عدد اليوم
حذرت وزارة الطاقة والصناعة من من الرسائل الكترونية التي تستخدم اسمها بغرض الإحتيال، ونشرت الوزارة عبر حسابها على "تويتر" أنها غير مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو تبعية أو خاصة أو إستثنائية تنشأ عن استخدام أو عدم القدرة على استخدامها للموقع.
كما لوحظ مؤخراً قيام عدد من الأشخاص المجهولين إرسال رسائل الكترونية وهمية تزعم أنها صادرة عن أو تمثل أو ذات صلة بوزارة الطاقة والصناعة، حيث تطلب هذه الرسائل معلومات مفصلة أو أموالاً من الأفراد والشركات كرسوم ومبالغ مالية بهدف الحصول على عقود عمل أو الاستثمار أو منافع أخرى في المقابل. وقد تحمل هذه الرسائل في بعض الأحيان شعار وزارة الطاقة والصناعة، ويتم إرسالها من بريد إلكتروني أو تشير إلى بريد إلكتروني تم إنشاءه ليبدو وكأنه صادر عن وزارة الطاقة والصناعة أو أحد موظفيها.
تلك الرسائل الإلكترونية لا تصدر عن وزارة الطاقة والصناعة أو أي من موظفيها، ولا تتصل بأي شكل من الأشكال بأنشطة الوزارة. وترجو وزارة الطاقة والصناعة من الجميع أن يكونوا حذرين من مثل هذه العروض، التي تدعي زيفاً صلتها بالوزارة، وما شابهها من عروض.
ولذلك نود التنويه بأن جميع الوظائف الشاغرة بوزارة الطاقة والصناعة يتم الإعلان عنها على الموقع الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة . كما نرجو العلم بأن وزارة الطاقة والصناعة لا تفوض ولا تخول، وبشكل مطلق، أيا من الاستشاريين أو الوكالات أو المنظمات المعنية بالتوظيف التي قد تدعي تحصيل رسوم توظيف بالنيابة عنها سواءً من خلال مواقع الانترنت أو عبر البريد الإلكتروني. ونؤكد أن وزارة الطاقة والصناعة لا تطلب أي رسوم سواءً لتقديم طلبات التوظيف أو حتى في أيٍ من مراحل التوظيف، كما لا تتحمل الوزارة أي مسؤولية عن الإعلانات أو الأنشطة الصادرة عن مثل تلك الجهات سواء كانت مكاتب استشارية أو وكالات أو منظمات توظيف، وانها تخلي مسؤوليتها عن تلك المراسلات الوهمية وعن أي خسائر قد تنجم عنها.
وتنصح وزارة الطاقة والصناعة من يستلم مثل تلك العروض التحقق من صحة البريد الإلكتروني أو الخطاب أو المكالمة هاتفية أو أي عروض مماثلة قبل الاستجابة لأي منها. وللتحقق من صحة البريد الإلكتروني أو الخطاب أو المكالمة الهاتفية التي تزعم أنها من أو عن أو باسم وزارة الطاقة والصناعة، يرجى التكرم بمراسلتنا على البريد الإلكتروني info@moei.gov.ae أو الاتصال على 8006634? قبل التجاوب أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بتلك المراسلة.
