أبوظبي (الاتحاد) - وقّعت هيئة البيئة في أبوظبي مذكرة تفاهم مع هيئة تنظيم الاتصالات، يمثلها فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للدولة، تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة الفاعلة في مجال تقنية وأمن المعلومات، تأكيداً للالتزامه تجاه سياسة أبوظبي الرامية لتنفيذ الحكومة الإلكترونية وتوفير الحماية اللازمة للمعلومات، ومواكبة التطورات والتغيرات المتسارعة في المجالات الإلكترونية.
وتتيح المذكرة لهيئة البيئة الاستفادة من الخبرات الفنية لفريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، لتسهيل الكشف والاستجابة ومنع مجموعة واسعة من الجرائم الإلكترونية والحفاظ على أمن الشبكة الإلكترونية، إضافة إلى العمل على توفير سبل الدعم والحماية للبيانات والمعلومات.
كما تتضمن تبادل المعلومات بين الطرفين وتقديم خدمات تتعلق بالإرشاد والتوعية الإلكترونية والاستشارات، والمراقبة والاستجابة، والأبحاث والتحليل، وتعزيز أمن المعلومات.
وقع المذكرة الدكتور جابر الجابري نائب الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، وماجد المسمار نائب المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات، في المقر الرئيسي لهيئة البيئة في أبوظبي، بحضور عدد من مديري الإدارات والمسؤولين من الجهتين.
وأكد الجابري “إدراك هيئة البيئة أن حماية البيئة وإدارتها بحاجة ماسة إلى قاعدة بيانات بيئية متكاملة، ترفع من كفاءة الأداء وتحسن من نوعية القرارات المتخذة بشأنها مما يحقق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة ومتوازنة”.
وأضاف: “في ظل سعينا لتوفير البيانات لكافة الجهات المعنية يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع هيئة تنظيم الاتصالات، الأمر الذي سيساهم في إكسابنا المعرفة المتعلقة بالإجراءات المطلوبة للتصرف عند حدوث أي خطر يهدد المعلومات، فضلاً عن تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال أمن المعلومات والتنسيق لتبادل المعلومات والتصدي لمخاطر الفضاء الإلكتروني بما فيها الهجومات، الفيروسات وعمليات الاختراق التي تهدد الأمن الإلكتروني للمعلومات”.
من جهته، أكد المهندس ماجد المسمار نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات لقطاع الاتصالات: التزام دولة الإمارات بتعزيز استراتيجيتها التنافسية الاقتصادية انطلاقاً من بيئة عمل مستدامة، ولهذا حرصنا على توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة البيئة”.
وتابع: “ففي الوقت الذي يشهد فيه العالم تحولات جذرية على الصعيد التكنولوجي والرقمي، تطورت طبيعة عمل هيئة البيئة منذ انطلاقها عام 1996، وهي مستمرة في مواكبة باقي الهيئات والمؤسسات الحكومية نحو تعزيز قدراتها الإلكترونية وسط هذا العالم الافتراضي بالغ التعقيد، ما يستوجب وجود تعاون وثيق مع خبراء هذا القطاع، وهنا يبرز دور فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع لهيئة تنظيم الاتصالات، الذي تم إنشاؤه لدعم البنى التحتية المعلوماتية الحساسة وجعلها أكثر أماناً”. وقال: “يحفل سجل الفريق بالكثير من الإنجازات في مجال حماية المعلومات على الإنترنت، وعليه فإن مذكرة التفاهم هذه ستوفر لنا منصة قادرة على نقل المعرفة، وإمكانية الكشف المبكر عن التهديدات الإلكترونية”.
وسيعمل فريق الاستجابة بموجب هذه الاتفاقية كنقطة اتصال رئيسية للإبلاغ عن كافة الأمور المتعلقة بالحوادث الأمنية الإلكترونية، إضافة إلى التنسيق مع السلطات وفرق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي الوطنية والدولية، وذلك بالتواصل ما بين نقاط الاتصال لدى الطرفين، واستغلال الروابط المعززة بفرق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي المحلية، والإقليمية، والدولية.
كما أنه سيقوم بعملية بحث وتحليل للمخاطر والتقييمات الأمنية لهيئة البيئة، وللتقنيات الجديدة والحالية، إضافة إلى الخدمات المتصلة بهذه التقنيات، وكذلك حول التهديدات المحتملة والجديدة، وذلك لغرض تقديم المعلومات المناسبة والاستشارات اللازمة. وسيساهم ذلك في تحقيق الاحترافية والجودة في الأداء وتوفير بيئة إلكترونية آمنة محمية من كافة المخاطر والجرائم لهيئة البيئة.
ودخلت هذه المذكرة حيز التطبيق من تاريخ التوقيع عليها من كلا الطرفين وهي سارية لمدة ثلاث 3 سنوات، وتجدد تلقائياً لمدة ثلاث 3 سنوات أخرى مالم يتم إنهاؤها من قبل أحد الطرفين.
عدد اليوم
