ألغى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أمس، قراراً أصدره أحمد طعمة الخضر رئيس حكومة المعارضة المؤقتة التابعة للائتلاف، وقضى بحل المجلس العسكري الأعلى التابع لهيئة أركان الجيش الحر، وإحالة أعضائه إلى «التحقيق». وفي وقت سابق أمس أفاد بيان نشرته صفحة الحكومة المؤقتة على فيسبوك، أن طعمة
حل المجلس العسكري الأعلى للجيش الحر وأقال رئيس هيئة الأركان العامة العميد عبد الإله البشير مكلفاً العميد عادل إسماعيل بتسيير الهيئة، دعياً «القوى الثورية الفاعلة على الأرض» بالداخل لتشكيل مجلس الدفاع العسكري وإعادة هيكلة شاملة للأركان خلال شهر.
وفي أول رد فعل له، اعتبر أحمد الجربا رئيس الائتلاف المعارض ومجلس القيادة العسكري الأعلى للجيش الحر، أن قرار رئيس الحكومة المؤقتة بإقالة هيئة الأركان والمجلس العسكري الأعلى «خطأ قانوني جسيم»، لأنه خارج عن إطار صلاحية الحكومة، كما أنه يخالف المادة 31 من النظام الأساسي للائتلاف والذي يقضي بتبعية القيادة العسكرية للائتلاف مباشرة، وشددا على أن الجهة الوحيدة المخولة بتشكيل أو حل المجلس العسكري هي القيادات العسكرية التي أسست هذه المجلس.
ويأتي هذا التطور الذي يعكس حدة الصراعات في صفوف المعارضة السورية، غداة طلب الرئيس الأميركي باراك أوباما من الكونجرس الموافقة على تخصيص 500 مليون دولار للمساعدة في «تدريب وتجهيز» المعارضة السورية «المعتدلة»، بالتزامن مع الهجوم التي يشنه تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» في شمال العراق، وتوسع نفوذه في سوريا. في وقت قالت فيه وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» الليلة قبل الماضية أن وزير الدفاع تشاك هاجل طلب من معاونيه وضع خطط أكثر تفصيلًا لتدريب وتسليح مقاتلي المعارضة السورية المعتدلين إذا وافق الكونجرس على التمويل بحسب ما طلب البيت الأبيض.
وأكد مصدر في الائتلاف أن هذا التباين الحاد، يشكل انعكاساً لـ «صراع عميق بين مراكز قوى» في أوساط القيادات السياسية للمعارضة السورية، بالتزامن مع تراجع عسكري ميداني لمقاتليها في العديد من الجبهات.
وأفاد بيان بيان الحكومة المؤقتة أن طعمة أصدر قراراً بحل مجلس القيادة العسكرية العليا وإحالة أعضائه إلى هيئة الرقابة المالية والإدارية في الحكومة المؤقتة للتحقيق. وشمل القرار «إقالة رئيس الأركان العميد عبدالاله بشير وتكليف العميد عادل إسماعيل بتسيير شؤون هيئة الأركان العامة»، داعياً «القوى الثورية الأساسية الفاعلة على الأرض في سوريا» لتشكيل مجلس الدفاع العسكري وإعادة هيكلة شاملة للأركان خلال شهر من تاريخه».
وفي مقابلة تلفزيونية، قال يامن الجوهري أحد ممثلي هيئة الأركان في الجيش الحر إن القرار يعود لمزاعم تتعلق بالفساد ورشاوى وتحويلات مالية وسوء توزيع في إمداد المعارضة المسلحة على الأرض بالمعدات العسكرية.
إلا أن الهيئة السياسية للائتلاف أكدت بعد ظهر أمس أن «قرار رئيس الحكومة المؤقتة... بحل مجلس القيادة العسكرية العليا وإحالة أعضائه إلى هيئة الرقابة الإدارية والمالية وإقالة رئيس الأركان، هو بمجمله خارج إطار صلاحيات الحكومة المؤقتة ورئيسها». وأوضحت القيادة في بيان أنها ستحيل «هذا التجاوز» على الهيئة العامة للائتلاف لمناقشته «وإقرار الإجراءات المناسبة» بشأنه.
وأفاد مصدر في الائتلاف أن هذا البيان «يجعل من قرار الحكومة المؤقتة لاغياً»، وأن الموضوع سيطرح على الهيئة العامة للائتلاف التي تعقد اجتماعها المقبل في اسطنبول بين الرابع والسادس من يوليو المقبل.
ورداً على سؤال عن خلفيات الخطوة التي اتخذها طعمة ورد الهيئة السياسية برئاسة الجربا، قال المصدر الذي رفض كشف اسمه إن ثمة «صراع قوى في الائتلاف وله امتداد إقليمي».
