قاموا بطرح وبيع سلع بكميات مخفضة وبالأسعار السابقة للعبوة، حيث تلقت الوزارة شكاوى من مستهلكين تفيد بقيام موردين بخفض الكميات وبيعها بالسعر السابق للعبوة، وتركزت هذه العمليات في أصناف من المعكرونة ومنتجات الأسماك، وغيرها من السلع المعبأة.
وأشاد النعيمي بالمستهلك الواعي الذي يقوم بدوره الرقابي في الإبلاغ عن الممارسات غير السليمة من ارتفاع أسعار أو عمليات تضليل في العروض، وكذلك خفض الكميات وبيعها بالسعر السابق نفسه.
ولفت إلى أن قيمة الغرامة تتراوح بين 100 ألف درهم إلى مليون درهم، وفقاً للمادة السادسة من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، موضحاً أن الوزارة تتلقى الشكاوى عبر مركز اتصال حماية المستهلك، لتقوم بعدها بالتحقق من صحة الشكوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون، لافتاً إلى أن حصة الشكاوى غير الصحيحة تشكل نسبة 5? من إجمالي الشكاوى الواردة للوزارة خلال العام الماضي.
وأكد أن عمليات خفض الأوزان مع الاحتفاظ بالسعر السابق للسلعة يتطلب موافقة من اللجنة العليا لحماية المستهلك، لأنها تعد نوعاً من زيادة الأسعار بصورة غير مباشرة، مشدداً على أن اللجنة لم توافق على زيادة أي سلعة خلال العام الحالي، وأنها أرجأت الطلبات المقدمة إليها بشأن زيادة الأسعار إلى ما بعد شهر رمضان المبارك.
وأضاف أن اللجنة لديها آلية في الموافقة على زيادة الأسعار، تتضمن دراسة الأسباب الواردة في طلب المورد، ونسب الزيادة المطلوبة وفي حال الموافقة ستكون تدريجية، موضحاً أن طلبات الزيادة يجب أن تتضمن أسباب الزيادة، والمستندات الدالة على صحة المعلومات الواردة بالطلب، سواء فواتير الشراء أو أوراق التخليص الجمركي، وعدد السلع المطلوب زيادة أسعارها.
وأضاف أن وزارة الاقتصاد ستقوم بجوالات يومية لمراقبة الأسواق، والعمل على كبح أي محاولات لرفع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الشهر المبارك. وجدد مطالبته المستهلكين بإعداد قائمة مشتريات قبل الذهاب لمراكز التسوق، حتى لا يقعوا تحت تأثير العروض والتخفيضات المحفزة للشراء، وأن تكون عملية الشراء سواء أثناء العروض أو من دونها وفقاً لميزانية الأسرة وليس بصورة عشوائية، مع تحديد الأولويات.
وزاد: «تعمل الوزارة على التوسع في برنامج مراقبة السلع إلكترونياً، بحيث يتضمن آليات مراقبة أكبر عدد من السلع، وتلقي شكاوى المستهلكين، ومراحل سير الشكاوى، ونتيجة التعامل معها، وطلبات زيادة الأسعار، وقرار اللجنة العليا بشأن هذه الطلبات»، إضافة إلى رسائل توعوية ترتبط بحالة السوق وعمليات السحب العالمية للسلع والمنتجات. (أبوظبي - الاتحاد)
«إحصاء أبوظبي» يصدر تقريراً أسبوعياً لرصد ومراقبة الأسعار
3,6% تضخم أسعار «الأسماك والأغذية البحرية» قبل أسبوع من رمضان
ارتفع الرقم القياسي لأسعار السلع الغذائية الرمضانية في إمارة أبوظبي، خلال الأسبوع السابق لشهر رمضان الكريم، مقارنة بأسعار فترة الأساس «الشهر السابق لشهر رمضان»، بحسب مركز الإحصاء أبوظبي.
