أنقرة (وكالات)
بدأت المشاورات في تركيا لبحث إمكانية تشكيل حكومة إئتلافية. واجتمع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس مع مسؤول كبير قي حزب الشعب الجمهوري المعارض. وفي هذه الأثناء اتهم حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد الحكومة التركية بالوقوف عمداً في موقف المتفرج على العنف المتصاعد بين الأكراد في ديار بكر، من أجل إظهار أهمية حزب أردوغان، ما دعا رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو لطلب عقد اجتماع مع كبار المسؤولين الأمنيين في البلاد لبحث التوتر بين الفصائل الكردية المتنافسة اليوم الخميس. وقد اعتقلت السلطات أمس نحو 17 شخصاً، يشتبه بمشاركتهم بأعمال العنف في ديار بكر أمس الأول.
واعلن اوغلو أمس أن حزبه سيبدأ مشاورات مع المعارضة بهدف تشكيل ائتلاف حكومي . وقال في مقابلة تلفزيونية «وحده حزب العدالة والتنمية يمكنه قيادة تحالف. واذا منعنا الاخرون من تشكيله فاننا سنبحث حينها في كافة الحلول الاخرى».
وأضاف «سنتباحث بصراحة كاملة مع كل حزب من أحزاب المعارضة. ليس لدينا خط احمر» في إشارة إلى احتمال تكليفه مجددا بتشكيل الحكومة الجديدة.
وخسر حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات التشريعية الأحد الماضي الغالبية المطلقة التي يتمتع بها منذ 13 عاماً في البرلمان. وإثر هذه النتائج وجدت البلاد نفسها أمام خيارين، إما تشكيل حكومة ائتلافية أو إجراء انتخابات مبكرة.
وعقد اردوغان، الذي لم يعلق حتى الآن على النتائج، اجتماعاً لم يعلن عنه مسبقاً، استمر ساعتين في انقرة مع دنيز بايكال الذي كان رئيس حزب الشعب الجمهوري حتى عام 2010. ويأتي الاجتماع وسط تكهنات بأن الخروج من الأزمة الحالية قد يكون في تشكيل حكومة ائتلافية بين حزبي الشعب الجمهوري والعدالة والتنمية.
وبعد الاجتماع قال بايكال للصحفيين: «وجدت الرئيس منفتحاً على أشكال الائتلاف كافة»، مشيراً إلى أنه لم ير أي معارضة من قبل الرئيس على تشكيل ائتلاف، يضم أطياف المعارضة من دون حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وتابع: «يجدر على الأحزاب السياسية التشاور في ما يتعلق بالائتلاف.. إن الرئاسة لن تمنع أي إجماع». وأشار إلى أنه سيبلغ رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليشدار اوغلو بنتائج الاجتماع.
ولفت بايكال (76 عاماً)، والذي من المفترض أن يتولى رئاسة البرلمان بالوكالة، على اعتبار أنه الأكبر سناً، إلى أن الاجتماع عقد بطلب من أردوغان.
وأثار الاجتماع استياءً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ذكّر البعض بسخرية أردوغان من بايكال إثر استقالته من رئاسة حزب الشعب الجمهوري على خلفية فضيحة جنسية. وحاز حزب العدالة والتنمية على 258 مقعداً من أصل 550 في البرلمان، مقابل 132 لحزب الشعب الجمهوري، و80 مقعداً لحزب الشعب الديموقراطي، و80 لحزب الحركة القومية.
ويرى معلقون أن خيار إجراء انتخابات مبكرة بدأ بالتراجع أمام احتمال تشكيل ائتلاف حكومي.
في غضون ذلك، اتهم صلاح الدين دمرداش، زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، الحكومة التركية أمس، بالوقوف عمداً في موقف المتفرج، فيما يتصاعد العنف بالمنطقة التي يغلب على سكانها الأكراد في جنوب شرق تركيا.
وأصيب ثلاثة أشخاص الليلة قبل الماضية باشتباكات بين أكراد منقسمين، فيما لا تزال التوترات متصاعدة في مدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية بعد أيام من انتخابات برلمانية أدت إلى دخول الحزب الموالي للأكراد البرلمان للمرة الأولى.
وقال دمرداش للصحفيين«إن الحكومة والرئيس رجب طيب إردوغان التزما الصمت لتقويض نجاح حزبه في الانتخابات التي جرت يوم الأحد».
وفاز الحزب الموالي للأكراد بنسبة 13 في المئة من الأصوات، ليصبح أول حزب كردي يدخل البرلمان، ويحرم حزب العدالة والتنمية الحاكم من الأغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة بمفرده. وأضاف دمرداش: «أناس يتخذون خطوات لدفع البلاد نحو حرب أهلية ورئيس الوزراء والرئيس مختفيان». وقال: «ترى هل ينتظران حتى تنزلق البلاد إلى حرب أهلية ليقولا: انظروا إلى مدى أهمية حزب العدالة والتنمية».
وقتل أيتاج باران رئيس جمعية «يني إحيا دير» الإغاثية بالرصاص أمس الأول أثناء مغادرته مكتبه في مدينة ديار بكر. وترتبط جمعية «يني إحيا دير» بحزب «هدى بار» الكردي الإسلامي الذي يدعمه متعاطفون مع جماعة حزب الله التركية المتشددة التي كانت ناشطة في المنطقة في التسعينيات من القرن الماضي والمحظورة الان.
وأوقفت السلطات أمس 17 شخصاً على خلفية صدامات ديار بكر. وأشار مكتب المحافظ إلى أن الشرطة صادرت أسلحة كلاشينكوف ورصاصاً خلال مداهمات لـ27 مكاناً في ديار بكر.
ويعود تاريخ التنافس بين الأكراد الإسلاميين المرتبطين بحزب الله وحزب العمال الكردستاني اليساري إلى التسعينيات من القرن الماضي.
عدد اليوم
