«التنظيم العقاري» تلغي 217 مشروعاً في دبي

ألغت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي “ريرا” 217 مشروعا عقاريا من أصل 450 مشروعا مسجلا بالدائرة، بحسب بيانات نشرة إصدار سندات دبي. وأرجعت النشرة هذه الخطوة إلى التحديات التي واجهت القطاع العقاري في دبي بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، والتي أدت إلى عدم تنفيذ مشاريع عقارية نتيجة نقص السيولة النقدية، وإعادة تقييم عدد من المشاريع العقارية الأخرى على مدار العامين الماضيين. وأكدت النشرة أن مؤسسة التنظيم العقاري عملت على مساعدة المطورين والمقاولين والمستثمرين لتسوية أي نزاعات بما يكفل مصالح جميع الأطراف. وفي المقابل، توقعت المؤسسة تسليم نحو 237 مشروعا عقاريا في المواعيد المقررة سلفا، لافتة إلى عدد المشروعات العقارية التي تم استكمالها في دبي منذ بداية عام 2009 وحتي نهاية العام الماضي بلغ 129 مشروعاً. ووفق سجلات مؤسسة التنظيم العقاري في دبي التي وردت في نشرة إصدار السندات، بلغ عدد المطورين العقارين المسجلين بنهاية شهر مايو الماضي نحو 455 مطورا، فيما بلغ عدد الوسطاء العقارين المسجلين في المؤسسة نحو 893 وسيطا. وأشارت نشرة الإصدار إلى أن حجم القطاع العقاري والخدمات المتعلقة به بلغ نحو 40,3 مليار درهم خلال عام 2010، ما يعادل 13,7% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، مقابل 41,373 مليار درهم خلال عام 2009، وبحصة إجمالية من الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 14,4%. وأوضحت أن حجم قطاع التشييد والبناء بلغ بنهاية العام الماضي نحو 27,5 مليار درهم، ليستحوذ على نحو 9,4% من الناتج المحلي الإجمالي 32,214 مليار درهم خلال عام 2009، بما نسبته 11,2% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي. وبلغ عدد المباني المشيدة في دبي حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 1148 مبنى، بلغت تكلفتها الإنشائية نحو 5,7 مليار درهم، وتضمنت هذه المباني إنجاز 356 فيلا خاصة، و635 فيلا استثمارية، بالإضافة إلى 55 مبنى متعدد الطوابق، و38 مبنى صناعياً، فضلاً عن استكمال نسب طابقية في عشرة مبانٍ، و54 مبنى للمنشآت العامة في الإمارة. وأكدت أن برنامج تيسير للتمويل العقاري الذي أطلقته الدائرة منتصف العام الماضي، بدأ يؤتى ثماره، ليتحول إلى مساهم رئيسي في دعم تعافي القطاع العقاري بالإمارة، لافتة إلى أن عدد المشروعات المسجلة في “تيسير” بلغ نحو 114 مشروعا منذ إطلاقه لتحريك سوق الرهن ودعم المشروعات العقارية. وشددت على تواصل دعمها لبرنامج تيسير خلال الفترة المقبلة ليصبح لاعباً رئيسياً في تحريك سوق الرهن العقاري في الإمارة، مستهدفة أن يصل عدد المستثمرين في المشروعات العقارية التي يمولها البرنامج إلى نحو 40 ألف مستثمر بنهاية النصف الأول من العام الحالي. ويهدف برنامج تيسير الى تهيئة البيئة الملائمة للرهن العقاري لكنه لا يفرضها على المستثمرين، ويعمل البرنامج وفق آليات العرض والطلب، بما يساهم في زيادة الخيارات التمويلية أمام المستثمر العقاري، خاصة مع عودة البنوك تدريجياً إلى الإقراض العقاري بعد فترة من التوقف أو الإحجام. واستقطب “تيسير”، البنوك مجدداً لمجال التمويلات العقارية بعد أن أخذ البرنامج على عاتقه مهمة تقييم المشروعات العقارية، والتدقيق في موقفها المالي، والاطمئنان إلى سلامة تعاقداتها مع العملاء والمستثمرين، فضلاً عن التأكيد على الجدوى الاستثمارية للمشروع وطبيعة المخاطر، بما يضمن للبنوك أقل قدر ممكن من المخاطر.