سعياً إلى التغلب على مشكلة هبوط الأسعار وتضاؤل الطلب، تسعى شركات خدمات المرافق العامة الأوروبية إلى الحفاظ على ربحيتها، في الوقت الذي تقلل المنازل والشركات من استخدام الطاقة، في ظل فترة يخيم عليها عدم اليقين الاقتصادي في المنطقة.
هبط الطلب على الغاز بشكل حاد، حيث أظهرت البيانات الواردة من يوروجاز (المنظمة غير الربحية التي تمثل شركات الغاز الطبيعي) أن هناك انخفاضاً في استهلاك الغاز بلغ 13% في ألمانيا العام الماضي. وحدث نفس الانخفاض في هولندا وانخفاض في اسبانيا بلغت نسبته 7% وفي إيطاليا 6,3%.
كما تراجع الطلب على الكهرباء بشكل حاد في الفترة ذاتها بانخفاض بلغ 11% في بلجيكا وسويسرا و6,8% في فرنسا، وإن كانت هناك زيادة طفيفة في كل من ألمانيا وهولندا، بحسب يوريلكتريك اتحاد الكهرباء الأوروبي.
الوهن الاقتصادي
تبرز محنة شركات المرافق الأوروبية مجدداً مدى معاناة الشركات الأوروبية في ظل عدم اليقين الاقتصادي، إذ أن الوهن الاقتصادي وارتفاع البطالة جعل الأوروبيين أكثر حرصاً على خفض نفقاتهم الجارية بما يشمل فواتير الطاقة. وتجاوباً مع ذلك تخفض شركات المرافق العامة إنتاجها وتسرح عاملين وتبيع أصولاً وتنسق مع شركاء استراتيجيين لاقتسام تكاليف المشروعات الكبرى.
كذلك تسبب الاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة في تقليص الطلب على الغاز الطبيعي في بعض الدول. وبناءا على تقديرات أولية هبط الطلب على الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة تقارب 11% في عام 2011 إلى مستويات عام 2000، بحسب كبير الخبراء الاقتصاديين في وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول.
محطات كهرباء
كما أن هناك بالفعل فائض سعة توليد كهرباء في وقت تقوم فيه مؤسسات منافع عامة بإتمام مشاريع محطات كهرباء جديدة، ما أوصل أسعار الكهرباء إلى مستويات دنيا. حيث بلغت أسعار الكهرباء في ألمانيا تسليم 2013 تقريباً أدنى مستوياتها بما يساوي 50 يورو (65 دولارا) لكل ميجاوات ?? ساعة في بورصة الطاقة الأوروبية.
وقال جوناثان ستيرن كبير الباحثين في معهد اكسفورد لدراسات الطاقة: “من الصعب جداً أن نشهد كيف يمكن أن تتعافى أسعار الطاقة” مع ترجيح احتمال نمو كبير في الاقتصاد الأوروبي ليس في الوقت الراهن.
وقالت إى أون أكبر شركة للمرافق العامة في ألمانيا من حيث القيمة السوقية، إنها تعتزم خفض تكاليف التشغيل بمقدار 1,5 مليار يورو في موعد غايته آخر عام 2015 على أقصى تقدير بما يشمل الاستغناء عن 11 ألف وظيفة أو نحو 14% من قوتها العاملة العالمية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة جوهانس تايسن مؤخراً أثناء تقديمه نتائج الربع الأول هذا العام: “في المستقبل المرتقب سيظل نشاطنا متسماً بطلب واهن على الطاقة وضغوط منافسة بالغة. وخصوصاً في نشاطنا المتعلق ببيع الغاز بالجملة، وتدخل الحكومة الأهوج أحياناً في أسواق الطاقة”.
تراجع الأرباح
وأعلنت شركة آر دبليو إي الألمانية المنافسة مؤخراً، انخفاض أرباح الربع الأول من العام، ما يعزى جزئياً إلى انخفاض أسعار الكهرباء وحذرت من أن التباطؤ الاقتصادي المتكرر يخفض استهلاك الطاقة في كافة أنحاء أوروبا. وتجاوبت أيضاً بأن قلصت التكاليف وبيع أصول وتقليل الاستثمار إذ تعتزم ار دبليو إي بيع أصول تساوي 7 مليارات يورو بحلول آخر العام المقبل وتقليص النفقات بمقدار مليار يورو لغاية عام 2014 بما قد يشمل تسريح عاملين.
وقال طوماس ديسر كبير مديري المحافظ في يونيو انفستمنت الذي يستثمر في أسهم شركات المرافق العامة الأوروبية: “إن إمكانية تقليص النفقات تتفاوت من شركة منافع إلى أخرى. فعلى سبيل المثال إي دي إف وجي دي إف الفرنسيتان هما شركتان مملوكتان معظمهما للدولة وأشك في نجاحهما في تقليص التكاليف بما يشمل خفض عدد العاملين، خصوصاً الآن بعد انتخاب الاشتراكي فرنسوا هولاند رئيساً”.
وتدرس شركة فلوريك لصناعة الأنابيب الفولاذية المتمركزة في فرنسا خفض فاتورة طاقتها في أوروبا بعد أن انكمشت مبيعاتها في أوروبا بنسبة 28% ما بين الربع الرابع من العام الماضي والربع الأول من هذا العام.
