شدد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة الوزارية للخدمات على أهمية السعي الجاد للوصول بعملية توطين الوظائف إلى المعدلات المنشودة لمختلف القطاعات وبصفة خاصة قطاع المصارف وشركات الاستثمار والتمويل والصرافة باعتبارها المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني·
وأكد التزام الدولة بالتوسع في سياسة التوطين وإنجاحها وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين بالقطاعين العام والخاص·جاء ذلك لدى ترؤس سموه صباح أمس في مكتبه بقصر الرئاسة الاجتماع الثاني للجنة الوزارية للخدمات ،التي بحثت جملة من الموضوعات ذات علاقة بالخطة الاستراتيجية لتطوير القطاع الحكومي· ووجه الاجتماع بالإسراع في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بمنح الوزارات مزيدا من الصلاحيات المالية والإدارية·واطلع الاجتماع على التقرير السنوي للجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي·مشيدا بالإنجازات التي حققتها اللجنة بزيادة نسبة التوطين في هذا القطاع·كما أجاز توصية بإضافة شركات الاستثمار والتمويل والصرافة إلى مهام اللجنة بحيث تشملها نسبة التوطين المحددة لقطاع المصارف والبالغة 4 بالمائة سنويا·وأقر الاجتماع إنشاء النظام الإداري والمالي للهيئة الوطنية للمواصلات· (وام)