محمود الحضري (دبي)
أكد خالد القاسم، نائب المدير العام لشؤون التنفيذية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، رئيس مكتب دبي للتنافسية، أن خبرات محكمي جوائز التميز لقطاع الأعمال ساهمت في رفع مستوى الأداء، وتعزيز مستوى التنافسية في الممارسات المتميزة.
وأضاف أن الإقبال المستمر على المشاركة من قبل الشركات يأتي نظراً لكفاءة المحكمين، والجهود التي يبذلونها في سبيل رفع مستوى الأداء في هذه الجوائز، من حيث تقييم الطلبات ومطابقتها مع أرقى المعايير العالمية الموضوعة.
وأوضح القاسم، خلال حفل دائرة التنمية الاقتصادية لمحكمي جوائز التميز لقطاع الأعمال، أن الجوائز تحظى بمكانة كبيرة بالنسبة للشركات العاملة على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات، وذلك بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، والتوجيهات الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية، ومع هذا التوجه، يلعب محكمو الجوائز دورا حيوياً في تشجيع الشركات المرشحة لخوض سباق التميز والارتقاء بأدائهم، مما يضمن انتشار مفاهيم ومعايير الجودة في مجتمع الأعمال في دبي.
وكرمت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي محكمي جوائز التميز لقطاع الأعمال الذين شاركوا في تحكيم وتقييم طلبات الشركات المشاركة في جائزة دبي للجودة، وجائزة دبي للتنمية البشرية دورة عام 2013، وذلك خلال حفل خاص أقيم في فندق أبراج الإمارات بدبي.
وقام كل من خالد القاسم، ومحمد بوشنين، مدير إدارة تنفيذي الجودة والتميز المؤسسي بالدائرة، وشيخة أحمد البشري، مدير إدارة التميز لقطاع الأعمال، بتكريم المحكمين، تثميناً لجهودهم المبذولة خلال العقدين الماضيين، كما كرمت الدائرة عدداً من وسائل الإعلام المحلية عرفاناً بجهودهم المستمرة في دعم مسيرة جوائز التميز من خلال قنواتهم الإعلامية، ونقل رسالة الدائرة حول مفهومي الجودة والتميز التي تطبقها الشركات المتقدمة للفوز بهذه الجوائز.
ويأتي هذا التكريم حرصاً من دائرة التنمية الاقتصادية على تعزيز مفهوم الشفافية والحيادية في عملية التحكيم، لما لها من دور فعال في تعزيز التنافسية وتطبيق أفضل الممارسات في دولة الإمارات.
ومن جانبه قال محمد بوشنين: «أعضاء لجنة التحكيم بذلوا جهوداً كبيرة خلال الدورة الأخيرة، نظراً للزيادة الملحوظة في أعداد المشاركين، حيث شارك في الجوائز أكثر من 1700 شركة من مختلف الفئات»، مشدداً على الثقة في دور المحكمين في تقييم أداء المشاركين وفق أرقى المعايير العالمية والتنافسية، حيث تضم القائمة نخبة واسعة من الخبراء في مجالات إدارة الجودة والموارد البشرية من مختلف الجنسيات.
وأشار إلى أن المنشآت المشاركة تستفيد من آراء وتقييم المحكمين، مما يشكل نقطة مهمة لهم في سبيل تقوية وتطوير الأنظمة التشغيلية الداخلية لديهم، إذ يعمل المحكمون على نقل آليات الجودة والتميز، مما يضمن انتشار مفاهيم ومعايير الجودة في مجتمع الأعمال في دبي.
إلى ذلك قالت شيخة أحمد البشري: «إن إدارة الجودة والتميز المؤسسي ساهمت في تدريب ما يزيد على 2500 محكم خلال العقدين الماضيين، بمعدل لا يقل عن 150 محكماً سنوياً، ويتم تنظيم سلسلة من الورش العملية والمحاضرات التوعوية حول جوائز دبي للجودة والتنمية البشرية، لاطلاع المشاركين على المعايير الجديدة والمعتمدة من قبل المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، التي تعد واحدة من أفضل معايير وأنظمة تقدير وإدارة الجودة على مستوى العالم، والتي يتم اعتمادها ضمن برنامج التقييم».
وأفادت بأن فريق عمل جائزة دبي للجودة يقوم باختيار مجموعة إضافية من المحكمين، وذلك لإدراج المهارات والخبرات الجديدة على عملية التقييم. وعادة ما يتم اختيار محكمي الجائزة من كبار المدراء والمديرين التنفيذيين العاملين بشركات القطاعين العام والخاص في الإمارات، وستتم دعوتهم للتقدم كي يكونوا من المحكمين، وإذا ما تم قبولهم، يحصلون على تدريب، يتضمن برنامجاً تحضيرياً، تليه دورة تدريبية مكثفة تأهلهم للقيام بدور خبراء تقييم الجوائز.
وتحظى جائزة دبي للجودة منذ انطلاقتها الأولى عام 1994 بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث كان لدعمه دور محوري في ترسيخ معايير الجودة والتميز على مستوى المؤسسات والشركات العاملة في القطاعين العام والخاص في إمارة دبي. وتعمل جائزة دبي للجودة على تشجيع وتحفيز الشركات والمؤسسات على تبني سياسة التميز، وتقديم أفضل ما لديها من خدمات، وتكريم أفضل الممارسات، بهدف تعزيز معايير الجودة والتميز في الأداء والعمل.
ويتم تكريم الشركات الفائزة بجائزة دبي للجودة وفق ثلاث فئات، وهي الفئة الذهبية، وفئة جائزة دبي للجودة، والفئة التقديرية. وتمنح الجوائز للشركات والمؤسسات العاملة في دبي في القطاعات التي تلعب دوراً في دعم اقتصاد دبي، بما في ذلك التصنيع والسياحة والمالية والخدمات والتجارة والإنشاءات والقطاع المهني والخدمات الصحية والتعليم، والقطاع العقاري، والتجزئة. وتم إضافة قطاعات المناطق الحرة، النقل والخدمات اللوجستية.
وتسعى جائزة دبي للتنمية البشرية لمكافأة وتكريم الجهود المتميزة التي يبذلها القطاع الخاص والحكومي، في سبيل الارتقاء بقدرات القوى العاملة المواطنة وتعزيز دورها في تنمية الاقتصاد الوطني. وسيتم تكريم الشركات الفائزة بالجائزة وفق فئتين، هما فئة جائزة دبي للتنمية البشرية، والفئة التقديرية. وتغطى هذه الفئات قطاعات مختلفة، تضم الخدمات المالية، والتجارة، والتشييد، والصحة، والتصنيع، والتعليم، والقطاع الحكومي، والقطاع المهني، والخدمات، والسياحة، والقطاع العقاري، والتجزئة. وتم إضافة قطاعات المناطق الحرة، النقل والخدمات اللوجستية.
عدد اليوم
