عجمان (الاتحاد) - أوصى المشاركون في مؤتمر عجمان للاقتصاد الأخضر تحت شعار “كربون أقل لتنمية مستدامة” بضرورة وضع تشريعات ملزمة تحد من الانبعاث الكربونية سواء الناتجة عن إنتاج الطاقة أو من عوادم المركبات والمصانع وغيرها من مصادر تلك الانبعاثات. وأسدل الستار عن جلسات مؤتمر عجمان الذي اختتم أعماله أمس بمشاركة نحو 600 شخص يمثلون جهات حكومية وقطاع خاص ومؤسسات ذات علاقة بالبيئة وطلبة جامعيين والمعنيين بالاقتصاد الأخضر من القطاعين العام والخاص.
وأكدت التوصيات ضرورة توجيه الاستثمارات الحكومية والخاصة إلى رفع كفاءة الموارد الطبيعية وإنتاجية الطاقة المتجددة والحفاظ على المياه الجوفية وتخفيض النفايات ومكافحة أسباب التلوث وتأمين محركات نمو مواكبة للنمو في قطاعات اقتصادية تكون رديف للتنمية مثل المشاريع الصغيرة والمشاريع الخضراء ومشاريع الطاقة المتجددة المعتمدة على الطاقة الشمسية.
وأكد المشاركون ضرورة تطبيق معايير عالمية فيما يتعلق بأفضل الممارسات الخاصة بالتخفيض من نسبة الكربون في الطبيعة من منتجات صديقة للبيئة وتطبيقات الطاقة المتجددة بما يخدم الاستراتيجية الاتحادية ومواءمتها مع الرؤى والأهداف الاستراتيجية للحكومات المحلية في الدولة في الحفاظ على البيئة والحد من مخاطر انتشار الكربون في الطبيعة نتيجة المخلفات الصناعية وآثار التقدم التقني السلبية.
وطالبوا بحماية البيئة من خلال دفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر بمشاريع بيئية زراعية تسهم في زيادة رقعة المسطحات الخضراء وتدعم إنشاء المباني الخضراء لمواجهة سلبيات النماذج التقليدية في المباني، مثل تصاميم النوافذ والبوابات ونظام البناء الأفقي الذي لا يخدم البيئة. ودعوا إلى إعادة النظر في السياسات التنموية ذات الانعكاسات السلبية على البيئة لضمان تحقيق استراتيجيات التنمية المستدامة المنشودة.
وأكدوا أهمية إجراء البحوث العلمية المتخصصة حول الاقتصاد الأخضر وتوجهاته الحديثة واستغلال التكنولوجيا الخضراء والإدارة المستدامة للأصول المحلية والطبيعية والثقافية ودعم ذوي الدخول المنخفضة والاهتمام بالتنمية الزراعية المستدامة كهدف أساسي استراتيجي لتحقيق الأمن الغذائي واستدامة المياه الجوفية وتحسين كفاءة الري ورفع إنتاجية المحاصيل.
ودعت التوصيات إلى إحداث تحول في السياسات نحو إدارة الطلب على المياه بشكل ينظم الحصول على المياه ويحسن كفاءة استخدامها ويمنع تلوثها وترشيد الاستخدام من خلال تعرفه عادلة للمياه وزيادة معدلات معالجة المياه المبتذلة وإعادة استعمالها والعمل على تطبيق مقاييس تتعلق بكفاءة الطاقة في الأبنية السكنية والتجارية والمرافق الصناعية ووسائط النقل وللأجهزة والمصابيح الكهربائية.
ووجه المشاركون في توصياتهم باستحداث سياسات تعزز الاستثمارات في تكنولوجيا الطاقة المتجددة ومساعدة ذوي الدخل المنخفض ووضع سياسة صناعية توفر إطارا مؤسسيا وتنظيميا مواتيا للصناعات المنخفضة الكربون ذات الكفاءة، وبناء القدرات البحثية والتطويرية والاستثمار في النقل العام الجماعي في المدن مع ضرورة التكامل بين النقل المستدام والتخطيط الحضري والعمل على تبني مقاييس عالمية لقياس نسبة الأضرار الناجمة عن استخدام وقود السيارات مع اعتماد حوافز لاستبدال السيارات المتقادمة والملوثة بسيارات جديدة ذات كفاءة أعلى بالوقود والنظر في تطبيق نظام ضرائبي يتناسب مع الانبعاث الكربوني الناجم عن استهلاك الوقود.
وأكد المشاركون أهمية تشجيع الاستثمار الأخضر من خلال زيادة الموارد المخصصة لتطوير مبادرات الاقتصاد الأخضر من قبل البلديات ووزارة البيئة والمياه والطاقة وبعض الجهات المتخصصة بذلك من القطاع الخاص لتقييم الاستدامة وإعطاء أولوية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم المساعدات التقنية للقطاعات المختلفة للانتقال إلى الاقتصاد ألأخضر من خلال الحلقات الدراسية والدورات التدريبية وتصميم السياسات وتنفيذ المشاريع النموذجية العملية.
ودعا المشاركون في توصياتهم إلى أن تقوم الجهات الحكومية المعنية بالتعاون مع القطاع الخاص على اعتماد تكنولوجيا متطورة في خطوط الإنتاج في المصانع التي تتسبب بانبعاث الكربون بالطبيعة والعمل على زيادة إنتاجية موارد الطاقة المتجددة والمياه الذي يعاد استخدامها في الري للمزروعات إلى أقصى حد ممكن لتقليل استهلاك الموارد الطبيعية منوهين لأهمية الاستثمار في توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من خلال السياسات المحفزة التي تطبقها الحكومة واستغلال الطاقة الشمسية في توفير المياه الساخنة في الأبنية والمنشآت الأخرى، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم تمويل الاستثمار الأخضر من خلال توفير الضمانات الحكومية وتوجيه المشتريات العامة لخلق المزيد من الطلب على المنتجات الخضراء والعمل على تطبيق نظام الأمم المتحدة للمحاسبة البيئية والاقتصادية المتكاملة لقياس تأثيرات الاقتصاد الأخضر وتطبيقاته على البيئة ومساهمته في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
وكان يحيى إبراهيم أحمد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان في تصريح له بالمناسبة قد أشاد بتنظيم المؤتمر وبالبرنامج المرافق له والنقاش البناء خلاله بما يخدم رؤية ورسالة وأهداف الدائرة الإستراتيجية المتعلقة بتوجهاتها واستراتيجياتها نحو الاقتصاد الأخضر.
عدد اليوم
