• الاثنين 22 ربيع الأول 1439هـ - 11 ديسمبر 2017م

محاكمة المتهمين بخلية إمبابة 11 ديسمبر

مصر: تأجيل محاكمة 494 إخوانياً بقضية أحداث جامع الفتح

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 13 نوفمبر 2016

القاهرة (وكالات)

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 494 متهماً من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف والقتل والاعتداء على قوات الشرطة والمواطنين وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات إلى جلسة 13 ديسمبر المقبل لإحضار المتهمين من محبسهم وهي الأحداث التي وقعت عقب أحداث فض اعتصام رابعة في أغسطس 2013 بمنطقة رمسيس ومحيط جامع الفتح وقسم شرطة الأزبكية وراح ضحيتها 44 قتيلا وأصيب فيها 59 آخرين من بينهم 22 من ضباط وجنود الشرطة.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين في ختام التحقيقات التي باشرتها في تلك الوقائع ارتكابهم لجرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به والقتل العمد والشروع فيه تنفيذا لأغراض إرهابية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة وإضرام النيران في ممتلكات المواطنين وسياراتهم والتعدي على قوات الشرطة وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس 2013.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت قد دعت من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت والقنوات الفضائية الخاصة بها، إلى التجمهر أمام مسجد الفتح في 16 أغسطس تحت شعار «جمعة الغضب» كمظهر للاعتراض على التغييرات التي شهدتها الساحة السياسية للبلاد في حين كان الغرض من وراء هذا التجمهر إيجاد المبررات لتنفيذ الخطة الإرهابية التي أعدتها الجماعة لمواجهة الدولة والتعدي على قوات الشرطة وحرق المنشآت العامة والخاصة.

وأجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، محاكمة 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا ب«خلية إمبابة» الإرهابية وذلك لجلسة 11 ديسمبر المقبل لتعذر حضور المتهمين. وفور بدء الجلسة أفادت المحكمة بتلقيها خطاب من مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون يفيد تعذر إحضار المتهمين من محبسهم لدواعي أمنية نظرا للظروف التي تشهدها البلاد وأسندت النيابة للمتهمين إنشاء جماعة أسست على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والإضرار بالوحدة الوطنية، وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة والشرطة، وحيازة الأسلحة النارية.