القاهرة (وكالات)
أحالت محكمة مصرية أوراق 75 قياديا من جماعة «الإخوان» إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم في قضية أحداث «رابعة العدوية» عقب عزل الرئيس المنتمي للجماعة الإرهابية محمد مرسي، عبر ثورة شعبية ساندها الجيش.
وقضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، امس، بإحالة أوراق 75 مدانا إلى المفتي أبرزهم: محمد البلتاجي، وعصام العريان، وصفوت حجازي، وعاصم عبدالماجد وعبدالرحمن البر وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وقررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 8 سبتمبر.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية بالقاهرة وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما اتهمتهم بـ«الترويع، وبث الرعب بين الناس، وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم». وواجهوا كذلك اتهامات بـ«مقاومة رجال الشرطة والمكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر».
وحوكم في القضية 739 متهما بينهم المرشد العام للجماعة الإرهابية محمد بديع، وإلى الآن صدرت ثلاثة أحكام نهائية وباتة بالسجن المؤبد ضد بديع. كما صدرت ضده أحكام أخرى، تتراوح بين السجن والإعدام، طعن عليها بالنقض أو ألغيت، وتعاد المحاكمات في القضايا الخاصة بها. ويحق لمن سيصدر عليهم حكم بالإعدام أو الحبس الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، وللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تعدله وإذا ألغته تعيد المحاكمة أمامها.. وأحكام النقض نهائية ولا تقبل أي طعن عليها.
عدد اليوم