وأظهرت بعض مجموعات الأسعار تغيرا في أسعارها، وتصدرت مجموعة «الأسماك والأغذية البحرية» الارتفاعات بنسبة 3,6%، تلتها مجموعة «البقول» بارتفاع مقداره 1.3%، وارتفعت أيضاً أسعار مجموعة «اللحوم» بنسبة 1.2%، بينما أظهر الرقم القياسي لأسعار مجموعة «الفواكه» انخفاضا بنسبة 3.4%. و لم تظهر بقية مجموعات الرقم القياسي لأسعار السلع الغذائية الرمضانية تغيراً معنوياً في أسعارها خلال الأسبوع السابق لشهر رمضان المبارك مقارنة بأسعار فترة الأساس (الشهر السابق لشهر رمضان). وأوضح مركز الإحصاء – أبوظبي أهمية مؤشر الرقم القياسي لأسعار السلع الغذائية الرمضانية، ودوره في تعزيز الوعي الإحصائي والاستهلاكي لدى الجمهور، خاصة في شهر رمضان وغيره من الفترات الموسمية التي تحتاج إلى مؤشر يوضح للناس حركة الأسعار ومعدلات التغير، مما يساعدهم في بناء وتخطيط إنفاقهم على أفضل وجه ممكن، إضافة إلى خدمة الجهات الحكومية المعنية بمراقبة الأسعار وتوفير السلع وحماية المستهلك، وغيرها من القطاعات الاقتصادية ذات الصلة، مما يساهم في استبانة أنماط الاستهلاك بهدف توفير بيئة مثالية للحياة الكريمة في إمارة أبوظبي. وأعلن المركز عن استعداده لإصدار تقرير أسبوعي عن حركة الأسعار ومعدل التضخم في رمضان، واستباقاً لهذا التقرير الذي سيصدره المركز مع نهاية كل أسبوع رمضاني، أصدر أمس ?تقريراً ?حول ?نتائج ?حساب ?الرقم ?القياسي ?لأسعار ?السلع ?الغذائية ?الرمضانية ?للأسبوع ?السابق ?لشهر ?رمضان ?2014 ?مقارنة ?بأسعار ?الشهر ?السابق ?لشهر ?رمضان. وأكد أن الرقم القياسي لأسعار المواد الغذائية الرمضانية يعدّ أحد المؤشرات الإحصائية الحديثة من نوعها، والتي دأب المركز على إصدارها لما تشكّله من مدخل مهم في مراقبة الأسعار الرمضانية، ومساعدة متخذي القرار والمؤسسات الرقابية على رصد ومراقبة مستوى الأسعار والتغيّر الذي يطرأ عليها خلال الشهر الكريم، لما فيه مصلحة المستهلك.(أبوظبي - الاتحاد)
أكد غياب المراقب المؤهل لتفقد الأسواق
الكثيري: ارتفاع الأسعار قضية مجتمعية تحتاج سياسات دائمة
قال المهندس حسن الكثيري، الخبير في شؤون المستهلك، «إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية ليس قضية فردية، وإنما قضية مجتمع بأكمله، وتحتاج لخطط وسياسات واضحة ودائمة من جانب الجهات المسؤولة، وممارسات تجارية سليمة من جانب منافذ البيع، يراقبها القانون ومستهلك يعي احتياجاته ويحقق الاستهلاك الرشيد مادياً وكمياً للسلع».
وقال الكثيري إن الأنماط الاستهلاكية المعيشية غيبت، ثقافة الادخار من ثقافة المستهلكين القاطنين بالدولة، منوهاً إلى أن الادخار يشكل مركز الدفاع الأول لمواجهة الأزمات، حيث يغلب على الثقافة المجتمعية النمط الاستهلاكي الذي يستنزف الموارد المالية للأسر والأفراد، خاصة وأن المعلنين والمجتمع التسويقي يؤثرون بشكل كبير على الثقافة الادخارية للأفراد.
وأفاد أن المراقبين الحاليين للأسواق يحتاجون لدورات تدريبية متخصصة في الرقابة على الأسواق، وخاصة مع كثرة مراكز البيع والسلع وأصنافها، بالتزامن مع جودة توعية المستهلك والوصول بالفرد ليكون مستهلكاً واعياً واثقاً من تعاملاته مع السلع والخدمات، وتلك عملية ليست سهلة، وخاصة في زمن العولمة والنفاذ إلى عقل المستهلك وتغيير نمط حياته من وجهة نظر مقدمي الخدمة والسلع بآليات مُتعددة مشروعة وغير مشروعة، سواء كانت من خلال الدعايات المُضللة أو الخادعة، أو حتى الدعايات والإعلانات المشروعة، وهي في الحقيقة عملية تهدف في الغالب لجعل المُستهلك الطرف الضعيف.
وأكد الكثيري أن إيجاد «المستهلك الحكيم»، مسؤولية مشتركة لكل الأطراف «المشرع، وآليات الرقابة، والمصنع، والتاجر، ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة». وقال «المستهلك مطالب بأن يسأل نفسه، لماذا يشتري السلعة؟ وكيف يحصل عليها؟ وأن يقوم بعملية مقارنة بين أسعار نفس السلعة في أكثر من منفذ. كما أنه مطالب بالتأكد من جودة السلعة وسلامتها، بالإضافة إلى التعرف على آلية الحصول على الخدمة الجيدة والضمانات بعد الشراء فيما يخص الصيانة، والاستبدال، والإرجاع».
وتابع: «يجب أن يشمل التعامل مع السلع والخدمات كل الأطراف ذات العلاقة، من منتجين، وموزعين، ومستوردين، ومصدرين، أو مقدمي الخدمات بأشكالها المختلفة، وكذلك الجهات التي تنظم وتصدر التشريعات والقوانين وآلية تنفيذها ومراقبتها».
(أبوظبي ـ الاتحاد)
أكدوا تفاوت في الأسعار بين منافذ البيع وطالبوا بزيادة الرقابة
تباين آراء المستهلكين حول ممارسات التجار في زيادة الأسعار
تباينت ردود أفعال مستهلكين، التقتهم «الاتحاد» خلال جولة بالأسواق، وبينما رأى بعض المستهلكين وجود نوع من الثبات النسبي في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من السنوات الماضية، قال آخرون إن هناك زيادة ملحوظة في أسعار بعض السلع الاستهلاكية، وأن هذه الزيادة تختلف من محل لآخر.
