7 سبتمبر 2010 01:14
أكد مصدر حكومي مسؤول بالخرطوم لـ(الاتحاد) أن السلطات في العاصمة بصدد إجراء تعديلات في أربع مواد بقانون النظام العام المعمول به في شمال السودان والمثير للجدل يراعي خلالها حقوق غير المسلمين، معتبراً الخطوة حافزاً لتحقيق الوحدة في الاستفتاء.
وجاءت هذه التعديلات على خلفية مقترحات تقدمت بها مفوضية غير المسلمين، ونفت المفوضية بشدة مطالبتها بإلغاء تطبيق الشريعة الإسلامية في الشمال وقالت إن مطالبها لم تتعد إجراء تعديلات في قانون النظام العام المتبع في العاصمة كونه يتضمن مواد ذات صبغة دينية لا تتسق مع أعراف وعادات غير المسلمين.
وقالت المفوضية في بيان لها أمس إنها لم تدع قط إلى العلمانية أو إلغاء الشريعة الإسلامية في الشمال، مشيرة إلى أنه ليس من ضمن اختصاصاتها التي أنشئت من أجلها، مؤكدة أن السودانيين علي تباين مللهم وعقائدهم يعيشون بسلام منذ عهود بعيدة تحت مظلة السودان الكبير.
وقال الأمين العام للمفوضية محمد عبد الرحمن العمدة إن المفوضية تقدمت إلى الحكومة في الخرطوم بحزمة مقترحات تتعلق بحقوق غير المسلمين تتأثر سلباً بقانون النظام العام المتبع في العاصمة، وأضاف أن القانون يمنع إقامة الحفلات وفتح المحال التجارية أثناء فترة صلاة الجمعة، مشيراً إلى أن المفوضية اقترحت تضمين النصوص عبارة ويستثني من ذلك غير المسلمين. وفيما يتعلق بالنص الخاص بإغلاق المطاعم ومحال بيع الطعام والشراب خلال نهار رمضان اقترحت استثناء المحال التي تتحصل على تصريح بالعمل من المحليات من دون رسوم إضافية خاصة بشهر رمضان.
المصدر: الخرطوم
عدد اليوم
