• السبت 04 ربيع الأول 1438هـ - 03 ديسمبر 2016م

ارتياح إلى حظر مزاولة المهنة من دون ترخيص

متعاملون: القانون يحد من زيادة «العمولة» وتجاوزات الوسطاء الجائلين

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 12 يونيو 2015

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد خبراء عقاريون ومسؤولون في شركات التسويق العقاري في أبوظبي أهمية تنظيم عمل الوسطاء العقاريين في أبوظبي، موضحين أن قانون التنظيم العقاري الصادر مؤخراً وضع حلولاً للعديد من المشاكل التي يعاني منها قطاع الوساطة العقارية في الإمارة.

وأكدوا أهمية ما نص عليه القانون من حظر مزاولة مهنة الوساطة العقارية إلا للشركات المرخصة سيسهم في مواجهة السماسرة الجائلين، وغير المرخصين.

وأشار هؤلاء إلى أهمية تعرض القانون إلى تحديد الحد الأقصى للأجر أو العمولة، التي يتقاضاها الوسيط من العميل بقرار يصدره رئيس دائرة الشؤون البلدية من وقت لآخر.

وقال حمدان الخوري مدير شركة سينيرز العقارية إلى أن الفترة الماضية شهدت تضرر كثير من العملاء خلال الفترة الماضية من استغلال بعض السماسرة الجائلين لغياب الأطر التنظيمية لتحصيل عمولات مبالغ فيها وبشكل غير قانوني من المشترين والمستأجرين. ورغم عدم وجود قانون يحدد نسبة عمولة تأجير الوحدات السكنية في أبوظبي، فإنه تم التعارف على تحديد هذه النسبة بنحو 5% كحد أقصى، فيما يحدد القانون عمولة البيع بنحو 2% يتحملها البائع والمشتري مناصفة.

ومن جهته، قال ناصر مال الله الحمادي، مدير مؤسسة لؤلؤة الخليج للعقارات إن تنظيم سوق الوساطة العقارية يصب في صالح القطاع العقاري ككل، لا سيما أن الوسيط يعد بمثابة حلقة الربط الأساسية بين جميع أطراف السوق. وأشار الحمادي إلى أهمية تعرض القانون لمسألة اشتراك أكثر من وسيط في المعاملة الواحدة، لافتاً إلى تضرر كثير من الشركات خلال الفترة الماضية من التضارب بين الوسطاء. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا