الأسهم المحلية تبحث عن المحفزات وسيولة المؤسسات والمحافظ

حاتم فاروق (أبوظبي) تواصل الأسهم المحلية البحث عن المحفزات والسيولة المؤسساتية للخروج من التحرك العرضي التي طالت مسيرة مؤشرات الأسواق المالية خلال جلسات الأسبوع الماضي، نتيجة عزوف المستثمرين الأفراد عن الشراء الاستثماري والمضاربي، بحسب خبراء ماليين. وقال الخبراء لـ«الاتحاد»: إن الأسواق المحلية شهدت خلال الجلسات الماضية عمليات بيع طالت الأسهم القيادية المدرجة بسوقي أبوظبي ودبي الماليين بهدف تبديل مراكز مالية، فيما واصلت سيولة الأسواق في الانحسار وسط توقعات باستمرار تلك الوتيرة خلال الجلسات المقبلة، نتيجة عدم وضوح الرؤية وغياب المحفزات والأخبار الإيجابية للشركات المدرجة. وأضاف هؤلاء أن المؤشرات المالية المحلية نجحت مع نهاية جلسات الأسبوع في التماسك فوق مستويات مقاومة قوية أمام عمليات جني أرباح طيلة جلسات الأسبوع الماضي، شملت عدداً من الأسهم القيادية وعلى رأسها سهما «إعمار» و«جي إف إتش» في سوق دبي المالي، وسهما «الدار العقارية» و«اتصالات» في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مع تراجع واضح لمستويات السيولة بفعل عزوف المستثمرين عن الدخول للشراء. وتوقع الخبراء استمرار انحسار أحجام التداولات وقيم السيولة بعدما شهدت تناقصاً مستمراً على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، حيث بلغ المعدل اليومي للتداولات خلال شهر يونيو 396 مليون درهم، ليتراجع إلى معدل تداول يومي خلال يوليو بلغ 335 مليون درهم، فيما بلغ المعدل ذاته خلال أغسطس نحو 248 مليون درهم، مقارنة بمعدل يومي للتداولات تجاوز المليار درهم خلال يناير الماضي. تحركات عرضية وقال وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات: «إن الأسهم المحلية ما زالت تتحرك في نطاق ضيق، مما جعل المضاربين يخرجون من السوق، بعدما تعرضت معظم الأسهم المدرجة لضغوط بيع»، منوهاً بأن استمرار انكماش السيولة جعل مؤشرات الأسواق غير قادرة على خلق مستويات دعم قوية، على الرغم من بلوغ الأسعار مستويات مغرية للشراء. وأوضح أن حالة التردد والتخوف التي تسود أوساط المستثمرين في الأسواق المالية المحلية أصبحت لا ترتبط بالعوامل الخارجية، مثل أسعار النفط وإغلاقات الأسواق المالية العالمية، متوقعاً استمرار تراجع مستوى السيولة خلال الجلسات المقبلة، منوهاً بأن تراجع مؤشرات الأسواق المحلية لا يعبر عن المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد الكلي للدولة من ارتفاع مستوى السيولة ونمو الودائع والأصول، وتحقيق أعلى معدل شهري لاحتياطيات المركزي. وأضاف الطه، أن السيولة في تناقص مستمر على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، حيث بلغ المعدل اليومي للتداولات خلال شهر يونيو 396 مليون درهم، ليتراجع إلى معدل تداول يومي خلال يوليو بلغ 335 مليون درهم، فيما بلغ المعدل ذاته خلال أغسطس نحو 248 مليون درهم، مقارنة بمعدل يومي للتداولات تجاوز المليار درهم خلال يناير الماضي، متوقعاً أن تشهد سيولة الشهر الجاري تراجعاً عن مستوى الشهر الماضي. وأشار إلى أن تراجع المؤشرات المالية المحلية خلال الجلسات الماضية جاء نتيجة عمليات بيع محدودة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، فيما سجلت السيولة أدنى مستوياتها نتيجة عزوف المستثمرين والمؤسسات على الدخول للشراء مع افتقاد الأسواق للمحفزات والأخبار الإيجابية للشركات المدرجة. غياب المحفزات بدوره، قال إيهاب ثروت مدير كبار العملاء بشركة «دلما للوساطة المالية»، إن مؤشرات الأسواق المالية