بغداد (الاتحاد، وكالات) - قتل 61 شخصا وأصيب 95 آخرون في انفجار خمس سيارات مفخخة استهدفت أمس مناطق متفرقة في محافظات ديالى وبغداد وصلاح الدين. وأكد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أن سبب اللقاء برئيس الحكومة نوري المالكي كان الرغبة في “عدم السماح” بسيطرة الميليشات على الشارع في العاصمة. فيما نفت وزارة الداخلية العراقة قيام ضباطها ببيع وشراء المناصب القيادية.
ففي محافظة ديالى قتل 13 شخصاً وأصيب 53 آخرون بجروح في انفجار ثلاث سيارات مفخخة في وقت واحد يقود إحداها انتحاري، داخل سوق خضار غرب بعقوبة. وذكرت الشرطة أن سيارة مفخخة وضعت على الجانب الأيسر للسوق وأخرى على يمينه، فيما دخل انتحاري يقود سيارة مفخخة ثالثة وسطه وتم تفجيرها بوقت واحد وقت الذروة. وأكد طبيب في مستشفى بعقوبة العام أن أعداد القتلى قد ترتفع بسبب خطورة حالات بعض الجرحى.
وفي بغداد قتل 8 أشخاص وأصيب 16 آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة، عند سوق لبيع الأسماك على الطريق الرئيسي في منطقة التاجي شمال العاصمة. وفي قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 26 آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة عند مقهى شعبي في منطقة آقصو في شرق القضاء. وأعلنت مصادر أمنية مساء أمس ارتفاع حصيلة قتلى التفجيرات إلى 61.
وفي شأن متصل قال رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أمس إن سبب لقائه بالمالكي هو “حرصنا على عدم السماح للمليشيات بالسيطرة على العاصمة”، مبينا، أن “المليشيات موجودة ولها غطاء سياسي وتظهر وقت اللزوم”.
وأكد النجيفي في لقاء صحفي أن الميليشيات “بدأت تستعرض قوتها وأعدادها وأسلحتها بعجلاتها وبدأت بخطف العراقيين تحت عيون بعض الجهات الحكومية”. وشدد على “وجوب ألا تستمر هذه المليشيات، فلا يمكن أن تستمر الدولة مع وجود تلك الميليشيات، ويجب أن تضرب على يدها لكف نشاطاتها، ويجب أن يحصر السلاح بيد الدولة فقط”.
وكان المالكي التقى النجيفي في مقر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم في “اجتماع رمزي” لمحاولة تجاوز الخلافات وتجاوز الأزمات التي تعصف بالبلاد . كما كان للمالكي لقاء آخر في أربيل مع الزعامات الكردية بعد أن عقد مجلس الوزراء اجتماعه هناك الأحد.
ووصف رئيس قائمة نينوى الموحدة عبد الله عجيل الياور “اجتماع أربيل الأخير بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، بالخطر الذي يهدد وحدة نينوى وثرواتها وأراضيها، لأنه سيؤدي إلى اقتطاع مساحات واسعة من أراضي نينوى وضياع ثرواتها”. وأعرب عن رفضه إجراء إحصاء سكاني للمحافظة في ظل “احتلالها” من قبل قوات البيشمركة، داعيا مجلس النواب إلى التصدي لهذا التوجه ومنعه.
وأعرب عن أسفه لـ”سكوت أعضاء مجلس النواب عن محافظة نينوى حيال هذا الأمر”. ودعا “مجلس محافظة نينوي المقبل إلى استكمال النجاحات التي حققها المجلس الحالي، في رفضه التعامل مع المادة 140 في دوائر المحافظة، وإيقافه إجراء الإحصاء في المناطق التي تسيطر عليها قوات البيشمركة”. وقال إن “المادة 140 من الدستور العراقي منتهية الصلاحية وتطبيقها يعد خطرا حقيقيا على أهالي نينوى وثرواتهم وسيؤدي بالنتيجة إلى ضياع المحافظة”.
إلى ذلك قالت وزارة الداخلية في بيان ينفي بيع وشراء مناصب ضباطها إن “الأنباء حول بيع وشراء عدد من ضباط الوزارة للمناصب الأمنية غير صحيح”. وانتقدت الداخلية النائب في مجلس النواب عن القائمة العراقية علي التميمي الذي صرح في وسائل الإعلام أن “عددا من ضباط الداخلية يبيعون المناصب القيادية”، مطالباً باستبدالهم.
وقال التميمي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي إن “هنالك معلومات تدل على أن منصب قائد الفرقة الأولى قد تم شراؤه بـ300 ألف دولار”، متهما ضباطا “وآمر اللواء الرابع في الشرطة الاتحادية بجباية الأموال لقائد الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية” .
وكان مكتب القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع نوري المالكي، أصدر في 21 مايو الماضي، أوامر بتغييرات في قيادة العمليات وقيادات الفرق، بعد موجة من التفجيرات ضربت بالمدن العراقية راح ضحيتها نحو ألفي عراقي وفقا لتقرير الأمم المتحدة.
عدد اليوم
