بسام عبدالسميع (أبوظبي)
بلغت مساهمة الابتكار والمعرفة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات 3% وهي نسبة تواكب النسب الموجودة في العديد من الدول المتقدمة، بحسب الدكتور علي الحوسني الوكيل المساعد لشؤون الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، الذي أشار إلى أن الدولة تستهدف رفع النسبة إلى 5% بحلول عام 2021.
وأكد خلال افتتاح ورشة عمل «الابتكار» التي نظمتها الوزارة أمس، أن الوزارة أطلقت في هذا الإطار 12 مبادرة و39 مشروعاً مصمماً لتمكين التوجه نحو اقتصاد المعرفة ودعم التصنيع والابتكار في الدولة، وتغطي هذه المبادرات والمشاريع طيفاً واسعاً من الأنشطة الإبداعية التنموية، وشدد على أن الابتكار لم يعد خياراً لتحقيق التقدم بل شرطاً رئيساً للتنمية وإقامة اقتصاد قائم علي المعرفة، مشيراً إلى أن أي دولة لا يمكنها أن تحظي بمكانة مهمة فيما يتعلق بمؤشرات النمو، إلا إذا كانت قادرة على تعزيز الابتكار.
ونوه بأن إقامة اقتصاد المعرفة وتعزيز الابتكار لن يتم إلا عبر استخدام التكنولوجيات الحديثة وتطوير رأس المال البشري ودعم الكفاءات الوطنية وتعميق البحث والتطوير، لافتاً إلى عزم الإمارات على أن تكون من بين العشر دول الأوائل في مؤشرات التنافسية وممارسة الأعمال ومؤشر الابتكار العالمي بحلول عام 2021. من جانبها قالت ندى الهاشمي مدير إدارة التخطيط ودعم القرار في وزارة الاقتصاد «بلغت حصة الابتكار في المنتجات التجارية الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة 82%». وأشارت إلى أن الوزارة قامت بجهود سباقة منذ عام 2009 من أجل ربط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالابتكار، موضحة أن معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، قام برئاسة العديد من الوفود التجارية الوطنية، لتعزيز التعاون في مجال الابتكار مع كوريا وأستراليا والسويد وكندا وجارٍ العمل حالياً علي توقيع اتفاقات مع 4 دول أخرى لدعم الابتكار.
وقالت إن الإمارات أصبحت حاضنة للابتكار ورائدة عربياً في هذا المجال بفضل رؤية قيادتها المحفزة والداعمة للابتكار، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار تعزيز قدراتها في مجال التنمية المستدامة، ما يستدعي ترسيخ أسس البيئة المثالية لتخريج أجيال جديدة من المواهب اللازمة لرفد سوق العمل باحتياجاته المتزايدة من العقول القادرة علي الابتكار لمواكبة التطلعات الطموحة لمستقبل التنمية في الدولة.
وأكدت الهاشمي، أن الاستراتيجية الإماراتية للابتكار تستهدف تحفيز الابتكار والإبداع في قطاعات سبعة رئيسة هي الطاقة المتجددة والنقل والتكنولوجيا والفضاء والصحة والتعليم والمياه، ولفتت إلى أهمية توحد جهود دول مجلس التعاون الخليجي في مسيرة الإبداع والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة والعمل من أجل التغلب علي العقبات التي تواجه الابتكار في دول المجلس.
من جانبه، قال الدكتور أديب العفيفي رئيس لجنة الابتكار في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إن الدائرة، أقامت عدة حاضنات ابتكارية بالتعاون مع الجهات المختصة تخرج فيها أكثر من 100 شخص ونتج عن هذه الحاضنات مشاريع ابتكارية ناجحة في مجالات متعددة أبرزها السياحة.
وقال مزعل مطلق الحربي مستشار شؤون الابتكار في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، إنه تم إنشاء لجنة للابتكار وريادة الأعمال تابعة لمجلس التعاون مهمتها الرئيسة إيجاد منظومة فعالة للابتكار في مجلس التعاون وتذليل العقبات التي تواجه رواد الأعمال والمبتكرين في دول الخليج.
وأضاف «الأمانة العامة اعتمدت عدة برامج لدعم الابتكار من بينها المشاركة في معارض الاختراعات الكبرى في العالم»، كما أنها في طور اعتماد جائزة قيمتها نصف مليون ريال للاختراعات المهمة في دول المجلس».
وأكد الحربي ضرورة توفر قاعدة معلومات متكاملة حول براءات الاختراع في دول المجلس بالتعاون مع الجهات المختصة، مشيراً إلى أن الأمانة العامة تدرس حالياً إنشاء صندوق لريادة الأعمال والابتكار لتشجيع عمليات الابتكار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
عدد اليوم
