الدار تدرس تأسيس شركة لاستقدام العمالة

رفعت وزارة العمل تصنيف شركة الدار العقارية والشركات التابعة لها البالغ عددها 12 شركة، إلى الفئة '' أ'' بعد أن رفعت نسبة التوطين في كوادرها الى 25% الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للعمالة التابعة لهابما يتوافق مع المواصفات الدولية· فيما اعلنت الدار انها بصدد تأسيس شركة مساهمة عامة لاستقدام العمالة· وتقول وزارة العمل إن الشركة تحصل بمجرد تصنيفها الجديد على مميزات وتسهيلات كثيرة في مجالات استقدام العمالة وإعفائها من الضمان المصرفي عن العمالة الجديدة، إضافة الى تخفيض الرسوم المستحقة على معاملاتها الحكومية لدى الوزارة· وتصنف وزارة العمل شركات القطاع الخاص إلى ثلاث فئات الأولى هي الفئة '' أ'' وتتضمن الشركات الملتزمة بنسب التوطين وصاحبة الملفات الخالية من المخالفات العمالية وتكون أقل رسوما، أما الفئة الثانية فهي''ب'' وتكون للمنشآت التي عليها بعض المخالفات، أما الفئة الثالثة '' ج'' فتكون للمنشآت التي لا تلتزم بالتوطين ولم تلتزم بإجراءات الوزارة· وكان وزير العمل علي عبد الله الكعبي أعلن رفع تصنيف شركة الدار العقارية إلى الفئة أ · وقال في تصريحات صحفية أنا فخور بما رأيت اليوم '' أمس'' من خدمات تقدمها شركات وطنية لعمالها، حيث تلتزم '' الدار'' توفير سكن صحي فيه جميع الاشتراطات العالمية في هذا الجانب بما يمنح الراحة اللازمة للعامل، ولقد اطلعت على سكن يثلج الصدر لفئة مهمة تشارك في بناء الوطن''· ويستوعب السكن الحالي المؤقت لشركة '' الدار/لاينج أوروك'' 15 ألف عامل بتكلفة تصل إلى 265 مليون درهم· وتقدم شركة الدار العديد من الخدمات لعمالها، حيث تقوم بصرف رواتبهم عن طريق شركة صرافة متخصصة مطلع كل شهر، وتوفير وسائل الترفية ابتداء من الألعاب الرياضية وانتهاء بوسائل التسلية والتثقيف· و أعلنت شركة الدار، على لسان الرئيس التنفيذي للدعم المؤسسي عبد الله زمزم، أنها تدرس تأسيس شركة مساهمة لاستقدام العمالة بما يمكنها باستقدام أعداد كبيرة من العمالة تستخدمها في المقام الأول لمشاريعها العمرانية وما يزيد عن احتياجاتها يتم إعارته لشركات أخرى وفق قواعد وقوانين مرعية تتوافق مع اتفاقيات العمل الدولية وقانون العمل بالدولة· و أشار إلى أن شركة الدار ستنجز المرحلة الأولى من مدينتها العمالية نهاية شهر أغسطس المقبل وتتسع لـ 25 ألف عامل، على أن يتم الانتهاء من المدينة كاملة خلال 18 شهرا يتم احتسابها اعتبارا من مطلع الشهر الحالي لتتسع لحوالي 100 ألف عامل، وتتوزع مباني تلك المدينة في كل من المصفح والعين· يذكر أن شركة الدار تضم في الوقت الحالي 13 ألف عامل منهم 4000 عامل تابعين لشركة '' الدار/لاينج أوروك'' التي قام معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل بزيارة سكن عمالها للإطلاع على الخدمات المقدمة للعمالة· وأكد عبدالله زمزم الرئيس التنفيذي للدعم المؤسسي أن استراتيجة شركة الدار العقارية تقوم على المساهمة في النهضة العمرانية التي تشهدها إمارة أبوظبي، وتدعو إلى التميز في الخدمات العمالية كما في مشاريعها التطويرية الأخرى· وتتضمن قائمة المشاريع العقارية الحالية لشركة الدار مشاريع تطوير وإعادة تطوير عامة في إمارة أبوظبي، كمشروع السوق المركزي في مدينة أبوظبي، ومشروع تطوير شاطئ الراحة، وجزيرة جوز الهند، وجزيرة ياس التي ستضم مدينة وارنر بروذرز الترفيهية، ومنتجع القرم، ومبنى المعمورة مقر شركة مبادلة للتطوير، وبناء مقر وكالة البيئة في أبوظبي، بالإضافة إلى مشروع نور العين في العين· وكان وزير العمل اطلع أمس على سكن عمال شركة الدار، واستمع إلى شرح مفصل عن محتويات السكن، حيث تخصص الشركة غرفة متوسطة الحجم لكل أربعة أفراد تضم وسائل التهوية اللازمة ويجد بجانبها أماكن للاستحمام· واطلع مسؤولو الشركة الكعبي على وسائل الصحة والسلامة المهنية المتوفرة في السكن تجنبا لحدوث أي نوع من الحرائق أو غيرها من