طهران (وكالات) - انسحب المرشح الإصلاحي محمد رضا عارف أمس رسميا من سباق الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي تجري بعد غد الجمعة، وغير بذلك المعطيات قبل ثلاثة أيام على الاقتراع لصالح حسن روحاني الذي أصبح المرشح الوحيد الرسمي للتيارين المعتدل والإصلاحي، وبعد ساعات دعا الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي الإيرانيين إلى التصويت لروحاني المدعوم أيضا من رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني. بينما مازال المعسكر المحافظ مشتتا ومختلفا بشأن الالتفاف حول مرشح واحد.
وكتب عارف في بيان نشر باكرا صباح أمس على موقعه الإلكتروني “تلقيت فجر الإثنين رسالة من الرئيس السابق محمد خاتمي زعيم الحركة الإصلاحية يقول فيها إنه لن يكون من الحكمة أن أبقى في سباق الانتخابات الرئاسية، وقررت بالتالي الانسحاب من السباق”.
وضاعف القادة والناشطون الإصلاحيون في الأيام الأخيرة الدعوات ولا سيما خلال التجمعات الانتخابية من أجل انسحاب عارف لصالح روحاني. ويحظى روحاني بدعم الرئيسين السابقين هاشمي رفسنجاني المعتدل، ومحمد خاتمي الإصلاحي.
وبعد ساعات من انسحاب عارف دعا خاتمي الإيرانيين إلى التصويت لروحاني. وقال “أدعو الجميع وخصوصا الإصلاحيين وكل الذين يريدون عظمة أمتنا إلى المشاركة في الانتخابات والتصويت للسيد روحاني”. وكتب خاتمي في رسالته “انطلاقا من واجبي تجاه بلادي ومستقبل الشعب، ساصوت لأخي العزيز روحاني”.
بدوره أعلن رفسنجاني، المستبعد من الانتخابات الرئاسية الإيرانية أمس، تأييده للمرشح المعتدل حسن روحاني. وقال في تصريح نقلته وكالة أنباء إيرانية «سأصوت للدكتور روحاني الذي دخل السباق بعد التشاور معي».
وانسحاب عارف يأتي بعدما أعلن أحد المرشحين المحافظين الخمسة وهو الرئيس السابق لمجلس الشورى غلام علي حداد عادل أمس الأول انسحابه لزيادة فرص المحافظين في الفوز، وكانت فرصه تبدو ضئيلة في نظر المراقبين. وروحاني رجل الدين البالغ من العمر 64 عاما سيواجه الآن خصوصا سعيد جليلي وعلي أكبر ولايتي ومحمد باقر قاليباف.
والمرشحان الآخران المحافظ محسن رضائي والمعتدل محمد غرضي يبدو أنهما مستبعدان من السباق أيضا. ولم يعلن عارف رسميا أنه يدعو للتصويت لصالح روحاني. لكن المجلس الاستشاري للإصلاحيين والمعتدلين الذي شكله محمد خاتمي أعلن في بيان رسمي أن “حسن روحاني بات مرشح المعسكر الإصلاحي”.
وقال روحاني أمس الأول خلال تجمع في كردستان “سأتبع نفس الطريق الذي سلكه خاتمي ورفسنجاني”. وأضاف “لا أوافق على السياسة الخارجية الحالية للبلد، سنسعى إلى توافق جيد مع الدول الأجنبية لتخفيف العقوبات تدريجيا ورفعها بالكامل”. وهو يدعو إلى سياسة مرنة أكثر في المفاوضات مع الدول الكبرى لتسوية الملف النووي الايراني.
وفي ظل رئاسة خاتمي كان روحاني أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي، وبصفته هذه كان مسؤولا عن المفاوضات النووية بين إيران والدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) لحل الأزمة النووية الإيرانية بين 2003 و 2005. وكانت إيران وافقت على تعليق برنامج تخصيب اليورانيوم وتطبيق البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية الذي يتيح عمليات تفتيش مباغتة للمنشآت النووية الإيرانية.
