عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي، أن الأمن الغذائي المستقبلي قضية محورية لحكومة دولة الإمارات، بفضل الرؤية الثاقبة للحكومة الرشيدة- والتي تضع مستقبل الإنسان وضمان رفاهيته ورخائه وتوفر الغذاء له- في صدارة أولويات العمل الحكومي، الأمر الذي أثمر عن تعاون وثيق بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة في سبيل تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي المستقبلي، من خلال منظومة متكاملة من العمل المشترك لتطوير البنية التحتية اللازمة، وتفعيل المقاربات العملية المستندة على مخرجات البحث العلمي والتكنولوجي المستمر.
جاء ذلك، لدى إعلان مكتب الأمن الغذائي المستقبلي، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل«مصدر»عن عقد شراكة استراتيجية بينهما، وذلك لتعزيز الأمن الغذائي المستقبلي ومواجهة تحدياته، بالإضافة إلى تطوير المبادرات المشتركة التي من شأنها رفع جاهزية الدولة وكفاءتها التنافسية في القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي المستقبلي.
وقعت الاتفاقية في مقر شركة «مصدر» في أبوظبي، كل من معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي، ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة«مصدر»، وذلك بحضور مسؤولين من الطرفين.
وقالت معاليها: «إن الشراكة الاستراتيجية بين الجهات والمؤسسات المعنية هي حجر أساس الوصول لمستهدفات الأمن الغذائي المستقبلي، ولا شك بأن الشراكة مع «مصدر» هي خطوة مهمة على طريق تفعيل الخطط والمقاربات العملية اللازمة للوقوف على تحديات هذا الملف الحيوي والاستثمار في فرصه، فلدى «مصدر» خبرة عميقة في تطوير الخطط الاستراتيجية والمقاربات طويلة الأمد للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة، حيث سيشكل هذا التعاون قفزة نوعية للارتقاء بالآليات المبتكرة للإنتاج الزراعي، والحلول الابتكارية المستدامة لتحديات الزراعة في دولة الإمارات، وفق أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى الارتقاء بآليات توفر الغذاء، والزراعة المستدامة ودعم الشركات الناشئة الزراعية، وغيرها من المجالات المؤثرة في الأمن الغذائي المستقبلي وفقاً لرؤية الإمارات 2021».
من جهته، أعرب محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»، عن شكره لمعالي الوزيرة المهيري، وقال: «نحن في «مصدر»، نثمن التعاون مع مكتب الأمن الغذائي المستقبلي في الإمارات للاستفادة من الإمكانيات التي توفرها التقنيات النظيفة لتلبية المتطلبات الراهنة والمستقبلية في مجال الزراعة».
وتمثل مدينة مصدر في أبوظبي منصة اختبار ناجحة لأبحاث الزراعة المستدامة، ومع التوسع الذي تشهده مدينة مصدر، وتزايد أعداد المقيمين والشركات والزوار فيها، فإننا بصدد العمل على استكشاف سبل تمكننا من تعزيز الزراعة المستدامة منخفضة الانبعاثات الكربونية، والتي تشمل تطوير أساليب الزراعة العمودية، وكذلك تطبيق تقنيات الزراعة المنزلية المتكاملة ضمن مشروع الفيلا المستدامة».
وأضاف الرمحي: «إن من شأن العمل المشترك مع مكتب الأمن الغذائي المستقبلي المساهمة في تعزيز الوعي بأهمية هذه الجهود وفوائد الزراعة المستدامة، إلى جانب التشجيع على تطوير ابتكارات جديدة وتعزيز مشاركة القطاعين العام والخاص في مشاريع الأمن الغذائي».
وتنص مذكرة التفاهم على تفعيل أطر التعاون ضمن مبادرتين رئيستين، الأولى هي«حاوية الزراعة العمودية التجريبية»، وذلك من خلال برنامج ومنشأة تجريبية للمزارع العمودية، يتم إنشاؤها في مدينة مصدر، وتشمل تحديد المتطلبات الأساسية وأفضل الممارسات (التنظيمية والاقتصادية والفنية) لتطوير المزارع العمودية في الإمارات العربية المتحدة، حيث سيعمل الطرفان على رصد أداء المزارع (المحصول واستهلاك الطاقة والمياه...) في إطار الظروف المحلية لدولة الإمارات، وتحليل العوامل الاقتصادية والتحديات والفرص التجارية للمزارع العمودية في الدولة.
كما تشمل المذكرة مبادرة رئيسة أخرى، تحمل عنوان«عرض المزرعة المنزلية الذكية»،وهي عبارة عن مزرعة منزلية في الفيلا المستدامة في مدينة مصدر، سيتم من خلالها تحديد واختيار تقنيات وحلول المزارع المنزلية من الموردين المحليين والدوليين، وتعزيز الحلول المختارة في مفهوم المزارع المنزلية ودمجها في تصوّر الفيلا المستدامة في مدينة مصدر.
