بدأ بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون أمس الاجتماع الـ11 للجنة المختصة من النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج. وستعمل اللجنة خلال اجتماعها على استكمال المهام التي تم تكليفها بها من قبل أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام بالدول الأعضاء والمتعلقة بالعمل المشترك في مجال أعمال النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام. وستنظر في مشروع التعليمات القضائية لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام وكذلك التحاق أعضاء النيابة للعمل لدى النيابات وهيئات التحقيق والإدعاء العام.