تتجه كينيا نحو أزمة دستورية في وقت تتعمق فيه حالة الجمود بين المرشحين الرئاسيين بسبب الخلاف حول كيفية إعادة إجراء انتخابات الشهر الماضي التي ألغيت نتائجها. الطرفان متمسكان بموقفيهما؛ حيث دعا ائتلاف المعارضة بقيادة «رايلا أودينجا» إلى احتجاجات كبيرة اعتباراً من يوم الثلاثاء، للمطالبة بتغيير تشكيلة اللجنة الانتخابية قبل الانتخابات، في حين يرفض حزب الرئيس «أوهورو كينياتا» إدخال أي تغييرات على اللجنة ويقول إن الانتخابات يجب أن تجرى بنهاية أكتوبر. هذا الطريق المسدود يزيد من إمكانية عدم إجراء الانتخابات كلياً، وهو وضع لا يتضمن الدستور أي حكم بشأنه.
وقال تشارلز كانجاما من مؤسسة «موما آند كانجاما للمحاماة» في مقابلة معه يوم الاثنين بالعاصمة نيروبي: «إذا تشبثت جميع الأطراف بمواقفها المتشددة، فإنه ستكون ثمة أزمة دستورية»، مضيفاً «من المهم جداً أن يبدي جميع اللاعبين السياسيين رصانة ورجاحة عقل ويدركوا أن البلاد لا يمكنها تحمل كلفة ألاعيبهم السياسية التي تعرِّض أمننا وسلامنا للخطر».
حالة عدم اليقين بشأن نتيجة الانتخابات جعلت المستثمرين في السوق الكينية يشعرون بالقلق والتوتر. كما تراجعت قيمة الشيلينغ بـ0.4 في المئة مقابل الدولار في الفترة نفسها. وكانت خلافات سابقة حول الانتخابات في كينيا قد أدت إلى أعمال عنف، كانت أخطرها تلك التي وقعت في 2007، عندما أدت اشتباكات إلى مقتل أكثر من 1100 شخص وأرغمت 350 ألفاً آخرين على الفرار من منازلهم، وهو ما أدى إلى انخفاض النمو إلى 1.7 في المئة في 2008 مقارنة مع 7.1 في المئة في العام الذي قبله.
إعادة الانتخابات أصبحت ضرورية بعد أن ألغت المحكمة العليا الانتخابات بعد أن وجدت أن «لجنةَ الانتخابات والحدود المستقلة» فشلت في إجرائها وفق ما ينص عليه الدستور. ولكن التصويت الجديد يضفي ضبابية على المستقبل بالنسبة لاقتصاد أخذ يتباطأ ويمكن أن يؤثر سلباً على سمعتها كواحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية في أفريقيا؛ ذلك أن كينيا تُعد قطباً إقليمياً لكثير من الشركات مثل «جنرال إلكتريك» و«كوكاكولا».
اللجنة لم تعلن بعد كيف ستتعاطى مع مطالب المعارضة بشأن إعادة تشكيل أعضائها. كما أنها لم ترد على حكم المحكمة المكتوب والمفصّل الذي أصدرته في الحادي والعشرين من سبتمبر والذي وجد أن اللجنة خرقت القانون من خلال إعلانها نتائج الانتخابات من دون الوثائق الصحيحة.
وإضافة إلى ذلك، فإن الاحتجاجات التي يعتزم تحالف أودينغا تنظيمَها يمكن أن تتصاعد في حال نفّذ حزبُ كينياتا، «اليوبيل»، تهديداً بكبح سلطات القضاء، كما قال نورمان ماجايا، رئيسُ سكرتارية المعارضة، على الهاتف يوم الاثنين، والذي أضاف أن اللجنة تعتزم الالتقاء بممثلي جميع المرشحين يوم الأربعاء.
وإذا كان كينياتا قد أكد أنه سيمتثل لحكم المحكمة العليا، فإنه انتقد القرار واصفاً القضاة بـ«المحتالين» وحُكمهم بـ«الانقلاب القضائي». وأفادت صحيفة «ذا ستار» التي يوجد مقرها في نيروبي في عددها ليوم السبت بأن سيناتورات حزب «اليوبيل» يعتزمون اقتراح تعديلات تجعل من شبه المستحيل على المحكمة إبطال الانتخابات في المستقبل. وتعليقاً على هذا الموضوع، يقول توشار كانتي ساها، أستاذ القانون بجامعة كينياتا في نيروبي: «ينبغي على جميع الأطراف أن تجلس وتتفق على طريقة للتقدم إلى الأمام»، مضيفاً «ولكن الأحزاب لا تريد الالتقاء».
لكن إذا تم المضي قدماً في إجراء انتخابات السادس والعشرين من أكتوبر، فإن المعارضة يمكن أن تلجأ إلى بند دستوري لضمان إبطال التصويت. ذلك أن الدستور ينص على أن الانتخابات يجب أن تجرى في كل الدوائر الانتخابية الـ290، وما عليها سوى أن تحرص على ألا تجرى الانتخابات في اثنين أو ثلاثة من معاقلها حتى يمكنها طلب إلغاء آخر، كما يقول صامويل موهوشي، المدير التنفيذي للقسم الكيني من «اللجنة الدولية للقانونيين».
ويقول موهوشي: «في حال واصلت اللجنة الإعداد للانتخابات كما لو أن شيئاً لم يحدث، فإنها ستؤكد أنها تشتغل من دون مراعاة للدستور»، مضيفاً «سيكون ذلك سيناريوا مؤسفاً، لأن حالة الطريق المسدود الحالية ستستمر»!.
*مراسل «واشنطن بوست» في نيروبي.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
