المغرب يفكك خلية إرهابية تجند «مقاتلين» إلى سوريا والعراق

أعلنت وزارة الداخلية المغربية أمس، تفكيك خلية إرهابية تتكون من 6 أشخاص، متخصصة في تجنيد وإرسال متطوعين للقتال في صفوف الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق. وأوضحت في بيان «أنه في إطار العمليات الاستباقية لمواجهة التهديدات، تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من تفكيك الخلية التي تضم معتقلاً سابقاً، وتنشط في مدينة فاس وسط المغرب». وأضافت «أن هذه الخلية المتخصصة قامت باستقطاب وإرسال العديد من المتطوعين بالتنسيق مع قياديي التنظيمات الإرهابية التي تنشط في سوريا والعراق، كما عمدت إلى جمع التبرعات المالية والاتجار في السلع المهربة، وذلك بغرض تأمين الدعم المادي لتمويل سفرهم». وقال البيان «إن هؤلاء المتطوعين يستفيدون من تدريبات عسكرية حول استعمال الأسلحة وتقنيات صناعة المتفجرات، في أفق تعبئة البعض منهم من أجل تنفيذ عمليات انتحارية بكل من العراق وسوريا«، وأضاف «إنه تبين من خلال تتبع أنشطة المقاتلين المغاربة الذين شاركوا في مختلف العمليات العسكرية ضمن الجماعات الموالية لتنظيم القاعدة، عزمهم العودة إلى أرض الوطن من أجل زعزعة أمنه واستقراره عن طريق تنفيذ اعتداءات إرهابية» .ووفق أرقام نشرتها «الإدارة العامة للأمن الوطني» حول الإجرام في المغرب، فقد تم في الفترة الممتدة بين 2011 و2013، تفكيك 18 «خلية إرهابية»، تنشط في مجال تجنيد وتدريب المتشددين في المغرب. وأفادت أرقام رسمية أدلى بها مسؤول أمني من المديرية العامة للأمن الوطني في 14 مايو بأن أكثر من ألف متشدد مغربي التحقوا بسوريا منذ 2011 بينهم 900 مقاتل التحقوا خلال سنة 2013 وحدها. وتقدر «اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين في المغرب»، عدد المقاتلين المغاربة في سوريا وأغلبهم من السلفيين بين 1200 و1500، وربما أكثر إذا تمت إضافة الشباب المغاربة المتوجهين مباشرة من الدول الأوروبية إلى سوريا. وأفاد الإعلام المغربي بأن العشرات من المقاتلين المغاربة على الحدود التركية السورية ينتظرون الضوء الأخضر من السلطات للعودة إلى بلادهم، بعدما أعلنوا التوبة والانسحاب من المجموعات المقاتلة في بلاد الشام». وحسب المصدر نفسه، فإن هؤلاء المقاتلين يخشون أن يتم اعتقالهم فور وصولهم إلى المغرب وإدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب. على صعيد آخر، أقر مجلس النواب في البرلمان المغربي أمس مشروع قانون ينظم عمل البنوك الإسلامية وإصدار السندات الإسلامية للشركات الخاصة بعد شهور من التأجيل. ويمهد التصويت الطريق أمام تصويت نهائي في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) خلال الأسابيع المقبلة. وقال سعيد خيرون رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في المجلس، إن مجلس النواب أقر مشروع القانون بأغلبية 75 صوتاً دون اعتراض أي صوت. (الرباط - وكالات)