جنيف (مواقع إخبارية)
رفضت محكمة التحكيم الرياضي، الاستئناف المقدم من قبل الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، الفرنسي جيروم فالك، وأكدت إيقافه لـ10 أعوام على خلفية اتهامه بالفساد. وفتحت إجراءات جنائية بحق فالك من قبل القضاء السويسري، تطال أيضاً الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إن» الإعلامية، القطري ناصر الخليفي، على خلفية عمليات منح حقوق بث مباريات كأس العالم.
وقال موقع «قطريليكس» المعارض إن القضية التي فتحها المدعي السويسري غير مرتبطة بالتحقيق الذي أدى إلى إيقاف فالك 10 أعوام على خلفية سوء إدارة خلال ولايته كأمين عام لـ»الفيفا» الذي هزته فضائح الفساد، في عهد رئيسه السابق السويسري جوزيف بلاتر. وبحسب التحقيق السويسري، قام فالك بقبول مساعدات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لعدد من الدول لمونديالات 2018,2022,2026، و2030». كما أشار التحقيق إلى عمليات غير قانونية بين فالك وناصر الخليفي، على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم في نسختي 2026 و2030. وأوقف فالك في 16 فبراير 2016 لمدة 12 عاماً من قبل لجنة الأخلاقيات في «الفيفا»، ثم خفضت العقوبة لعشرة أعوام بالاستئناف، وذلك لاتهامه بإعادة بيع تذاكر كأس العالم 2014، والسفر أيضاً في طائرات خاصة على حساب «الفيفا» لأغراض شخصية. وخلصت محكمة التحكيم إلى أن المخالفات التي ارتكبها فالك كانت تراكمية بشكل خطير، وبالتالي فإن العقوبات كانت متناسبة تماماً.
عدد اليوم