وفي بيان له، اعتبر الجربا أن قرار طعمة يخرج عن إطار صلاحية الحكومة، كما أنه يخالف المادة 31 من النظام الأساسي للائتلاف والذي يقضي بتبعية القيادة العسكرية للائتلاف مباشرة. وفي بيان آخر، كررت قيادة الجيش الحر بيان الجربا في أن القرار المتخذ من قبل رئيس الوزراء «ليس من صلاحيات الحكومة السورية المؤقتة.. وأن الجهة الوحيدة المخولة بتشكيل أو حل المجلس العسكري هي القيادات العسكرية التي أسست هذه المجلس».
وذكر البيان أن «تعيين وزيري الدفاع والداخلية من صلاحيات مجلس القيادة العسكرية العليا وليس من صلاحيات رئيس الحكومة المؤقتة وبالتالي فإن المجلس العسكري الأعلى هو شريك الحكومة في هاتين الوزارتين».
كما طالب المجلس العسكري الائتلاف ب««اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه رئيس الحكومة على هذا التصرف غير المسؤول والذي يؤدي إلى إحداث شرخ بين القوى الثورية العسكرية من جهة وممثلي الثورة السياسيين من جهة أخرى» على حد قول البيان.
وأشار مصدر في هيئة قيادة أركان المعارضة إلى أن الجربا الذي تنتهي ولايته الثانية مطلع يوليو المقبل، ولا يحق له الترشح لولاية ثالثة «يفكر ويخطط لما بعد تركه رئاسة الائتلاف، وثمة على ما يبدو مخطط لإنشاء المجلس الأعلى للثورة السورية، وهو بمثابة جهاز عسكري يكون برئاسته، ولا تكون له علاقة بالحكومة المؤقتة» الذي يتولى طعمة رئاستها منذ سبتمبر الماضي.
كما أشار المصدر نفسه إلى أن رئيس الائتلاف «يفكر أيضاً بحجب الثقة عن طعمة وترشيح شخصية جديدة لرئاسة الحكومة» ما يتيح له الاحتفاظ بنفوذه بعد انتهاء ولايته في الرئاسة، مبيناً أن «طعمة كان على دراية بهذه الأمور، وسعى إلى قلب الأمور رأساً على عقب». وأنشئت هيئة الأركان في ديسمبر 2012، في محاولة من الائتلاف لجمع المجموعات المقاتلة ضد النظام على الأرض وتوحيد قيادتها. وأبقيت المجموعات المتطرفة خارج الهيئة. إلا أن الهيئة التي تمكنت في الأشهر الأولى من تحقيق بعض الخطوات على صعيد تنظيم المجالس العسكرية للمناطق، ما لبثت أن تراجعت هيبتها مع انشقاق مجموعات مقاتلة بارزة عنها وتكوينها تشكيلات أخرى، إضافة إلى تصاعد نفوذ المجموعات المتطرفة في الميدان. (عواصم - وكالات)
مبعوث أممي جديد مرتقب لدى دمشق
بان كي مون: الحرب السورية يمكن أن تتحول إلى تهديد عالمي
دعا بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة المجتمع الدولي أمس، إلى عدم غض الطرف عن التهديد الحقيقي الذي يمثله الإرهابيون في سوريا، محذراً من أن الحرب المحتدمة بهذا البلد «يمكن أن تتحول إلى تهديد عالمي بسبب توتراتها الدينية». وقال كي مون في مقالة نشرتها صحيفة «فرانكفورتر الغيماينيه تسايتونج» الألمانية أمس، «يجب على العالم أن ينسق جهوده كي لا تتلقى جماعة (جبهة النصرة)، أو مقاتلو (الدولة الإسلامية في العراق والشام) دعماً مالياً أو غيره». وشدد في مقالته على أن «أكبر عقبة في طريق وقف الحرب الأهلية السورية في الوقت الراهن هو الاعتقاد بأنه يمكن تحقيق نصر بقوة السلاح».
وأشار كي مون إلى ضرورة تنفيذ الخطة التي قدمها سابقاً لتسوية النزاع في سوريا، والتي تتألف من 6 نقاط، والداعية لفرض مجلس الأمن حظراً على التزويد بالسلاح، وإطلاق عملية سياسية، والتعامل أيضاً مع التهديدات الإرهابية، ومحاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة، والتخلص من الأسلحة الكيماوية السورية، بالإضافة إلى معالجة البعد الإقليمي للصراع في سوريا، واصفاً «مواصلة تقديم دعم عسكري لطرفي النزاع من قوى خارجية» بعدم المسؤولية.
كما أعلن الأمين العام للمنظمة الدولية عن قرب تعيين مبعوث خاص جديد لسوريا خلفاً للموفد المشترك المستقيل الأخضر الإبراهيمي، يعمل على التوصل لحل سياسي وإعداد سيناريو انتقالي لسورية.
(برلين - وكالات)
عدد اليوم
