محمود خليل (دبي)
نظمت وزارة تنمية المجتمع ورشة تعريفية بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل (وديمة)، شاركت فيها كافة مراكز أصحاب الهمم في القطاع الخاص.
ويجيء تنظيم هذه الورشة التعريفية ضمن أنشطة وفعاليات إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم ضمن محور الحماية الاجتماعية والتمكين الأسري المدرج في أجندة السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، بهدف ضمان عدم انتهاك حقوق أصحاب الهمم وحمايتهم من الاستغلال وإساءة المعاملة.
وأكدت وفاء حمد بن سليمان، مديرة إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في الوزارة أن الورشة تستهدف حماية حقوق الأطفال من ذوي الإعاقة في البقاء والنماء والتمتع بحياة حرة وآمنة ومتطورة.
وأوضحت أن الإدارة استهدفت مديري مراكز ومؤسسات أصحاب الهمم في الدولة والمرشدات الأسريات والأخصائيات النفسيات، لغرض نشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق ممكن باستخدام الوسائل المناسبة من خلال تزويد القائمين على تلك المراكز بمعلومات وافية عن الحقوق الواردة في قانون حماية حقوق الطفل، وبما يضمن حماية الأطفال الملتحقين بهذه المراكز من أية انتهاكات أو إساءة معاملة سواء في بيئة المركز أو البيئة الأسرية أو المجتمعية بشكل عام.
وأشارت إلى أن الورشة تجيء لبدء تلك المراكز العمل على تأهيل ذوي الإعاقة للدفاع عن أنفسهم، والتعرف إلى حالات الاعتداء والإساءة، من خلال المواقف المصورة والموضحة، وتعليمهم طريقة التصرف، وما هو الفعل الصحيح والفعل الخطأ، لافتة إلى أن لكل إعاقة طريقة خاصة في التعلم والتصرف وفقاً للقدرات الحركية ومستوى الإدراك، كما يتم تأهيل الإحصائيين في مراكز الإعاقة لكشف حالات الاعتداء.
ونوهت إلى أن مراكز ومؤسسات أصحاب الهمم تضطلع بدور مهم وحيوي في تحقيق هذه الأهداف، وتحفيز اهتمامهم بحقوق الأطفال الملتحقين، وفي نشر ثقافة حماية حقوق الأطفال لدى أولياء الأمور والمجتمع بشكل عام.
وشددت على أن دمج الأطفال من ذوي الإعاقة في المجتمع يتطلب زيادة الإجراءات الوقائية لهم، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لحماية ذوي الإعاقة بصفة عامة عبر تثقيف القائمين عليهم بنصوص القانون التي تعاقب كل من يسيء لهم، بغض النظر عن درجة قرابته، بما يشكل حماية لهم، فضلاً عن تمكينهم بالدفاع عن انفسهم وتمييز التصرفات الغريبة، واستيعاب ما يحصل لاستغلالهم أو الاعتداء عليهم جنسياً، فضلاً عن الاعتداءات اللفظية والجسدية الأخرى.
وبينت أن الوزارة أعدت سياسة وطنية لحماية المعاقين من الإساءة تتضمن بنوداً عديدة وتعريفاً للإساة، مؤكدة أهمية الإبلاغ عن الإساءة من قبل الأسر، مؤكدة أن مثل هذه الحالات محدودة للغاية في الدولة.
بدوره، تطرق محمود الشايب المتخصص الفني لشؤون الرعاية الاجتماعية في الوزارة خلال محاضرته، إلى أهمية نشر ثقافة حقوق الطفل من خلال خلق توجهات وسلوكيات مجتمعية على المستويات كافة الأسرة والمجتمع المحلي، وتوضيح إجراءات حقوق الطفل والوسائل المناسبة لتنفيذها، والتعريف بمسؤوليات الجهات المطبقة للقانون وبيان طرق التدخل المبكر للحد من عوامل الخطر وآثارها على الطفل وأسرته.
عدد اليوم
