عمان (بترا)
أجمع مشاركون في حوار نظمه منتدى الاستراتيجيات الأردني على ضرورة البدء بتنفيذ أغلب التوصيات التي خرجت بها دراسة المنتدى بعنوان «بورصة عمان: الطريق إلى الأمام»، وتنفيذ بقية التوصيات عندما تحين الفرص المناسبة لذلك، لتنشيط بورصة عمان واستعادة دورها كوعاء ادخاري استثماري.
وتمثلت التوصيات في تخفيض الحد الأدنى للتغير في السعر، والتجزئة العكسية للسهم، وإدخال خدمات صانع السوق لبورصة عمان، وتفعيل البيع على المكشوف، إلى جانب تفعيل السوق الثانوية لأذونات وسندات الخزينة.
وقال مدير الأبحاث والدراسات في المنتدى، الدكتور غسان أومت، أثناء عرضه للجوانب التي ركزت عليها الدراسة ونتائجها، إن الدراسة أظهرت أن تكلفة السيولة، التي تمثل تكلفة شراء وبيع السهم في أي لحظة، مرتفعة في بورصة عمان، إذ بلغت 2.6% في عام 2016 مقارنة مع 2.2% في عام 2002، منوهاً بأن هذه النسبة تعد مرتفعة لدى مقارنتها مع أسواق مختلفة، حيث أشار إلى أن النسب العالمية لتكلفة السيولة منخفضة جداً إذ تبلغ 0.18% في بورصة نيويورك، و2.2% في الصين و0.33% معدل تكلفة السيولة في البوصات الأوروبية.
وقالت المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات المهندسة هالة زواتي، إن أداء السوق كان ضعيفاً في السنوات العشرة الماضية، وتمثل ذلك في التقلب الشديد لمؤشر الأسعار مع الانخفاض المستمر فيه منذ عام 2008، وتراجع حجم التداول في السوق بشكل مستمر، وانخفاض القيمة السوقية لأكثر من 100 شركة في عام 2016 لأقل من دينار.
وأشارت زواتي إلى انخفاض القيمة السوقية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 63.2% في عام 2016 مقارنة مع أعلى مستوى وصلته في آخر 10 سنوات إلى حوالي 300% من الناتج، مشيرة إلى انخفاض حجم التداول إلى 13.4% من القيمة السوقية للأسهم المكتتبة «معدل الدوران» في عام 2016 مقارنة مع 80% في عام 2008.
وبينت زواتي أنه، وبحسب مخرجات الدراسة، هناك تركز واضح في بورصة عمان، إذ تستحوذ أكبر 10 شركات على ما نسبته 43% تقريباً من حجم التداول، و62.2% من القيمة السوقية في عام 2016، مقارنة مع استحواذها على حوالي 60% و70% للعاملين في عام 2005، كما أن حجم الإصدارات الأولية من الأسهم تراجع إلى ما نسبته 60.6% من الناتج المحلي مقارنة مع 22.6% في عام 2006، وهي أعلى نسبة في السنوات العشرة الماضية.
وقال محمد صالح الحوراني، رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في رده على نتائج الدراسة، إن السوق الأردنية عانت من صدمات خارجية أبرزها الأزمة المالية العالمية والربيع العربي وتداعياته الأمنية السلبية على دول المنطقة والتي أثرت جميعها على الوضع الاقتصادي في العالم ودول الإقليم والأردن من بينها.
ولفت الحوراني إلى أسباب أخرى داخلية تخص الاقتصاد الوطني، تتمثل بارتفاع الدين العام وأوضاع المالية العامة وارتفاع تكاليف الاقتراض ومزاحمة الحكومة للقطاع الخاص على مصادر التمويل، مؤكداً أن تراجع السوق المالية جاء بسبب ضعف الاستثمار المؤسسي وعدم وجود صناديق استثمار مشترك وفرض ضريبة دخل على هذه الصناديق وهو ما يعطل تأسيسها.
وقال إن ارتفاع التكلفة، والتأخر في إصدار قانون الإعسار وتعديل قانون الشركات، يؤثر كثيراً على بيئة بورصة عمان والسوق المالي، مستعرضا الإجراءات التي اتخذتها «الهيئة» لتطوير أدوات السوق المالية وتطويرها لتواكب أحدث التطبيقات في الأسواق المالية العالمية وأهمية طرح المشاركين في الحوار فكرة إدراج أسهم الشركات الحكومية في السوق المالية.
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة شركة بورصة عمان، الدكتور جواد العناني، أن التقلب في سوق عمان المالي سببه اختلاف التوقعات، مشيراً إلى أن ما يعطل السوق وجود أسهم كثيرة مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية ومنها بنوك مهمة في السوق، داعياً في هذا الصدد، الشركات إلى دعم أسهمها عن طريق التوسع في شراء أسهم الخزينة.
وشدد على ضرورة إصلاح الشركات الصغيرة وإنقاذ الشركات المتعثرة بإعادة هيكلة رأسمالها أو تصفية بعضها عند الضرورة، لافتاً إلى أن التحول الأساسي فيما يتعلق بالبورصة هو تحولها من مؤسسة عامة إلى شركة تملكها الحكومة، «قد تكون الأولى التي سيتم طرح أسهمها في السوق من بين الشركات التي تملكها الحكومة».
وأشار العناني إلى بطء في إنشاء صناديق الاستثمار المشترك في البورصة، رغم أن البنك المركزي الأردني سمح للبنوك بإنشاء هذه الصناديق، فينا تستطيع البورصات من جهتها إدخال أدوات تطويرية جديدة لتحريك السوق، مؤكداً أهمية العمل مع البنك المركزي لجهة توفير السيولة للإصدارات الأولية، والسماح بتداول السندات في السوق الثانوي.
عدد اليوم