المحلية تماسكت خلال الجلسات الماضية فوق مستويات دعم مهمة، على الرغم من تعرض عدد من الأسهم القيادية لعمليات جني أرباح، وعلى رأسها سهما «إعمار» و«جي إف إتش» في سوق دبي المالي، وسهما «الدار العقارية» و«اتصالات» في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مع تراجع واضح لمستويات السيولة بفعل عزوف المستثمرين عن الدخول، منتظرين عودة المحفزات والأخبار الإيجابية، متوقعاً حركة إيجابية صعوداً للمؤشرات المالية المحلية خلال الفترة المقبلة، بعدما وصلت الأسعار إلى مستويات متدينة مغرية للشراء. وأضاف ثروت أن الإعلان عن النتائج المالية للشركات المساهمة المدرجة بالأسواق خلال الربع الثالث من العام الجاري، قد تكون محفزاً قوياً لعودة النشاط لقاعات التداول مع ظهور بوادر لعودة المؤسسات والمحافظ للأسواق المالية المحلية، منوهاً بأن الاكتتابات الجديدة المزمع طرحها خلال الفترة المقبلة ستكون حافزاً لاستقطاب سيولة جديدة للأسواق المالية. وأضاف أن المؤشرات المالية المحلية شهدت تراجعات طفيفة بالمقارنة مع إغلاقات الأسبوع السابق، مع استمرار ضغوط البيع التي تعرضت لها معظم الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي ودبي الماليين، حيث فشل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في التمسك بمستوى 4400 نقطة، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 4397 نقطة، فيما نجح مؤشر سوق دبي المالي في التماسك بمستوي المقاومة المهم جداً عند 3561 نقطة، لينهي جلسات الأسبوع عند مستوى 3563 نقطة. تبديل مراكز من جانبه، قال محمد النجار مدير التداول في شركة «دلما» للوساطة المالية، إن عمليات تبديل المراكز المالية التي تمت على الأسهم القيادية المدرجة بالأسواق المالية خلال جلسات الأسبوع ساهمت في الضغط على المؤشرات المحلية، وسط انحسار سيولة الأسهم وصفقات متبادلة طالت عدداً من الأسهم، وعلى رأسها سهم «اتصالات» في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وضغوط بيع تمت على سهم «إعمار» في سوق دبي المالي. وقال النجار: إن تراجع مستوى السيولة ما زال السمة الرئيسة لحركة الأسهم المحلية، وسط عدم وضوح للرؤية وغياب المحفزات، ما أدى إلى مضي المؤشرات المحلية في نطاق عرضي، مؤكداً أن الأسهم القيادية تعرضت لضغوط بيع خلال جلسات الأسبوع، في وقت يسعى فيه المستثمرون إلى تبديل مراكزهم المالية، استعداداً لطرح اكتتابات جديدة خلال الفترة المقبلة، منوهاً بأن تراجع مستوى السيولة مازال محافظاً على مستويات المقاومة المهمة للمؤشرات، متوقعاً عودة النشاط مع ارتفاع سيولة الأسهم التي وصلت إلى مستويات سعرية مغرية للشراء. ضغوط بيع وقال إياد البريقي، مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية، إن الأسهم المحلية تعرضت خلال جلسات الأسبوع لضغوط بيع على الرغم من انحسار مستوى سيولة الأسواق، إلا أن هذه الضغوط جاءت في إطار عمليات تجميع لمراكز مالية جديدة يقوم بها عدد من المستثمرين والمضاربين بهدف العودة للدخول عندما تظهر المحفزات وتتضح الرؤية من الاكتتابات المزمع طرحها خلال الفترة المقبلة. وأضاف البريقي أن تحرك الأسعار والمؤشرات المالية المحلية في نطاق عرضي يشير إلى إمكانية عودة النشاط لقاعات التداول بمجرد الإعلان عن محفزات جديدة، خصوصاً بعدما وصلت الأسعار إلى مستويات مغرية للشراء، مؤكداً أن مؤشرات الأسواق أصبحت غير مرتبطة بالمؤشرات الخارجية، مثل أسعار النفط بالأسواق العالمية، والتي شهدت خلال الأيام الماضية تحسناً واضحاً، لكنها لم تكن لها تأثيرات إيجابية على الأسهم المحلية.