عدد اليوم
ساهم تراجع الايجارات في السكنية في رأس الخيمة في رفع الطلب على المناطق السكنية الحيوية، بحسب مسؤولين في مكاتب عقارية بالإمارة، أشاروا إلى أن
الإمارة رأس شهدت تراجعاً في القيمة الإيجارية للقطاع السكني والتجاري في عدد من مناطق الإمارة خاصة البعيدة عن مركز المدينة فيما سجلت المناطق الحيوية تراجعاً طفيفاً بالقيمة الإيجارية بحسب مسؤولين في مكاتب عقارية بالإمارة، حيث سجلت كثير من المناطق تراجعاً بقيمة 10%.
وأوضح أحمد واصل مسؤول الإيجارات في مكتب الحمد للعقارات أن إمارة رأس الخيمة تشهد إقبالاً كبيراً على القطاع السكني والتجاري وحققت نمواً متزايداً خلال السنوات الماضية خاصة بعد دخول العديد من البنايات الحديثة على الشوارع الرئيسية بالإمارة لبت الطلب المتزايد على القطاعين السكني والتجاري بالإمارة، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تشهد انخفاضاً متبايناً في الإيجارات للقطاعات يتراوح بين 10 إلى 15% خاصة في المناطق البعيدة عن مركز المدينة، ما ساهم في زيادة الاقبال على المناطق الحيوية في الإمارة.
وأضاف أن هناك إقبالا متزايدا على الوحدات السكنية القريبة من كورنيش القواسم والنخيل ودهان وطريق الرمس وغيرها من المناطق الحيوية، حيث تتراوح الغرفة وصالة بين 20 إلى 24 ألف درهم بحسب المبنى والموقع والغرفتان وصالة من 27 إلى 30 ألف درهم وترتفع على كورنيش القواسم لتسجل نحو 35 ألف درهم.
وبالنسبة للفلل فيتراوح الإيجار بين 30 إلى 40 ألف درهم بالنسبة لـ 4 غرف وصالة حسب حالة الفيلا وموقعها، مشيراً إلى أن الإقبال على المباني الحديثة يتصدر الطلب للاستفادة. وأكد أن قرارات الدائرة الاقتصادية الأخيرة بالسماح بدمج الرخص التجارية انعكس بشكل إيجابي على القطاع التجاري الذي يشهد حركة حالياً متزايدة مستغلاً الانخفاض في أسعار الإيجارات وعدم طلب مبالغ كبيرة في الخلو.
وأكد أحمد خطاب مسؤول بمركز رأس الخيمة التجاري أن هناك إقبالاً كبيراً تشهده منطقة كورنيش القواسم بسبب قربها من مركز المدينة والمصالح الحكومية وتوفر الإطلالة البحرية لمعظم العقارات السكنية، ما ساهم في محافظة هذه المنطقة على مستويات الإيجار السابقة فيها، مشيراً إلى أن هناك انخفاضاً في القيمة الإيجارية بالنسبة للبيوت والفلل القديمة تراوحت بين 20 إلى 25% إلى جانب انخفاض مماثل بالنسبة للمحال التجارية خاصة في المناطق البعيدة عن مركز المدينة التجاري، أما البنايات السكنية الحديثة فهناك انخفاض لا يتعدى 10% في قيمتها الإيجارية بسبب توازن العرض والطلب عليها.
