القاهرة (الاتحاد)
أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية عن إدانته الشديدة للتصريحات العدائية التي أدلى بها حسن نصر الله أمين عام حزب الله تجاه مملكة البحرين بتاريخ التاسع من يناير الجاري.
وأكد المجلس في بيان أصدره في ختام أعمال اجتماعه الطارئ رفضه التام لتدخلات المذكور «حسن نصر الله» المتكررة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين. وطلب المجلس من حكومة الجمهورية اللبنانية أن تتحمل مسؤولياتها بهذا الشأن وأن تبين موقفها بشكل واضح تجاه تصريحات وتصرفات أمين عام حزب الله والتي تتضمن تحريضا واضحا على العنف والإرهاب بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة وتعد تدخلا سافرا ومرفوضا في الشؤون الداخلية وتعديا واضحا على استقلال وسيادة دولة عضو في جامعة الدول العربية. وطلب المجلس حكومة لبنان أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة لضمان عدم تكرار مثل هذه التصريحات البغيضة.
وأوضح المجلس أن هذه الطلبات للحكومة اللبنانية تأتي التزاما من جميع الدول الأعضاء بما نص عليه ميثاق الجامعة العربية وبالقوانين والأعراف الدولية المتعلقة بضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها واستقلالها وحرصا من المجلس على وحدة الصف والحفاظ على الأمن القومي العربي والتصدي لكل ما يعكر صفو العلاقات العربية – العربية.
وجدد مجلس جامعة الدول العربية إدانته الحازمة لتنظيم «داعش» و»جبهة النصرة» وكافة المنظمات المرتبطة بتنظيم القاعدة والجماعات والمنظمات الإرهابية الأخرى التي تهدف إلى قتل المدنيين وتدمير المواقع الأثرية والدينية وزعزعة الاستقرار والسلم الأهلي وتقويض مؤسسات الدولة.
وأكد المجلس في قراره حول «صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب» أن الإرهاب والممارسات الإرهابية التي يرتكبها تنظيم «داعش» و»جبهة النصرة» والمنظمات الإرهابية الأخرى لا يجب ربطها بأي ديانة أو جنسية أو بحضارة بعينها. وعبر المجلس عن تضامنه الكامل ودعمه للشعوب العربية التي يهددها خطر الإرهاب وعلى نحو خاص الشعب السوري والعراقي والليبي.
وأكد المجلس عزمه الثابت لمواجهة الإرهاب ودحره وهزيمة مشروعه التدميري، وطلب المجلس من الأمانة العامة إدراج موضوع صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب على مشروع جدول أعمال الدورة 143 لمجلس الجامعة العربية في مارس المقبل، وأخذ علما بالدراسة التحليلية لظاهرة الإرهاب وأثرها على الأمن القومي العربي التي أعدها الأمين العام للجامعة العربية.
ودعا المجلس الدول العربية إلى تقديم اقتراحاتها حول مواجهة الإرهاب وتوصياتها لتفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي العربي وملاحقاتها، وإيجاد الآليات والأجهزة التي تكفل تطبيق بنود المعاهدة، وتقديم هذه المقترحات إلى الأمانة العامة للجامعة العربية في موعد أقصاه في النصف الأول من الشهر المقبل.
وأعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية عن القلق البالغ إزاء تصاعد واستمرار العنف والأعمال المسلحة في ليبيا، مؤكدا أن الحل السياسي يعد السبيل الوحيد لتسوية الأزمة في ليبيا من خلال حوار وطني شامل وتوافقي بين كافة الأطراف الليبية التي تنبذ العنف بما يحقق الأمن والاستقرار ودعم المؤسسات الشرعية وعزل الجماعات الإرهابية بما يعزز أمن وسيادة ليبيا ووحدة شعبها وأمن دول الجوار.
وأعرب المجلس في قراره الصادر في ختام اجتماعه الطارئ عن أسفه وقلقه الشديدين لما آلت اليه الأمور في ليبيا خاصة بعد الاعتداء على المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والهلال النفطي.
وأكد المجلس على دعمه للشرعية المتمثلة في مجلس النواب الليبي والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه المعبرين عن إرادة الليبيين، كما أكد المجلس مجدداً تضامنه المطلق مع الشعب الليبي في إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع ليبيا.
وأعرب المجلس عن تقديره البالغ للجهود المبذولة من قبل دور الجوار لمعالجة الأزمة في ليبيا ببعدها السياسي والأمني ومساندته لمساعي الأمم المتحدة من خلال المبعوث الخاص برناردينو ليون ودعم مساعي ممثل الأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا ناصر القدوة.
ورحب المجلس باستئناف انعقاد الجولة الثانية من الحوار بمدينة جنيف وحث كافة أطياف الشعب الليبي على إبداء المرونة اللازمة والتعامل مع الحوار بروح ايجابية وبناءة تضمن الوصول الى قواسم مشتركة بما يؤدى إلى تحقيق النتائج المرجوة منه ويسهم بالتالي في استتباب الأمن والاستقرار.
وأكد المجلس دعم المؤسسات الشرعية للدولة وإعادة بناء وتأهيل المؤسسات الأمنية والعسكرية، مطالبا مجلس الأمن برفع القيود المفروضة على تسليح الجيش الوطني الليبي بما يسهم في بسط الأمن وتحقيق الاستقرار وتعزيز جهود التنمية الشاملة والعمل على تمكين ممثليها الدبلوماسيين من مباشرة مهامهم وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكد المجلس رفضه القاطع وإدانته الكاملة لعمليات القتل والاختطاف التي ترتكبها الجماعات والميليشيات الإرهابية المتطرفة في ليبيا ضد بعض رعايا مصر الأبرياء المقيمين في ليبيا والتي كان آخرها استهداف وقتل الطبيب المصري وأسرته واختطاف 13 مواطنا مصريا بمدينة سرت، معربا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا المصريين وكذلك عملية اختطاف مواطنين تونسيين، مشددا على أهمية تضافر كافة الجهود لتأمين إطلاق سراح المحتجزين وتوفير السلامة لكافة المواطنين على الأراضي الليبية.
وأكد المجلس على استقلال وسيادة ليبيا ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأكد تقديم الدعم اللازم للحكومة الليبية من أجل الإسراع في عملية إعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة من خلال برامج محددة لبناء السلام وبما يسهم في تثبيت الاستقرار والأمن وتعزيز جهود تحقيق التنمية الشاملة.
وأكد المجلس مجددا رفضه لكافة أشكال الإرهاب وضرورة التصدي الحازم له طبقا لقرارات الشرعية الدولية والإدانة الشديدة لكافة الاعتداءات على المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والهلال النفطي في ليبيا وما يمثله ذلك من مساس بالمقدرات الاقتصادية الليبية.
ودعا المجلس الى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لدعم السلطات الشرعية للمساعدة في اعادة الأمن والاستقرار في ليبيا تنفيذا لقرارات مجلس الجامعة العربية في هذا الشأن وما ينص عليه ميثاق الجامعة وبمقتضى اتفاقية معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية وملحقها العسكري.
وطالب المجلس الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه للمجلس في دورته القادمة. وقد تحفظت دولة قطر على الفقرات المتعلقة بدعم المؤسسات الشرعية للدولة الليبية وإعادة بناء وتأهيل المؤسسات الأمنية والعسكرية ورفع القيود المفروضة على تسليح الجيش الوطني الليبي وكذلك الفقرة الخاصة برفض الاعتداءات على المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والهلال النفطي في ليبيا، كما تحفظت على الفقرة الخاصة بدعم السلطات الشرعية في ليبيا.
عدد اليوم
