أبوظبي (الاتحاد) - وقعت وزارة العدل ومصرف الإمارات المركزي وجمعية مصارف الإمارات بدبي مؤخرا مذكرة تفاهم بشأن ضوابط تعيين الخبراء المصرفيين في الدولة.
وتتضمن مذكرة التفاهم آلية وترتيبات اختيار الخبراء المصرفيين أمام المحاكم في الدولة، وذلك بالتعاون والتنسيق بين وزارة العدل ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وجمعية مصارف الإمارات، وآلية وضوابط اعتماد بيوت الخبرة المصرفية واختيار الخبراء المصرفيين العاملين فيها.
وتنص المذكرة أيضا على أن تحيل وزارة العدل إلى المصرف المركزي طلبات الراغبين في الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة خبير مصرفي لدراستها وإبداء الرأي فيها لتحديد مدى كفاءة مقدميها المبدئية، وتعاد تلك الطلبات إلى الوزارة مشفوعة بمرئيات المصرف المركزي وتعرض على لجنة تضم وزارة العدل والمصرف المركزي وجمعية مصارف الإمارات للبت فيها، مع ضرورة أن تخضع تراخيص بيوت الخبرة المصرفية للتقييم عند التجديد من قبل اللجنة المذكورة. وقع على المذكرة كل من معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس جمعية مصارف الإمارات.
وأكد الظاهري أهمية دور الخبراء المصرفيين الذين قد توكل إليهم الجهات القضائية مهمة تقديم تقارير عن الجوانب الفنية للنزاعات المصرفية التي تضطلع الجهات القضائية بمهمة النظر والفصل فيها، في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة في كافة المجالات، وهو ما يتطلب من الخبير المصرفي أن يكون على درجة عالية من الكفاءة والجاهزية والإلمام الواسع والدقيق بطبيعة الأعمال المصرفية فنياً بما في ذلك آخر المستجدات المتعلقة بها. وأشاد بقرارات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، والخاصة بإنشاء 4 دوائر كلية متخصصة لنظر دعاوى المصارف والمؤسسات المالية، وإنشاء أربع دوائر كلية متخصصة لنظر دعاوى الأسهم والسندات المالية.
وعقد وزير العدل ومحافظ المصرف المركزي، ورئيس جمعية مصارف الإمارات اجتماعا قبل توقيع المذكرة بحثوا خلاله الجهود الرامية إلى تحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية الاتحادية لتتلاءم مع النمو الاقتصادي الحالي والمتوقع في الدولة، وتعزيز القدرة على تنفيذها، وتنظيم مهنة الخبراء المصرفيين، من خلال قصر مزاولة المهنة على الخبراء المقيدين في الجدول المخصص لذلك بوزارة العدل، كما تطرق البحث إلي أهمية وضرورة إنشاء محاكم تجارية متخصصة على مستوى الدولة.
وحضر الاجتماع كل من محمد بن حمد البادي وكيل وزارة العدل، وجاسم بو عصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي، وسلطان المطروشي الوكيل المساعد للفتوى والتشريع وقضايا الدولة، وحميد علي مصبح المهيري الوكيل المساعد لشؤون الفنية والتعاون الدولي، وسيف بن هادف الشامسي مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي، وفتحي محمود سكيك مدير عام جمعية مصارف الإمارات.
عدد اليوم
