• الثلاثاء 07 ربيع الأول 1438هـ - 06 ديسمبر 2016م

أشاد بتحديث التشريعات للارتقاء بجودة الخدمات

الغفلي: التنظيم العقاري يرفد الاقتصاد ويحمي الحقوق

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 12 يونيو 2015

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي سعيد عيد الغفلي رئيس دائرة الشؤون البلدية أن قانون تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي ولوائحه التنفيذية يشكل ركيزة أساسية من ركائز المنظومة العقارية في الإمارة وعنصرا أساسيا من عناصر النمو المستدام في هذا القطاع الذي يشكل رافداً مهماً من روافد التنمية الاقتصادية في الإمارة، مضيفاً أن تحديث التشريعات من قبل حكومتنا الرشيدة والتطورات، التي تشهدها إمارة أبوظبي في القوانين المنظمة للعمل في مختلف القطاعات تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إلى أفراد المجتمع.

وتوجه معاليه بخالص الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على قيادته الرشيدة ودعمه المستمر مسيرة البناء والتطوير، التي تشهدها دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص وتوفير الأطر التشريعية المناسبة، التي تحمي حقوق المستثمرين وجميع الأطراف ذات العلاقة وتدعم النمو الاقتصادي المحلي وتشجع على الاستثمار، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

كما تقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على توجيهاته السديدة من أجل تعزيز المقومات التشريعية المحلية بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي ويرسخ مكانة الإمارة على الساحة الدولية في مختلف المجالات.

كما أعرب الغفلي عن شكره لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على دعم سموه لكل ما من شأنه أن يرتقي بالبيئة الاستثمارية التي ترسخ مسيرة النمو في الإمارة وتشجع على إقامة المشروعات المختلفة، التي تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي ومجتمع الأعمال والمستهلكين، وأفراد المجتمع وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات.

وأشاد الغفلي بالجهود التي بذلتها الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص وتعاونها المثمر مع دائرة الشؤون البلدية في إعداد القانون الجديد وفقاً لأفضل الممارسات العقارية، قائلاً : إن هذا القانون يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية في قطاع الأراضي والعقارات، ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية ويشجع على جذب الاستثمارات إلى هذا القطاع ويضمن استدامة النمو فيه، كما يعزز تصنيف إمارة أبوظبي والاقتصاد المحلي ضمن مؤشرات التنافسية والتنمية الصادرة عن المؤسسات والمنظمات الدولية، ويدعم كذلك الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي المتمثلة في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتحقيق التنمية المستدامة لتكون واحدة من الاقتصاديات والمجتمعات الرائدة عالميا. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا