«العمل» تعفي منشآت من الغرامات بعد تعرضها للنصب من مكتب طباعة

أعفت وزارة العمل عدداً من المنشآت من غرامات ترتبت عليها جراء تخلفها عن تجديد بطاقات العمل، في واحدة من حالات الإعفاء الكامل من الغرامات والتي تعد محدودة للغاية. ويأتي إجراء وزارة العمل بعد أن تأكد لها قيام صاحبة مكتب طباعة بالنصب على اصحاب المنشآت المعفاة حيث هربت الى بلدها بعد جمعها رسوم تجديد بطاقات العمل العائدة للمنشآت المعنية التي قدمت معاملاتها من خلال المكتب المشار إليه قبل أن تهرب صاحبته الى بلدها، بحسب حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة. وأوضح ابن ديماس لـ “ الاتحاد “ ان الوزارة تلقت طلبات من عدة منشآت لإعفائها من غرامات بطاقات العمل التي لم تقم بتجديدها في مواعيدها المحددة. وأشار الى أن أصحاب الطلبات ابلغوا الوزارة انهم قدموا معاملات تجديدها بما في ذلك الرسوم المطلوبة لذلك من خلال أحد مكاتب الطباعة غير أن الأخير لم يقم بإنجاز المعاملات جراء هرب صاحبته الى بلدها بعد ان جمعت عشرات الآلاف من الدراهم الأمر الذي دفع اصحاب المعاملات الى اللجوء للنيابة كونها الجهة المعنية بالتحقيق والنظر بالموضوع”. وقال مدير عام وزارة العمل بالوكالة “ إن الوزارة خاطبت مؤخراً النيابة للوقوف على حيثيات القضية والتأكد من تعرض اصحاب المنشآت المعنية فعلياً للنصب وهو ما أكدته النيابة للوزارة”. وأشار “ الى أنه تم إعفاء المنشآت المذكورة من الغرامات المترتبة عليها نظراً لكونها قدمت فعلياً معاملات تجديد البطاقات فيما لم يقم مكتب الطباعة بإنجازها وفق الاجراءات المطلوبة”، لافتاً الى ان الوزارة فرضت حظراً على جميع منشآت كفيل مكتب الطباعة المعني. وشدد ابن ديماس “ على ان الوزارة لا تعفي أية منشأة من الغرامات المترتبة عليها بالكامل الا في حالات محدودة للغاية تشمل أن تكون الغرامة نجمت عن خطأ ارتكبه احد موظفي الوزارة المعنيين بإنجاز المعاملات ذات الصلة أو في حالة تبين أن المنشأة استوفت المطلوب منها وان الغرامة التي ترتبت عليها جاءت لسبب لا تتحمله مثل حالة المنشآت المشار إليها لافتاً في المقابل الى أن تخفيض قيمة الغرامات يأتي بعد أن تتم دراسة كل حالة لوحدها من قبل اللجنة المعنية ووفق المعايير الموضوعة”. يشار الى ان معايير تخفيض الغرامات تشمل الا يكون لصاحب العمل المعني اكثر من ثلاث منشآت لا يزيد عدد العاملين في الواحدة منها على 10 عمال يتسلمون اجورهم عبر “نظام حماية الأجور “ فضلاً عن الا تكون لدى صاحب العمل أكثر من ثلاث بطاقات مخالفة وغيرها من الشروط. وتعتبر غرامات بطاقات العمل المخالفة سواء غير المستخرجة اصلاً أو غير المجددة في مواعيدها من أكثر انواع الغرامات شيوعاً في سوق العمل وتأثيراً في اصحاب المنشآت وتختلف قيمتها باختلاف الفئة التي تندرج بها المنشأة المعنية حيث تبدأ الغرامة من ألف درهم وتصل الى 5 آلاف درهم فأكثر وذلك عند التخلف عن استخراج البطاقة او تجديدها لمدة سنة وعن كل سنة تليها او جزءاً منها. وفي السياق، اعتبر مدير عام وزارة العمل بالوكالة “ أن واقعة مكتب الطباعة المشار إليه والشكاوى التي ترد ضد بعض مكاتب الطباعة القائمة تؤكدان مجدداً الحاجة الحقيقية لمراكز الخدمة الخاصة والدور المهم الذي تلعبه تلك المراكز لاسيما من حيث تحصيلها رسوماً موحدة لطباعة المعاملات التي تنجز في أوقات أسرع وأسهل وبشكل آمن في ظل توفير الراحة المطلوبة للمراجعين. وتمنح وزارة العمل تراخيص إنشاء مراكز الخدمة الخاصة للمواطنين سواء للافراد أو الشركات الخاصة المملوكة لهم بالكامل وفق معايير وشروط معينة وذلك على مراحل تنتهي بإيقاف خدمات الوزارة المزودة بها مكاتب الطباعة القائمة والتي يقدر عددها بنحو ثلاثة آلاف مكتب على مستوى الدولة. واشار ابن ديماس الى “ان الوزارة ستعمل على إيجاد مراكز الخدمة بما يتوافق وحاجة كل إمارة بالشكل الأمثل الأمر الذي لن يكون بموجبه احتكاراً للمراكز التي من شأنها إعادة تنظيم خدمة الطباعة التي تقوم بها المكاتب حالياً بما ينسجم مع رؤية الوزارة القائمة على ضرورة التميز في الخدمات وجودتها”. يذكر أن عدد مراكز الخدمة المرخص لها يبلغ 20 مركزاً من بينها 15 مركزاً تم تشغيلها في الشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين وفي الفجيرة والمراكز الخمسة الأخرى سيتم تشغيلها في أربع مناطق بدبي مع نهاية العام الجاري فيما ينتظر أن تبدأ الوزارة في العام المقبل منح التراخيص لإنشاء المراكز في العاصمة أبوظبي.