ويعتبر خفض استهلاك الطاقة إحدى طرق الحفاظ على هوامش الربح. وفي آخر العام الماضي استثمرت فالوريك 3 ملايين يورو لتطوير 35 فرناً في مصنع الفولاذ في دوسلدورف ألمانيا سعياً إلى خفض فاتورة الكهرباء.
وتقوم الوحدات الجديدة بتدوير الحرارة للحفاظ على درجة حرارة ثابتة لتقلص استهلاك الغاز بنسبة 28% في أفران مصنع الفولاذ أو ما يساوي 50 جيجاوات ساعة في السنة.
وقلت شركة كهرباء سي إي زد التشكيلة المملوكة للدولة مؤخراً أنها تدرس شريكاً استراتيجياً ليساعد على تمويل مشروع توسعات محطة نووية. وبالنظر على تكاليف لإنشا الضخمة قالت سي إي زد إنها تدرس ضم شريك استراتيجي إلى مشروع توسعات تيملين البالغ حجمه 10 مليارات دولار لبناء مفاعلين نوويين جديدين.
وقالت سي إي زد الشهر الماضي أنها ربما تخفض توزيعات أرباحها لتستطيع تجنيب تمويلات لمشروع التوسعات.
كما قالت شركة اينل للمرافق العامة الإيطالية مؤخراً إن الطلب على الكهرباء في الربع الأول من هذا العام انخفض 1,9% وواحد في المئة في اسبانيا وقال رئيسها التنفيذي فولفيو كونتي إنه لا يتوقع أن يعود الطلب على الطاقة إلى مستويات ما قبل الأزمة قبل عام 2014.
انخفاض الأسعار
ولا تقتصر معاناة شركات المرافق العامة على هبوط الأسعار في الدول التي تلجأ فيها الحكومات إلى تقليص الإنفاق.
وأجبرت الاقتصادات الأكثر تأزماً بعض كبار العملاء الصناعيين على تقليص الإنفاق. ففي شهر أكتوبر أوقفت ارسيلورميتال، أكبر شركة تصنيع فولاذ في العالم إنتاجاً، فرنها الكهربي وقسم فولاذ آخر في مصنعها بمدريد نظراً للركود المستمر في سوق التشييد الأسبانية. وقالت لاحقاً إن ذلك الإيقاف قد يستمر إلى أجل غير مسمى.
وتدين الحكومة الأسبانية لشركات مرافق عامة بمستحقات تصل إلى مليارات الدولارات المتعلقة بتقليل الفرق بين تكاليف توليد الكهرباء وأسعارها المفروضة لصالح المستهلكين.كما أعلنت شركة ايبردرولا الأسبانية مؤخراً، زيادة طفيفة في عائدات الربع الأول من العام حيث عوّضت النتائج القوية لعملياتها في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية الأرقام المتواضعة في عقر دارها التي هبط فيها إنتاج الكهرباء بنسبة 18% في الربع الأول من العام.
وسبق لشركة ايبردرولا أن خفضت توقعات أرباحها لعام 2012 ما يعزى جزئياً إلى انخفاض استهلاك الكهرباء في أوروبا.
ويخشى مراقبو الصناعة من أنه مع التركيز الصارم على التقشف قد تواجه الحكومة الاسبانية بمفاجآت غير سارة سواء لشركات الطاقة في اسبانيا وللمستهلكين.
وسعياً إلى خفض عجز تعريفة الكهرباء يتوقع أن ترفع اسبانيا سعر الكهرباء المفروض في الوقت الذي تقلل فيه من المستحقات التي تدين بها لشركات المنافع العامة لخدمات تشمل توزيع الكهرباء.
وقال ديسر: “بالنظر إلى اهتمام الحكومة بخفض عجز الميزانية العامة، لا أتوقع أن يكون قرار التعريفة لمصلحة شركات المنافع العامة”.
وقد يؤدي قرار الحكومة إلى مزيد من البطالة في دولة بلغت فيها نسبة البطالة أقصاها في منطقة اليورو بنسبة تفوق 24% وتضر خفض الإنفاق الحكومي بالأسر ما يجبر العديد من السكان على البحث عن طرق لخفض استهلاك الغاز والكهرباء ويفاقم من مشاكل الشركات.
لم تكترث انطونيا سانشيز كثيراً بفاتورة كهرباء أسرتها لغاية العام الماضي حين خفضت حكومة مدريد الإقليمية راتبها بنسبة 5%، ولذا بدأت سانشيز التي جمدت أجورها من عملها في مكتب توظيف، لعام 2012، تتعمد تقليل استهلاك أسرتها للكهرباء.
وقالت سانشيز إنها بدأت تطفئ تلفازها بدلاً من تركه يوم الأحد وأبلغت ابنتيها بعدم استخدام كمبيوتر المنزل من الاثنين إلى الخميس إلا للواجبات المنزلية.
وقالت الأم ذات الخمسة والأربعين عاماً: “لا يمكن الآن أن نعيش بنفس الطريقة .. دخل أقل وإنفاق أكثر”. وأضافت: “علينا أن نضبط المسألة، وإلا فإن فاتورة الكهرباء ستلتهم راتبي”.
عن: وول ستريت جورنال
ترجمة: عماد الدين زكي
عدد اليوم
