دبي (الاتحاد) - حظيت تجربة دولة الإمارات في إدارة المواد الخطرة بالإشادة، خلال ورشة العمل التنسيقية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والتي عقدت في المنامة بمملكة البحرين بشأن البرامج المشتركة للفترة 2014-2017، بحضور الوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول المجلس، وممثلي الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، وممثلي برنامج الأمم المتحدة للبيئة للمكتب الإقليمي لغرب آسيا.
وحثت ورشة العمل بقية الدول المشاركة على الاطلاع عليها، علماً بأن دولة الإمارات تميزت بهذا الجانب من حيث المراقبة على كمية المواد من قبل وزارة البيئة والمياه والسلطات المختصة.
وترأس وفد دولة الإمارات المشارك في الورشة الدكتور جابر الجابري نائب الأمين العام لهيئة أبوظبي للبيئة، وعضوية سالم خلفان مدير بلدية فلج المعلا، والمهندسة عائشة العبدولي خبير شؤون البيئة بوزارة البيئة والمياه وميرة الشعمي منسق بيئي بالوزارة.
واطلع الوكلاء المسؤولون عن شؤون البيئة بدول المجلس على العرض المقدم من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والبرامج المقترحة من قبلهم للأعوام من 2014 - 2017، وناقشوا خلال الورشة كيفية توظيف هذه البرامج في دول مجلس التعاون.
ونوقش في الورشة عدة اتفاقيات، من بينها الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية التنوع البيولوجي، وبروتوكول مونتريال الذي ينظم حماية طبقة الأوزون، إضافة إلى ثلاث اتفاقيات رئيسية تتعامل مع الكيماويات والنفايات الخطرة.
وجدير بالذكر أن خطة العمل المشتركة التي تمت مناقشتها مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة هي الثانية من نوعها، بعدما انتهت فترة خطة العمل الأولى، حيث يتم تقييم ما تم إنجازه خلال المرحلة السابقة، ويتم العمل على تضمين الخطة القادمة عددا من البرامج المتميزة تبدأ بدراسة الوضع البيئي، والحصول على المؤشرات البيئية الجديدة، وتعزيز التعاون مع المنظمات البيئية العالمية، وكذلك الجهات الأهلية والخاصة العاملة في مجال البيئة على مستوى العالم، حيث إن الهدف الرئيسي من هذه البرامج هو توحيد الجهود الوطنية في دول مجلس التعاون، ووضع استراتيجيات إقليمية مشتركة.
عدد اليوم
