أنقرة (وكالات) - تمسك رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أمس، بموقفه المتشدد في مواجهة من أصر على وصفهم بـ «الفوضويين» و«المخربين» و«الرعاع» الذين يواصلون الاحتجاجات ضد حكومته، داعياً أنصاره إلى تلقينهم «درساً ديمقراطياً» عبر صناديق اقتراع الانتخابات البلدية المقررة في مارس 2014، ومشدداً على أن عهد الانقلابات العسكرية مضى، وأن تركيا تعيش حقبة ديمقراطية يمتلك الشعب وحده فقط سلطة المحاسبة وليس «الجماعات الهامشية». في وقت رد المحتجون بإبداء تصميمهم على المزيد من التظاهرات لليوم العاشر على التوالي في اسطنبول وأنقرة وأضنة وأزمير للمطالبة باستقالة الحكومة.
وقال أردوغان في كلمة أمام عشرات الآلاف من مؤيديه في مطار «أسن بوغا» في أنقرة «إن الديمقراطية والحرية يتم الحصول عليها عن طريق القانون لا عبر اللجوء إلى العنف، وأن على الذين امتعضوا من كلمة الرعاع، أن يفتحوا القاموس وينظروا إلى معنى الكلمة، وسيجدون أنها تطلق على الأشخاص الذين يمارسون الحرق والتخريب والتدمير». وأضاف «أن فترة العصابات في تركيا انتهت، وزمن الاعتداء على بناته وأخواته المحجبات أيضاً انتهى، وعصر الانقلابات العسكرية كذلك»، منتقداً دخول بعض المتظاهرين وبحوزتهم مشروبات كحولية إلى جامع تاريخي في اسطنبول.
وشدد أردوغان على أن لصبر حكومته حدوداً في مواجهة المتظاهرين، وقال «نحن لا نزال نتحلى بالصبر، إلا أن لصبرنا حدوداً». وكان انتقد في وقت سابق خلال اجتماع في إقليم مرسين المحتجين لسبهم إياه وتخريب المتاجر، وحثهم على عدم انتهاك حرية الآخرين أثناء المطالبة بحقوقهم، وقال «الشبان الذين يسبون رئيس وزرائهم لا يمكن أن يكونوا شباني.. الشبان الذين يكتبون سباباً على الجدران بالطلاء لا يمكن وصفهم بشبان يطلبون حقوقهم.. الناس التي تخرب المتاجر المحلية والمراكز التجارية لا يمكن أن يكونوا شبان هذا البلد الذين يدافعون عن حقوقهم.. إذا كنت واثقاً في أفكارك فلا تخف من حرية الفكر.. إذا كنت تريد الحرية لنفسك فلا تصادر حرية الآخرين».
ولم يشر أردوغان إلى أي خطط لإخلاء ميدان تقسيم في اسطنبول الذي أقام المحتجون داخله عشرات الحواجز التي بنوها بحجارة خلعوها من الأرصفة وبعلامات الشوارع والمركبات المعطوبة والحديد، مغلقين جزءاً من وسط المدينة. وقال مخاطباً أنصاره «إن تركيا تعيش حقبة ديمقراطية.. لم يعد أمامنا سوى 7 أشهر حتى الانتخابات المحلية.. أريدكم أن تلقنوا هؤلاء المتظاهرين الجبناء والمخربين والفوضويين درساً أول بالسبل الديمقراطية في صناديق الاقتراع مطلع 2014».
وأكد أردوغان أن نظامه يمثل جميع الأتراك من دون تمييز، وقال «نحن حزب الـ 76 مليون تركي»، وأضاف في كلمة أخرى أمام جمع احتشد في مجمع رياضي في محافظة مرسين «سنقاتل في حدود القانون ولن نسمح لأحد بالاستيلاء على الطرق». ولفت إلى أن الحكومة ستحاسب الذين تسببوا في مقتل ضابط أمن وإصابة 600 شرطي خلال الاحتجاجات.
لكن رئيس الوزراء التركي ورغم تشدده أبقى الباب مفتوحاً أمام الحوار، وقال في تعليق على احتجاج أنصار البيئة على مشروع ميدان تقسيم «إذ كنتم تدافعون عن البيئة بنوايا مخلصة، فرئيس وزرائكم محب للبيئة»، داعياً إياهم للتعاون معه في هذا الموضوع، وعدم الوقوف بصف المخربين الذين يستهدفون الممتلكات العامة والخاصة، وعدم الانجرار وراء استفزازات جهات محرضة تهدف لاستغلال التظاهرات.
وشدد أردوغان أيضاً على أن حزب العدالة والتنمية يولي أهمية كبيرة للشباب، إذ يدرس خفض سن الترشح للبرلمان إلى 18 عاماً لإفساح المجال أمام الشباب للانخراط في العمل السياسي، كما ذكّر أن الحزب وضع شرط عدم الترشح لولاية برلمانية رابعة لنوابه، مباشرة بعد انتهاء الولاية الثالثة. في وقت توقعت مصادر «العدالة والتنمية» تنظيم تجمعين كبيرين السبت المقبل في أنقرة والأحد في اسطنبول رسمياً لإطلاق حملة الانتخابات البلدية العام المقبل.
وفي المقابل، احتشد آلاف المتظاهرين مجدداً في ميدان تقسيم باسطنبول لحضور حفل موسيقي وتجمع سياسي. وتوالت على منصة وضعت صباحاً في وسط الميدان، الخطب التي تندد بسياسة الحكومة، والعنف الذي مارسته الشرطة، بالتزامن مع مقطوعات موسيقية، وهتافات مثل «طيب ارحل» و«حكومة، استقالة» تطلقها الحشود. بينما تجمع أكثر من ألف شخص في ساحة كيزيلاي بأنقرة التي كانت شهدت ليل السبت صدامات عنيفة عندما تدخلت الشرطة بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لمنع 10 آلاف متظاهر من التوجه إلى البرلمان. وسجلت حشود كبيرة من المتظاهرين أيضاً في أزمير. ووقعت مواجهات في أضنة (جنوب)، بعد تظاهرة بين معارضي رئيس الوزراء ومناصريه.
وكرر منظمو الاحتجاجات الأولى في تقسيم الذين أطلقوا على أنفسهم اسم (تضامن تقسيم) دعوتهم إلغاء خطط تطوير الميدان، وحظر استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع، وإقالة المسؤولين عن العنف الذي ارتكبته الشرطة، ورفع الحظر على التظاهرات. وقالت المجموعة في بيان «المطالب واضحة..ندعو الحكومة إلى أن تراعي رد الفعل في الشارع، والتصرف بمسؤولية، وتنفيذ المطالب التي يعبر عنها ملايين الناس يومياً».
من جهته، أكد وزير العدل التركي عبد الله إرغين أنه لا يمكن انتهاك حقوق الآخرين بدعوى المطالبة بالحقوق والحريات، وأضاف مشيراً إلى الاحتجاجات التي بدأت في تقسيم وامتدت إلى مدن تركية أن «حرية بحث الأفراد عن حقوقهم مقدسة، لكن ليس لأحد الحق في في ظلم الآخرين وإيذائهم بدعوى بحثه عن حقه»، مؤكداً أن حرية كل شخص تقف عند حدود حريات الآخرين، ونقول لا، للخطوات التي تؤدي لنشر الفوضى.
من ناحيته، اعترف محافظ اسطنبول حسين عوني موتلو بأن الشرطة استخدمت القوة المفرطة في قمع التظاهرات الاحتجاجية.
عدد اليوم
