عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
تلقى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي 14970 شكوى للمستهلكين في النصف الأول من عام 2018 بمعدل 2495 شكوى شهرياً، وبزيادة قدرها 23% مقابل الفترة ذاتها من عام 2017.
وتؤكد هذه النتائج الدور الفعال الذي تقوم به اقتصادية دبي في حفظ حقوق المستهلكين، ومدى تمكنها من نشر ثقافة المستهلكين في دبي، بالإضافة إلى جهودها في تعزيز المكانة التجارية للإمارة، باعتبارها مقصداً آمناً لشراء الأفراد من مقيمين أو سياح.
وتتوزع الشكاوى بين مختلف القطاعات لتشكل شكاوى قطاع الخدمات حصة الأسد من الشكاوى المقدمة بمعدل 28.3% من الشكاوى، يليه قطاع الإلكترونيات بمعدل 17.8% ثم قطاع السيارات بنحو 8.9%، والمنسوجات والمستلزمات بنسبة 4%، يليه قطاع الأثاث 3.4%، والملابس الجاهزة والإكسسوارات 3.2% والشحن بنسبة 2.8%، وورش تصليح السيارات بمعدل 1.6%، والديكور وصيانة المباني 0.9%، والصالونات 0.6%، وتوزعت النسبة المتبقية ما يعادل 10.3% على القطاعات الأخرى.
وتنوعت قضايا الشكاوى في النصف الأول من عام 2018، لتشمل عدم الالتزام بشروط الاتفاق، بحيث بلغت أعلى نسبة، وهي 28.9%، وتلى ذلك الاسترداد النقدي 19.4%، ومن ثم ضريبة القيمة المضافة بمعدل 8.9%، ووجود خلل في المنتج بنسبة 8.5%، والغش التجاري 5.4%، وعدم الالتزام بشروط الضمان 4.3%، والاستبدال بنحو 3.5%، وشكلت شكاوى إضافة رسوم إضافية 2.4%، ووجود أعطال في الجهاز بمعدل 2.2%، ووجود تلف وكسور في المنتج بنسبة 2.1%، وعدم الالتزام بقائمة الأسعار 1.3%، وعدم الالتزام بشروط العروض الترويجية 1.2%، وعدم الالتزام بخدمة ما بعد البيع 1.1%، ورفض إصلاح جهاز 0.5%، وخياطة الملابس بشكل سيئ 0.3%، وعدم الالتزام بالنشاط التجاري، وعدم توافق سياسة المحل مع القانون بمعدل 0.1% لكل منهما، وشراء ذهب وألماس به غش بنحو 0.04%، وتوزعت الشكاوى بنسبة 8.8% على قضايا أخرى.