وانتقد مناصرو سعيد جليلي كبير المفاوضين الإيرانيين حاليا في الملف النووي، سياسة روحاني بشدة مؤكدين أنه تنازل كثيرا من دون الحصول على شيء من القوى الغربية. وفي 2005 وبعد انتخاب محمود أحمدي نجاد، تخلى عن منصبه واستأنفت إيران حينذاك أنشطة تخصيب اليورانيوم وعلقت العمل بتطبيق البروتوكول الإضافي.
وصباح أمس أشادت الصحافة المعتدلة والإصلاحية بالوحدة التي أثبتها هذا المعسكر. وعنونت صحيفة أرمان “الاتحاد العظيم”، فيما أشادت صحيفة اعتماد بـ”تصويت الإصلاحيين لروحاني”، مؤكدة أن قرار المسؤولين الإصلاحيين أعلن “بعد عدة أسابيع من المشاورات”. وردا على سؤال الصحيفة شكر حسن روحاني “الإصلاحيين على دعمهم”.
وعلت أصوات في معسكر المحافظين للدعوة إلى الوحدة تمهيدا لقرار عارف. وحذر حسن شريعة مداري مدير صحيفة كيهان المحافظة المتشددة من أنه في حال “تشتت الأصوات لدى المحافظين، فإن مرشحا محافظا سينتخب بفارق ضئيل مع مرشح الإصلاحيين الذين يمكن أن يستخدموا هذه الحجة للقيام بالدعاية، هذا التشتت ليس منطقيا”.
لكن في الوقت الراهن لم يتطرق أي من المرشحين المحافظين الثلاثة الذين يعتبرون الأوفر حظا بالفوز إلى احتمال انسحابه. وأمس الأول دعا المرشح المحافظ حداد عادل المحافظين إلى الوحدة من أجل إفساح المجال أمام انتخاب أحد المحافظين من الدورة الأولى، أو لوصول مرشحين محافظين لكي يتنافسا في حال حصول دورة ثانية من أجل إغلاق الطريق أمام الإصلاحيين.
بدوره أعلن الرئيس المحافظ المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد أنه “لا الحكومة ولا أنا شخصيا ندعم أي مرشح، ليس لديّ سوى صوت واحد وهو سري”.
وفي شأن متصل اعتبر عدد من المرشحين أن الأزمة الاقتصادية في البلاد ناجمة عن “سوء الإدارة” أكثر مما هي عن العقوبات الدولية، متهمين نجاد بهدر الموارد النفطية في إجراءات ومشاريع غير فاعلة أثناء ثماني سنوات. وصرح محسن رضائي أحد المرشحين المحافظين الخمسة أن “العقوبات مسؤولة عن 30% لا أكثر من التضخم، والـ70% المتبقية سببها سوء إدارة البلد”.
وأعرب رئيس بلدية طهران الحالي المحافظ محمد باقر قاليباف عن الرأي نفسه وأوضح “لا أقول إن العقوبات لم تتسبب بمشاكل، لكنها ليست سبب الوضع الحالي الناجم عن سوء إدارة الحكومة الذي يحول دون استخدام القدرات الهائلة التي يتمتع بها البلد”.
وتشير هذه التصريحات ألى عدد من مشاريع الحكومة ولاسيما إعطاءها الأولوية للشركات الصغرى والمساكن الاجتماعية التي بنيت في مختلف أنحاء البلد وطريقة تطبيق قانون إلغاء الدعم.
وصرح المرشح المحافظ علي أكبر ولايتي أن “أغلبية الإيرانيين بحسب الاستطلاعات تعتقد أنه ينبغي منح الأولوية إلى تسوية وضع إيران الدولي ورفع العقوبات”. وتابع “لذلك يجب أن تتولى شخصيات كفؤة في هذا المجال قيادة البلد”، في تعبير عن اقتناعه بأن الأزمة الاقتصادية ناجمة عن العقوبات.
عدد اليوم