الحوادث التي قد تؤدي إلى الأضرار بحياة العامل، وقد جعلت الشركة جدران الغرف ضد الحرائق وقامت بتوفير سيارات إسعاف وممرضين وطفايات الحريق· وقام الوزير بالمرور على المطابخ التي تقدم وجبات للعمال، حيث يوجد مطبخان يضمان 36 طاهيا و 20 مساعدا لهم يقدمون الوجبات للعمال بإشراف من شركة أبوظبي للفنادق· وينظم العمال مسابقات ترفيهية نهاية الأسبوع تتضمن فقرات من الالعاب التراثية التي تتعلق بأوطانهم كما تتيح لهم الشركة حرية العبادة ويحتوي السكن على مسجد يتسع لأكثر من 1200 مصلي· وتعتزم الدولة إنشاء مدن عمالية متكاملة لتوفير ظروف معيشية مناسبة للعمال حيث بدأت أبوظبي ودبي بالفعل في إنشاء تلك المدن· وكانت شركة الدار العقارية أعلنت مؤخراً عن بدء أعمال الإنشاء في مدينتين سكنيتين دائمتين لعمال مشاريعها في مصفح والعين تستوعبان 150 ألف عامل، وذلك في إطار جهود الدولة في توفير سكن عمالي تتوافر فيه جميع الاشتراطات الصحية العالمية، وتخصص الشركة لكل عامل مساحة 3,7 متر مربع بما يساعد على توفير بيئة جيدة للانتاج· ··و تمنح العربية للإنشاءات عقد تطوير مركز تجاري أبوظبي (الاتحاد) - وقعت الدار العقارية اتفاقية منحت بموجبها عطاء المرحلة الأخيرة من مشروع السوق المركزي للشركة العربية للإنشاءات، بقيمة 694 مليون درهم· وتقوم ''العربية للإنشاءات'' بتطوير مركز تجاري فخم ضمن السوق المركزي، يمثل المرحلة الأخيرة من مشروع إعادة تطوير السوق القديم في أبوظبي، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 4,2 مليار درهم· وقالت ''الدار'' في بيان إن هذه الاتفاقية تأتي عقب توقيع العقد الذي منحته الدار خلال شهر سبتمبر الماضي لنفس الشركة لتطوير أبراج السوق المركزي، بقيمة 2,7 مليار درهم· وتبلغ القيمة الكلية لمشروعي أبراج السوق المركزي والمرحلة الأخيرة من السوق المركزي 3,4 مليار درهم· ويقع مشروع السوق المركزي الذي تملكه الدار العقارية في قلب القطاع التجاري المركزي للعاصمة ومن المقرر أن يصبح هذا المشروع مركزاً شعبياً ومدينة راقية داخل مدينة أبوظبي· وسيشرف مركز التسوق على الكورنيش المحاذي لشارع خليفة، ويشكل همزة وصل مع بقية أجزاء مشروع السوق المركزي، بما في ذلك برج سكني يبلغ طوله 382 متراً، وهو البرج الأطول في سماء أبوظبي· وصمم مركز التسوق ليقدم لزائريه تجربة فريدة وعصرية للتسوق، في حين تتربع على أسطح المباني حدائق غناء تمنح الزائرين فضاءً راقياً للاستجمام· وقال رونالد باروت الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: ''تحظى إعادة تطوير منطقة السوق المركزي في أبوظبي بأهمية بالغة لدى الدار العقارية، لأن السوق مشروع حيوي لأبوظبي ومعلم حضاري لدولة الإمارات، وذلك لوقوعه في قلب عاصمة الدولة''· ومن جانبه، قال غسان مرحبي رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للإنشاءات: ''قامت شركتنا بتطوير مشروع السوق المركزي عند إطلاقه لأول مرة في ،1971 ونحن فخورون بتولي مهمة إعادة تطويره بعد مضي 36 عاماً على ذلك الإنجاز''· وقال تيم فردون من شركة إي سي هاريس، الذي عين مديرا لمشروع السوق المركزي: ''تأتي الاتفاقية بين الطرفين كثمرة للمفاوضات التي دامت عدة أسابيع في جو مليء بالثقة والتعاون· ومواصلة لمسيرة الدار العقارية، وضعنا خطة ميدانية استراتيجية لتوثيق العلاقة مع شركائنا من أجل إنجاز مشاريعنا ضمن الآجال المحددة ووفقاً لأعلى معايير الجودة''· يذكر أن الدار اختارت ''فوستر وشركاؤه'' لتصميم السوق المركزي، الذي يشمل موقف سيارات يمتد على خمسة طوابق سفلية، وبرجاً للمكاتب مكوناً من 58 طابقا، وبرجاً سكنياً من 88 طابقا، وفندقا خمس نجوم يشتمل على 58 طابقا، وفندقاً لرجال الأعمال يمتد على 16 طابقاً من فئة الأربع نجوم، وسوقاً، وعدداً كبيراً من المحلات التجارية، إلى جانب المرافق الخارجية والمساحات الخضراء· وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 700 ألف متر مربع·