جان ـ هينرك فورستر وكاثرين بوسلي
بيرن ـ سويسرا
قبل أسبوع اقترحت الحكومة السويسرية تقييد عدد المهاجرين الجدد من الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى في إطار سعيها إلى تطبيق ما آلت إليه نتائج تصويت بشأن الحد من الهجرة الجماعية. وسيندرج تحت النموذج الجديد تحديد حصص (كوتا) وحد أقصى لغير المواطنين في سويسرا. ويعتمد تحديد هذه الأعداد على المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك معدلات البطالة وفرص العمل المتوافرة. غير أن النموذج الجديد لا يضع هدفاً معيناً لخفض عدد المهاجرين.
وتأتي هذه الخطوة استجابة إلى استفتاء وطني أجري في شهر فبراير الماضي، ويتطلب من الحكومة أن تتخذ خطوات لـ«منع الهجرة الجماعية»، الأمر الذي أصبح جزءاً من الدستور بعد أن أقرته أغلبية تقل عن عشرين ألفاً من الناخبين.
ولابد أن يقر البرلمان النموذج المقترح، الذي تعتزم الحكومة تطبيقه بداية من فبراير عام 2017 بعد تقديم مسودة القانون بحلول نهاية العام الجاري، ومن الممكن أن يجري تصويت آخر في أنحاء الدولة على مسودة القانون.
وسويسرا ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، وخمس سكانها البالغ عددهم ثمانية ملايين نسمة ليسوا مواطنين سويسريين. ويأتي غالبية القادمين الجدد، وكثير منهم من ذوي المؤهلات العلمية العليا، من دول الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا وألمانيا، وخلال العقد الأخير تم السماح لهم بالحصول على وظائف في سويسرا من دون استصدار تصريح خاص. وزيرة العدل والشرطة السويسرية «سيمونيتا سوماروجا» قالت: «لا يمكننا فقط استغلال الهجرة في جلب عمالة رخيصة إلى الدولة»، مضيفة: «إن القواعد الجديدة تهدف إلى تفضيل توظيف الأشخاص الموجودين بالفعل في سويسرا». ويعتمد النموذج الجديد أيضاً حصصاً خاصة بالإقامة لفترة قصيرة تتراوح بين أربعة أشهر وعام، بغية تفادي المراوغة وتجاوز القواعد، مشيرة إلى أن القيود الجديدة ستنطبق أيضاً على عابري الحدود.
وستُميز الحكومة بين المواطنين من الاتحاد الأوروبي، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، وهؤلاء القادمين من دول أخرى، على أن يتم السماح لمواطني «الاتحاد» بالعمل في سويسرا حتى لو لم يحصلوا على وضع «خاص» كونهم من فئة «العمال المهرة».
وبين عامي 2007 و2012، زاد عدد السكان بمتوسط 74 ألف نسمة سنوياً، وتساوي هذه الزيادة حجم سكان مدينة «سانت جالين» الشرقية. ويزعم النقاد، وكثير منهم من السياسيين المنتمين لحزب “الشعب” السويسري الذي تزعّم إجراء الاستفتاء، أن تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين أفضى إلى تراجع رفاهية وجودة الحياة، وأدى إلى نقص في المساكن وازدحام وسائل المواصلات العامة.
وتخالف خطة سويسرا الرامية إلى وضع سقف للهجرة من الاتحاد الأوروبي حزمة من الاتفاقيات التي وقعت عليها مع التكتل المكون من 28 دولة، التي تشمل مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تتضمن حماية الحدود وحرية حركة الأشخاص والأبحاث الأكاديمية. ورداً على التصويت الذي أجري في التاسع من شهر فبراير الماضي، أوقف الاتحاد الأوروبي برنامج تبادل الطلاب مع جامعة «إيراسموس»، وعلّق أيضاً المحادثات بشأن ربط المرافق السويسرية بسوق الطاقة في دول الاتحاد.
وأكد المسؤولون في بروكسل أنهم لن يتفاوضوا مرة أخرى بشأن نصوص الهجرة، وإذا انتهكتها سويسرا بتطبيق نظام الحصص فسيتم إلغاء جميع الاتفاقيات. وقالت «سوماروجا»: «لا يمكن ليّ الذراع وتغيير المسار على النحو الذي تحب، فالنموذج الجديد إما أنه لا يتفق مع الدستور أو غير ملائم للاتفاقيات»، معلنة وجود مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. وذكر «البنك السويسري الوطني»، أن الهجرة ساعدت في زيادة الناتج الاقتصادي بنسبة تصل إلى خمسة في المئة أعلى من مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وأكد استطلاع للرأي أجرته وكالة أنباء «بلومبيرج» في فبراير الماضي أن قرار تقييد الهجرة سيضر النمو الاقتصادي بشكل كبير.
وأظهرت بيانات جمعها بنك «كريديه سويس» السويسري أن القطاعات التي توجد بها أعلى نسب العمال الأجانب تشمل الفنادق والمطاعم وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات والكيماويات والصناعات الدوائية.
ونوّه البنك بأن ربع النمو الاقتصادي في سويسرا منذ عام 2008 مرده إلى الهجرة، مضيفاً «إن قطاعات الرعاية الصحية والعقارات والتجزئة ستتضرر على الأرجح نتيجة خفض معدلات الهجرة بعد تطبيق النموذج الجديد».
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»
عدد اليوم
