عبدالرحيم الريماوي (رام الله)
طالب وزير الخارجية السابق رئيس حزب (إسرائيل بيتنا) اليميني المعارض أفيجدور ليبرمان بشن هجوم واسع على قطاع غزة لإنهاء حكم «الإرهاب» فيه. وقال إن الوضع في جنوب البلاد صار لا يُحتمل إذ يتعذر على سكانه ممارسة حياتهم الطبيعية مطالباً بالإيعاز إلى جيش الدفاع بشن هجوم واسع على قطاع غزة وفق الخطط المعدَّة سلفاً لإنهاء حكم «الإرهاب» فيه، حسبما ذكرت الإذاعة الاسرائيلية امس.
أما النائب المعارض البارز عومير بار ليف من كتلة (المعسكر الصهيوني) فلفت إلى أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع يواصلان إبداء موقف من الضعف والتردد إزاء تصاعد عمليات إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية ما يعني انهيار قوة الردع الإسرائيلي، مطالباً بالرد الفوري والحازم على مطلقي القذائف الصاروخية.
واعلن الجيش الاسرائيلي ان فلسطينيين اطلقوا مساء امس الأول صاروخا من قطاع غزة باتجاه اسرائيل إلا انه اخطأ هدفه وسقط داخل القطاع الفلسطيني. وقال المتحدث باسم الجيش الكولونيل بيتر ليرني في تغريدة على حسابه على موقع تويتر ان «صاروخا اطلق من قطاع غزة على جنوب اسرائيل اخطأ مساره وسقط في قطاع غزة».
وفتحت بحرية الاحتلال الإسرائيلي امس نيران رشاشاتها الثقيلة صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة بحر مدينة غزة. وأفاد أحد الصيادين بأن زورقا حربيا إسرائيليا فتح النار صوب مراكب الصيادين وهم على بعد نحو 4 أميال بحرية قبالة بحر المدينة مما اضطرهم للهروب إلى شاطئ البحر دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
إلى ذلك، اعلن الجيش الاسرائيلي انه أنهى التحقيق في مقتل اربعة أطفال من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم بين 9 و11 عاما على شاطئ غزة خلال الحرب في القطاع الصيف الماضي، وانه تم حفظ القضية.وقال الجيش في بيان انه «تم حفظ الملف بعد اجراء تحقيق جنائي كامل»، مضيفا أن قضيتين اخريين بشان مقتل فلسطينيين خلال معارك أغلقتا ايضا.
من جانبه استنكر عم الأطفال القتلى في غزة زكريا بكر القرار الاسرائيلي. وقال زكريا بكر لوكالة فرانس برس «ليس غريبا على الاحتلال الذي يقصف البيوت على ساكنيها ويقتل الاطفال ان يبرئ جنوده الذين ينفذون سياسة قتل الأطفال، انه قرار مستنكر وظالم».
وأضاف «اسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون وقضاؤها غير نزيه، هم يحاكمون الأطفال الضحايا الذين يقتلون وهم يلعبون على الشاطئ ويبرئون قتلتهم المجرم ، لذا ندعو المجتمع الدولي والمعنيين بالعدالة التحرك الجدي لوقف مهزلة المحاكم الاسرائيلية».
وأضاف ان «العائلة قررت التوجه لمنظمات حقوق الانسان لمطالبتها التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة مجرمي الاحتلال». من جانبها وصفت منظمة حقوقية محلية القرار بانه «استخفاف بالعدالة». وقال حمدي شقورة نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ان القضاء الاسرائيلي «ليس مستقلا، ولا عدالة للفلسطينيين امام القضاء الاسرائيلي، نحن لم نفاجأ بإغلاق الملف على غرار عشرات الملفات التي اغلقها المدعي العام العسكري الاسرائيلي، فالمدعي طرف في الجريمة لأنه يستشار من الجيش».
واضاف شقورة : «تجربتنا مريرة مع القضاء الاسرائيلي حيث لم يسبق ان اجريت تحقيقات جدية ادت الى ادانات جدية في قضايا المدنيين». وتابع «لا مناص من التوجه للقضاء الدولي والجنايات الدولية ويتوجب تكثيف الجهود لمواجهة الحصانة التي تحظى بها دولة الاحتلال».
وفي الضفة الغربية، أصيب خمسة فلسطينيين بالرصاص الحي اثنان منهم في حالة خطرة، جراء قمع قوات الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية المطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ ثلاثة عشر عاما لصالح مستوطنة ‹قدوميم› المقامة عنوة على أراضي القرية.
وأفاد منسق المقاومة الشعبية مراد شتيوي أن جيش الاحتلال أفرط في استخدام الرصاص الحي خلال قمعه للمسيرة.
وذكر أن قوات الاحتلال أغلقت من خلال الحواجز العسكرية، بتزامن مع منع طواقم الإعلام والمتضامنين من الدخول إليها بحجة أنها ‹عسكرية مغلقة›، الأمر الذي استدعى إلى نقل المصابين في سيارات خاصة عبر طرق ترابية وعرة لتلقي العلاج في مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس.
وأصيب عشرات الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب امس، بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي مسيرة بلعين الأسبوعية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري.
وذكرت مصادر محلية ان جنود الاحتلال اطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين عند اقترابهم من الجدار العنصري القديم، ما أدى الى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق واحتراق مساحات واسعة مزروعة بأشجار الزيتون.
ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية، وجابوا شوارع القرية وهم يرددون الهتافات الوطنية المطالبة بالحرية للأسرى ولفلسطين.
عدد اليوم