وقال عبدالرحمن الصالح، مواطن ورب أسرة مكونة من 15 فرداً، إن الأسعار تتسم بالثبات، ولا يوجد أي تغيير على أسعار المواد الغذائية خاصة خلال الأيام التي تسبق شهر رمضان الكريم، موضحاً أنه يقوم بشراء المواد الاستهلاكية الشهرية والرمضانية في العادة قبل قدوم رمضان بثلاثة أيام، مع تقسيم عملية الشراء في بقية الشهر على مراحل لتوفير احتياجات الأسرة من المواد الغذائية وغيرها.
وأشار الصالح إلى أن حجم وعدد أفراد الأسرة يؤثر بشكل كبير على ميزانيتها، ويحدد إلى حد كبير عدد المرات التي يتم فيها شراء المستلزمات الغذائية والكمالية، مضيفاً أنه يضطر لشراء كرتونتي دجاج خلال الأسبوع الواحد. وبين الصالح أن الأسعار الحالية مرتفعة، مقارنة بما كانت عليه خلال السنوات الثلاث الماضية، موضحاً أن أسعار المواد الاستهلاكية ترتبط بارتفاع إيجار المحل، وموقعه، ورفع قيمة السلعة من جانب الموردين.
من جانبه، قال محمد جميل، مقيم مصري، إن الأسعار جيدة ولم تشهد اختلافاً كبيراً، مشيراً إلى وجود عروض ممتازة على المواد الغذائية الرمضانية، وأن الأسعار الحالية لم يطرأ عليها تغيير يذكر، على عكس السنوات الماضية التي كانت تتغير فيها أسعار السلع نحو الارتفاع مع دخول شهر رمضان.
وأضاف أنه لاحظ ارتفاع أسعار المنتجات التي تأتي من سوريا، مرجعاً ذلك إلى عدم استقرار الأوضاع هناك، لافتاً إلى أنه لاحظ ارتفاعاً في سعر قمر الدين الوارد من سوريا، وهذا ينطبق على جميع الخضراوات والفواكه القادمة من سوريا.
وأكدت أحلام محمد، مقيمة ليبية، أن الأسعار جيدة نوعاً ما، والحكم على ارتفاع الأسعار من عدمه يتوقف على حجم الدخل الشهري للفرد، وهناك أشخاص يرون الأسعار جيدة، بينما يراها فريق آخر مرتفعة وتفوق قدرتهم على الشراء.
وأوضحت أن أسعار المعلبات متفاوتة، وهناك فارق كبير في أسعارها من محل لآخر، وهذا ما لاحظته خلال جولتها التسوقية، مؤكدة أن الأسعار بشكل عام تشهد ارتفاعاً مقارنة بالأعوام الماضية، يتراوح بين 50 إلى 75 فلساً في السلعة الواحدة، إلا أن هذا الفارق البسيط يشكل ارتفاعاً كبيراً عند الشراء بكميات كبيرة.
وأضافت أن الارتفاع طال كذلك أسعار اللحوم وبصورة مبالغ فيها، مبينة أن هناك بدائل لشراء سلع أخرى غير اللحوم مثل التونة، لكن أسعار التونة نفسها متنوعة، وهناك اختلاف بواقع 6 إلى 10 دراهم من منتج لآخر.
وحول عروض رمضان، ترى أحلام أن العروض رائعة ومنخفضة، وتلبي احتياجات الناس من المواد الغذائية الرمضانية، بالرغم من اقتصارها على مواد محددة.
ورأت أم حمدان، مواطنة، أن الأسعار لم يطرأ عليها أي تغيير، تحديداً المواد الغذائية، إلا أن ما لاحظته أن الأسعار نفسها تختلف بواقع من 50 فلساً إلى 4 دراهم من مركز تسوق لآخر يبيع نفس السلعة، مشيرة إلى أنها تفضل التسوق من مركز بالمشرف، بينما زوجها يفضل مركزا آخر بالخالدية قريبا من سكنهما، وخلال تجربتها بالمركزين وجدت تفاوتاً في الأسعار.
وأوضحت أم حمدان أن الرقابة غائبة عن الأسواق، وفيما يتعلق بما يقال عن تثبيت الأسعار، فهناك ارتفاع في الأسعار مستمر طوال العام، وبعض التجار يمارسون سلوكاً عكسياً، بقيامهم بتثبيت الأسعار مع اقتراب شهر رمضان، في مقابل قيامهم طوال الأشهر السابقة برفعها في عدد من المواد الغذائية.
وطالبت أن تتضمن الرقابة أهم السلع التي تعني المستهلك، ومنها المأكولات من لحوم ودواجن وأسماك، ومشروبات ألبان وعصائر، ومتابعة أسعارها بشكل مستمر يضمن عدم التلاعب فيها لأي سبب.
(أبوظبي ـ الاتحاد)
عدد اليوم
