شن الجيش الأفغاني أمس هجوما مضادا على مقاتلي حركة طالبان في ولاية هلمند جنوبي البلاد، حيث بدأوا الأسبوع الماضي حملة واسعة تشكل اختبارا للأفغان الذين سيكون عليهم تحمل مسؤولية أمنهم بأنفسهم بعد رحيل قوات حلف شمال الأطلسي في نهاية 2014.
وأعلنت وزارة الداخلية الافغانية عن هذا الهجوم المضاد. وقال صديق صديقي الناطق باسم الوزارة في مؤتمر صحفي في كابول بعد ستة أيام من المعارك شمال ولاية هلمند «نركز على شن هجمات مضادة». وأضاف «سنكثف هجماتنا المضادة في اقليم سانجين».
وتحدث صديقي عن استخدام دعم جوي ومن القوات الخاصة الأفغانية. وقال إن «المواجهات ترجمت بنكسات لا جدال فيها» لحركة طالبان، مؤكدا أن أفغانستان لم تطلب دعما من قوات الحلف الأطلسي.
وبدأت المعارك الخميس الماضي عندما هاجم مئات من متمردي حركة طالبان منطقة سانجين. وأعلن صديقي أمس حصيلة جديدة للمواجهات تشير الى مقتل حوالى 150 من عناصر طالبان.
وأضاف أن نحو ثلاثين من رجال الشرطة «وعددا» من جنود الجيش الوطني الأفغاني قتلوا أيضا، من دون أن يضيف أي تفاصيل. وجرح حوالى أربعين من الجنود والشرطيين. في المقابل، قال صديقي إنه لا يملك أي «أرقام دقيقة» عن عدد المدنيين الذين قتلوا.
من جهته، قال الناطق باسم وزارة الدفاع الأفغانية محمد ظاهر عظيمي في المؤتمر الصحفي نفسه إن بين المهاجمين أعضاء في الجماعة الباكستانية المتطرفة «عسكر طيب» وأفراد من أجهزة الاستخبارات الباكستانية.
وشمل الهجوم ثلاث مناطق أخرى في ولاية هلمند هي نوزاد وكاجاكي وموسى قلعة.
وأكد عظيمي أن مقاتلي «طالبان سيهزمون بالتأكيد من قبل القوات الأفغانية في منطقة سانجين والآن اطلقنا عمليتنا للتطهير».
وقال صديقي إن «الوضع أصبح تحت سيطرة قوات الأمن الأفغانية. ارسلنا تعزيزات في الساعات الـ 72 الماضية في سانجين». وكان ثلاثة عسكريين أميركيين قتلوا يوم الجمعة الماضي بانفجار قنبلة يدوية الصنع في ولاية هلمند التي تعد واحدة من المناطق الاكثر اضطرابا في البلاد.
ويشكل خطر عودة طالبان مع انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي بعد اكثر من عقد من الحرب القلق الأكبر لدى العديد من الأفغان مع ان مسؤولي الحكومة والحلف الأطلسي يشددون على أن فاعلية الشرطة والجيش في تحسن مستمر.
وتأتي هذه التطورات بينما تنتظر أفغانستان اعلان نتائج الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 14 يونيو وتنافس فيها وزيران سابقان هما عبد الله عبد الله واشرف غني. ويفترض ان تعلن النتائج الأولية في الثاني من يوليو والنتائج النهائية في الثاني والعشرين من الشهر نفسه.
وقد رفض اشرف غني أمس الأول اتهامات التزوير في الانتخابات التي اطلقها خصمه وأدخلت البلاد في أزمة سياسية، مؤكدا أن جميع الاصوات التي حصل عليها قانونية. وكان عبد الله عبد الله صرح انه سيرفض نتائج فرز الاصوات الجاري بسبب «تزوير سافر» من قبل غني والسلطات الانتخابية والرئيس المنتهية ولايته حميد كرزاي.
لكن غني قال أمام أنصاره أمس الأول في أول كلمة له منذ اندلاع الخلاف حول التزوير «أطلب بكل احترام من الدكتور عبد الله بصفته شخصية وطنية احترام حكم القانون».
وأضاف «كلنا تعبنا من لغة التهديدات والاتهامات بالمخالفات القانونية.. أصواتنا نظيفة، وسندافع عن كل صوت»، مؤكدا انه «من حق الناس انتخاب زعيمهم من خلال التصويت. وقد خلق بعض الناس وضعا يهدد هذا الحق ... ولا يستطيع احد ان يطعن في العملية الانتخابية، وأطالب الدكتور عبد الله العودة الى هذه العملية».
وكانت الأمم المتحدة دعت عبد الله الذي نظم مؤيدوه تظاهرات في شوارع كابول للتنديد بعمليات التزوير التي تحدث عنها، إلى العودة الى العملية الانتخابية والتي ستتوج في حال اكتمالها بأول انتقال ديمقراطي للسلطة في أفغانستان.
وقد تقدم عبد الله نتائج الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية في 5 ابريل بحصوله على 45% من الاصوات مقابل 31,6% لاشرف غني، وبصفته هذه اعتبر المرشح الأوفر حظا في الدورة الثانية التي جرت في 14 يونيو.
(قندهار، أفغانستان،أ ف ب)
عدد اليوم
